سیدعلی کاظمی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی ایرنا درباره توان مدیریتی و کارنامه اجرایی امین حسین رحیمی وزیر پیشنهادی دولت وفاق ملی، اظهار داشت: از حدود ۲۰ سال قبل به نمایندگی از قوه قضاییه در جلسات مربوط به وزارت دادگستری حاضر و با بسیاری از وزرا در تماس بودم و از دو سال قبل توفیق داشتم که به صورت مستقیم در این وزارتخانه حضور داشته باشم و یکی از دلایل آمدنم به وزارت دادگستری حضور شخص آقای دکتر رحیمی بود و می‌دانستم که با فردی قرار است همکاری داشته باشم که از ویژگی‌های ممتاز برخوردار است.
وی ادامه داد: به لحاظ شخصی، آقای رحیمی توجه ویژه به نظرات کارشناسی دارد و هراسی از شنیدن و توجه به نظرات کارشناسی ندارد همچنین آقای رحیمی سعه صدر در شنیدن و جمع‌بندی نظرات کارشناسی در مسیر خیر عمومی دارد.
کاظمی، خیرخواهی را دیگر ویژگی وزیر پیشنهادی دادگستری دولت چهاردهم برشمرد و افزود: دکتر رحیمی تلاش دارد تا در پی هر تصمیم اتفاقات خوبی برای مردم و نظام رقم زده شود.
معاون وزیر دادگستری گفت: دکتر رحیمی ظرفیت‌های نهفته در وزارت دادگستری و قابلیت‌ها را شناسایی و در تلاش است تا ظرفیت‌ها و قابلیت‌های پنهان را نیز ابقا کند.
وی ادامه داد: آقای رحیمی به مجموعه کارکنان دادگستری اعتماد دارد؛ از اینرو از آمدن و رفت فله‌ای نیروها و مدیریت اتوبوسی اجتناب کرده است و با این رویکرد آرامشی در مجموعه حاکم شده و در نتیجه نیروها با اعتماد به نفس در حال پیگیری امور و ایفای نقش هستند.
رحیمی از تبارگماری و رفیق گماری به شدت پرهیز دارد
کاظمی اظهار داشت: با مدیریت آقای رحیمی، صرف وقت برای تصمیم گیری و تصمیم سازی از اتلاف منابع جلوگیری کرده است و انرژی‌ها برای انجام امور مهم افزون شده است همچنین در دوره آقای دکتر رحیمی از تبارگماری و دوست و رفیق گماری به شدت پرهیز شده و این رویه موجب شده است تا تمرکز مجموعه به جای بحث‌های حاشیه‌ای به سمت پیگیری امور اصلی پیش برود.
معاون وزیر دادگستری با تاکید بر سابقه و تجربیات «امین حسین رحیمی» در قوای سه‌گانه، گفت: وی از معدود افرادی است که قوه قضاییه را در سطح ستادی و قضایی تجربه کرده است همچنین سابقه فعالیت در مجلس و همکاری با دولت را نیز در کارنامه خود دارد.
وزیر دادگستری؛ وزیر تعامل و تعادل
کاظمی ادامه داد: اخلاق مداری، درستکاری و روراستی با نیروها در تعاملات موجب شده است تا وزیر دادگستری به عنوان وزیر تعامل کابینه که بین سه قوه تعادل برقرار می‌کند، شناخته شود و فکر می‌کنم در هیچ زمانی تعاملات تا این حد نبوده است زیرا در این دوره تعاملات در سطح ستادی به سطح عملیاتی سوق یافته است.
معاون وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: وزارت دادگستری یکی از وزارت‌های مهم در همه دنیا شناخته می‌شود اما در کشور ما این وزارتخانه به دلیل برخی برداشت ها و ساختارها هنوز نتوانسته است به جایگاه صحیح و واقعی دست یابد و در این میان آقای دکتر رحیمی هم می خواهد و هم می تواند در وزارت دادگستر ی زمینه کارهای بزرگ را فراهم کند و امور مقدماتی برای این مهم انجام شده است.
معاون وزیر دادگستری در ادامه به تغییر رویکردها در دوره آقای دکتر رحیمی در وزارت دادگستری اشاره کرد و افزود: تا پیش از این فقط جلسات سیاست گذاری‌ها، شوراها و کارگروه‌ها در وزارت دادگستری برگزار می‌شد و پس از شنیدن گزارش‌ها در شورا، گزارش نهایی برای ارائه در نشست‌های بین‌المللی آماده و به بیان گزارش اکتفا می‌شد اما رویکرد کنونی این است که وزارت دادگستری ورود عملیاتی در بهبود وضعیت کودکان، سلامت اداری و بهبود دانش فکری در کشور دارد.
وی افزود: در این دوره وزارت دادگستری به گزارشگیری و گزارش دهی اکتفا نکرده بلکه برنامه‌ریزی برای اصلاح امور در کشور است.
کاظمی درباره اقدامات وزارت دادگستری در سال گذشته در حوزه حقوق کودک گفت: با اصلاح آیین‌نامه حمایت از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست، اقدام جدی برای خانواده محور کردن این نوع حمایت‌ها انجام شد.
معاون وزیر دادگستری با اشاره به ساماندهی کودکان کار و خیابان افزود: اکنون به واسطه اجرای طرح ساماندهی، دیگر کمتر شاهد حضور کودکان در خیابان‌ها هستیم؛ در حالی که تا چند ماه قبل این پدیده حل ناشدنی تلقی می‌شد.
وی با اشاره به شناخت برخی گره‌ها و غده‌های سرطانی در حوزه آسیب‌های اجتماعی افزود: اکنون با همکاری دستگاه‌های متولی و کارشناس حوزه آسیب‌های اجتماعی ۱۲ گره در این حوزه شناسایی شده است که در حال گره گشایی و رفع مشکلات هستیم.
کاظمی با تاکید بر رویکرد مبتنی بر ایجاد محیط دوستدار کودک، خاطرنشان کرد: اصلاح قوانین و برنامه‌های کلان در این حوزه در دستور کار قرار دارد.
اقدامات وزارت دادگستری در مبارزه با فساد
معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد در ادامه به اقدامات وزارت دادگستری در این زمینه اشاره کرد و افزود: در این موضوع اقدامات عقب مانده بسیاری وجود داشت و برخی از این اقدامات که در برنامه ششم توسعه نیز رهبر معظم انقلاب تکلیف صریح کرده بودند و راهبرد ملی برای مبارزه با فساد محسوب می‌شد اما حدود ۱۵ سال بر زمین مانده بود.
وی ادامه داد: اکنون راهبرد ملی مبارزه با فساد با همکاری نهادهای متولی در حال تهیه است و امیدواریم که تا پایان سال رونمایی شود.
فراهم شدن امکان استرداد مجرمان از ۳۶ کشور
دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد با اشاره به اعلامیه بند ۶ ماده ۴۴ کنوانسیون مبارزه با فساد گفت: این اعلامیه زمینه همکاری بین‌المللی را با ۳۶ کشور به‌منظور استرداد مجرمان و مفسدان فراهم می‌کند.
کاظمی یادآور شد: تا پیش از این با بسیاری از این کشورها امکان تعامل در زمینه استرداد مجرمان وجود نداشت و این اعلامیه از سال ۱۳۸۸ در دستور کار قرار داشت و همواره در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح بود اما با تاخیر ۱۵ سال روبرو بود.
معاون وزیر دادگستری گفت: این اعلامیه در دوره آقای رحیمی در وزارت دادگستری تدوین و به تصویب هیات وزیران رسید همچنین از طریق وزارت امور خارجه به دبیرکل سازمان ملل متحد ابلاغ شد.
وی با اشاره به تدوین قراردادهای مربوط به استرداد اموال مجرمان افزود: اولین قرارداد با عراق در حال تدوین است تا اموال ناشی از فساد به کشور بازگردانده شود.
کاظمی با اشاره به تکلیف وزارت دادگستری در حوزه گزارش‌دهی به سازمان‌های بین‌المللی گفت: این گزارش که سال‌ها تهیه و تدوین آن عقب مانده بود، طی دو سال گذشته با حضور کارشناسانی از سازمان ملل، فلسطین و ارمنستان نهایی شد.
وی اصلاح آیین نامه اخلاق حرفه‌ای را دیگر اقدام وزارت دادگستری در دوره وزارت آقای رحیمی عنوان کرد و افزود: اکنون قرار است نهضتی در نظام اداری مبتنی بر اخلاق مداری اتفاق بیفتد چرا که این اقدام پیش نیاز مبارزه با فساد است و اخلاق ناظر درونی مبارزه با فساد محسوب می‌شود و در این راستا کارگروه ملی ایجاد شده است.
کاظمی به تدوین آیین‌نامه شرایط قضات برای رسیدگی به پرونده‌های فساد اشاره کرد و گفت: از زمانی که قانون سلامت اداری تدوین شده بود قرار بود که این آیین نامه نیز تهیه شود که با تاخیر روبرو شد اما اکنون این آیین نامه تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
معاون وزیر دادگستری درباره استرداد اموال ناشی از فساد مجرمان به تهیه آیین‌نامه اشاره کرد و اظهار داشت: این آیین نامه تهیه شده و در حال ارسال به هیات وزیران است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد با اشاره به تهیه و تدوین قانون جامع مبارزه با فساد گفت: این قانون در حال تدوین است و خبرهای خوشی در این خصوص اعلام خواهیم کرد.
کاظمی با اشاره به محکومیت تحریم‌های یک جانبه در آخرین کنفرانس بین‌المللی مبارزه با فساد افزود: با همکاری کارشناسان وزارت امور خارجه در این کنفرانس بین المللی به استناد اسناد وجود در آمریکا تحریم‌های یکجانبه را محکوم کردیم که این اقدام موج علیه ولت آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل ایجاد کرد.
اقدامات وزارت دادگستری در حوزه مالکیت فکری
معاون وزیر دادگستری با اشاره به اقدامات این وزارتخانه در دوره آقای دکتر رحیمی در حوزه مالکیت فکری گفت: توجه به حوزه مالکیت فکری می‌تواند دانش و سرمایه را ارتقا بخشد ز این رو زیرساخت‌های حقوقی در این حوزه را مورد توجه قرار دادیم و لوایح متعددی در این حوزه تهیه شد.
وی با اشاره به تهیه لایحه الحاق به کنوانسیون مراکش اظهار داشت: این لایحه در حال گذراندن مراحل تصویب است و معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا و کم بینا به آثار چاپ شده، آخرین مقرره در میان معاهدات کپی رایت است که توسط وایپو اجرا می شود. این معاهده دارای ابعاد روشن بشردوستانه و توسعه اجتماعی بوده و هدف اصلی آن ایجاد مجموعه ای از محدودیت ها و استثنائات الزامی به نفع افراد نابینا و کم بینا است.
کاظمی با اشاره به تهیه لایحه پیوستن به کنوانسون لاهه گفت: با پیوستن به این کنوانسون فعالان اقتصادی و مخترعان می‌توانند طرح‌های خود را به صورت جهانی ثبت کند همچنین دو لایحه دیگر نیز برای دانش سنتی و فرهنگ عامه تدوین شده و در حال پیگیری است.
معاون وزیر دادگستری با اشاره به اقدام تجاری سازی دارایی های فکری، افزود: با همکاری معاونت علمی نهاد ریاست جمهوری و صندوق نوآوری، طرحی برای شرکت‌های کوچک و متوسط دانش بنیان اجرا شده است و در این طرح به این شرکت‌ها چگونگی استفاده از دانش فکری و ثروت‌آفرینی آموزش داده می‌شود.
وی تصریح کرد: این اقدامات در وزارت دادگستری ریل گذاری شده است و با مدیریت و نگاه خوب آقای رحیمی، کارشناسان در حال پیگیری امور هستند و در این دوره مجموعه اقدامات با شدت و سرعت بیشتری پیش رفته است و امیدواریم تدام یابد.
به گزارش ایرنا، فهرست وزیران پیشنهادی دولت چهاردهم، روز یکشنبه ۲۱ مردادماه به هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه و «امین حسین رحیمی» وزیر دادگستری دولت سیزدهم بار دیگر به عنوان وزیر دادگستری دولت چهاردهم؛ دولت وفاق ملی برای دریافت رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی معرفی شد.
مطابق اصل ۱۶۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وزیر دادگستری مسئولیت همه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضاییه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌دهد انتخاب می‌شود. رئیس قوه قضاییه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی پیش‌بینی می‌شود.
امین حسین رحیمی متولد سال ۱۳۴۷ ملایر و دانش آموخته دکتری در رشته فقه و حقوق جزا، قاضی دادگستری با بیش از ۳۵ سال خدمت در مشاغل مختلف قضایی است. معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، نماینده مردم ملایر در مجلس هشتم، مشاور رئیس قوه قضاییه، دادستان دیوان محاسبات کشور، رئیس کل دیوان محاسبات کشور، معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور و مشاور عالی رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز امور هماهنگی مجلس از جمله سوابق مدیریتی و اجرایی وی است.
رحیمی در میان اعضای کابینه دولت سیزدهم بالاترین میزان رأی اعتماد را کسب کرده بود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم با ۲۷۷ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع، امین‌حسین رحیمی را به عنوان وزیر دادگستری انتخاب کرده بودند.
به گفته سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، کمیسیون‌های تخصصی مجلس از عصر روز گذشته، بررسی برنامه‌ها، اهداف و دیدگاه‌های وزرای پیشنهادی دولت را در دستور کار قرار دادند و این روند در روزهای بعد به صورت دو شیفت در کمیسیون‌ها پیگیری خواهد شد.
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی همچنین خبر داد که وزرای پیشنهادی دولت در همه کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی حضور خواهند یافت و آخر هفته جاری نیز کمیسیون‌ها نتیجه بررسی‌های انجام شده و جمع‌بندی را به هیات رئیسه اعلام خواهند کرد.
از شنبه آینده (۲۷ مردادماه) جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت چهاردهم آغاز خواهد شد و این روند به صورت دو شیفت در صحن علنی مجلس تا چهارشنبه (۳۱ مردادماه) ادامه خواهد داشت.
نظر شما