به گزارش عصر روز یکشنبه روابط عمومی این اداره کل، " مهدی اقبال " افزود: مطابق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، معاملات راجع به املاکی که سند حدنگار (تک برگ) برای آنها بعد از تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۳ صادر شده باید صرفا به صورت رسمی از طریق دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود.
وی افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده بود و سیزدهم خردادماه توسط سرپرست ریاست جمهوری ابلاغ شد.
این مسئول با بیان اینکه بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که ۱۳ خرداد ابلاغ شده قوه قضاییه یک سال زمان دارد سامانه‌ای برای ثبت اسناد عادی و قولنامه راه اندازی کند ادامه داد: در واقع اسنادی که از این پس جای اسناد تک برگ را می‌گیرد قابلیت اینکه از طریق اسناد عادی معامله شود را ندارد.
اقبال با تاکید بر لزوم اجرای دقیق و کامل قانون حدنگاری هم گفت: این امر در راستای تحقق فرمایشات ریاست معظم قوه قضائیه، متضمن سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه (بند سوم از فراز ۲۶) ابلاغی مقام معظم رهبری ضروری است و از مردم می‌خواهیم با توجه به تقاضا محور بودن صدور اسناد حدنگاری و کاداستری، ما را یاری کنند.
مدیرکل ثبت اسناد یزد در باره اهمیت اجرای دقیق و کامل حدنگاری اظهار داشت: این قانون پس از طی مسیر پر فراز و نشیب با تشخیص قطعی و یقینی مصلحت کشور از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) که به نوبه خود اقدامی بی‌نظیر بود و با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام برابر نظر جامعه نخبگانی کشور به تصویب رسید و تاخیر در مسیر اجرای صحیح و کامل حدنگاری به منزله شکست در اجرای این قانون الزام و به نوعی بر زمین ماندن فرمان رهبر معظم انقلاب محسوب خواهد شد.
اقبال تاکید کرد: بنابراین اجرای کامل قانون جامع حدنگار از یک سو نیازمند تلاش مضاعف مدیران و کارکنان سازمان ثبت به ویژه در استان‌ها و از سوی دیگر همراهی و استقبال مردم برای دریافت اسناد کاداستری و انتقال رسمی آنها در دفاتر اسناد رسمی است.
استان یزد یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر جمعیت دارد.