۹۸۰ هزار شرکت صوری و کاغذی در دولت سیزدهم به حالت تعلیق درآمد

ساری-ایرنا- معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان این که، با تکمیل فرآیندهای الکترونیکی و هوشمندسازی که تا پایان بهمن ماه امسال به سرانجام می رسد، ثبت شرکتها در کشور ما در کمتر از یک ساعت انجام خواهد شد، گفت: ۹۸۰ هزار شرکت صوری و کاغذی در دولت سیزدهم به حالت تعلیق درآمد.

به گزارش ایرنا از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان ثبت اسناد و املاک مازندران، حسن بابایی شامگاه پنجشنبه در همایش معاونین امور اسناد ادارات کل ثبت اسناد و املاک سراسر کشورکه در ساری برگزار شد، افزود: افراد به صورت خودکاربری می توانند ثبت شرکتها را انجام دهند، در حال حاضر انتخاب نام شرکت در تهران به صورت آزمایشی و کاملا هوشمند در حال اجراست و کمتر از یک دقیقه صورت می گیرد و هرگونه مشابهت یا غیرمجاز بودن آن از طریق سامانه در لحظه اعلام می شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از آمادگی کامل این سازمان برای ارائه خدمات ثبتی و اجرایی شدن طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بعد از تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.
وی توضیح داد : در طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و مقرر است به زودی در خصوص آن تصمیم گیری شود، سازمان ثبت چندین تکلیف دارد که از جمله مهمترین آنها راه اندازی سامانه های مختلف برای اجرایی شدن آن است.
بابایی گفت که در این راستا علاوه بر ۳۰ سامانه به صورت فعال در حال فعالیت است، پنج سامانه اختصاصی نیز برای اجرایی شدن هرچه بهتر این طرح راه اندازی می شود و آمادگی های لازم سخت افزاری و نرم افزاری برای ارائه خدمات الکترونیک ثبتی و تسهیل امور مردم در این زمینه وجود دارد.
وی گفت: مقام معظم رهبری فرمودند «منشاء بسیاری از فسادها و جرایم در اموال غیرمنقول ناشی از معاملاتی است که به صورت غیر رسمی انجام می شود و ما باید به سمتی برویم که این معاملات به اعتبار زدایی گردد» گام اول این مهم را اجرای ۱۰۰ درصدی حدنگاری اعلام کردند

بابایی افزود: مالکیت با اسناد عادی در خصوص اراضی و املاک بسیار متزلزل است و ممکن است افراد حتی بعد از ۴۰ سال تصرف و مالکیت یک شخص در این اراضی، نسبت به آنها طرح دعوا و ادعای مالکیت کنند و اولین نفع رسمی شدن اسناد این اراضی و املاک برای مردم خواهد بود.

۹۸۰ هزار شرکت صوری و کاغذی در کشور به حالت تعلیق درآمد

این مسئول عالی قضایی به حدنگاری اراضی کشاورزی به عنوان یکی از اولویت های مهم سال جاری در سازمان ثبت اشاره کرد و اظهار داشت: متأسفانه در این زمینه نیز چالش های زیادی وجود دارد که حرکت های جهادی و جهش عملکردی این سازمان را در مواردی با کندی مواجه می کند.
وی خاطرنشان کرد: استان مازندران به عنوان قطب کشاورزی به شمار می رود اکثر اراضی بنا به دلایل مختلف خرد شده اند و از ابتدای سال جاری در صدور اسناد این اراضی، از حیث تعداد قطعه بیشترین تعداد را در این استان با سند دار کردن بیش از ۳۹ هزار قطعه داشته ایم.

بابایی ادامه داد: اما این میزان از حیث مساحت چشمگیر نیست چرا که قطعات حدنگاری شده بسیار کوچک هستند و نکته مهمتر اینکه در اجرای حدنگاری همین قطعات کوچک نیز ادارات جهاد کشاورزی و امور اراضی با استناد به قانون منع خرد شدن اراضی کشاورزی محدودیت های بسیاری ایجاد کرده اند.

بابایی تصریح کرد: دستگاههای متولی باید در این زمینه قوانین بالادستی از جمله تأکیدات رهبر معظم انقلاب و سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه را مدنظر قرار دهند که در آنها بر اجرای ۱۰۰ درصدی حدنگار و صدور اسناد اراضی کشور بویژه اراضی کشاورزی تأکید شده است.
وی از مالکین این اراضی خواست تا از فرصت ایجاد شده و تسهیلات سازمان ثبت و اختصاص بودجه لازم از سوی سازمان برنامه و بودجه جهت انجام رایگان بخش عمده ای از مراحل دریافت اسناد رسمی اراضی کشاورزی شامل تطبیق و مستندسازی و تهیه نقشه استفاده کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دیگری از سخنان خود با تبیین اقدامات قوه قضائیه و به طور اخص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای کمک به دولت و اقتصاد شفاف و سالم اظهار داشت: شناسایی شرکتهای صوری و کاغذی در دستور کار جدی این سازمان قرار دارد و از ابتدای سال جاری با همکاری دستگاههای مرتبط با حوزه شرکتها، موضوع غیر فعال کردن این شرکتها پیگیری شده است.
وی گفت: حدود ۲ میلیون و ۵۰ هزار شرکت ثبت شده در کشور وجود دارد و با توجه به تبصره های ۳ و ۴ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم که مربوط به شرکتهای غیرفعال است تا کنون موفق شده ایم بیش از ۹۸۰ هزار شرکت صوری و کاغذی را به حالت تعلیق در بیاوریم.
بابایی با تأکید بر لزوم حمایت مجلس از مشکلات و مسائل قانونی این حوزه و ضرورت اصلاح و تصویب هرچه زودتر قانون تجارت که موجب می شود فرآیند ثبت شرکتها به سمتی برود که فعالان اقتصادی واقعی به تأسیس و ثبت شرکتها اقدام کنند.
بابایی گفت: در ۷ ماهه سال جاری بیش از ۳۹ هزار میلیارد تومان از این معوقات در راستای حمایت از نظام اقتصادی و بانکی کشور وصول شده است و در این حوزه در تلاش هستیم کلیه فرآیندهای بازداشت، اجرا و مزایده را به صورت الکترونیکی به انجام برسانیم به طوری که در پایان سال جاری یک چهره جدید با توسعه خدمات ثبتی الکترونیکی و هوشمند از این سازمان به مردم ارائه خواهد شد.
وی در خصوص فعالیت پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی کشور نیز گفت: تا کنون به بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار از اشخاص حقوقی شناسه ملی اختصاص داده ایم و ارتباطات منظمی با دستگاهها در این زمینه بویژه با ارائه وب سرویس ها و صفحات اختصاصی جهت برقرار است.

همایش بررسی عملکرد و موانع حدنگاری با هدف ارزیابی عملکرد و مسائل و مشکلات استان های پایین تر از میانگین کشوری تا سوم آذرماه برپاست.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha