به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از خبرگزاری دولتی خاور، امامعلی رحمان در نشست شورای امنیت این کشور، حاکم خالق‌زاده که ریاست بانک ملی تاجیکستان را بر عهده داشت از این سمت برکنار و به عنوان معاون اول نخست وزیر تعیین کرد.
فردوس طالب‌زاده معاون سابق این بانک نیز در حکمی به ریاست بانک ملی تاجیکستان، منصوب شد.
رحمان همچنین دستور برکناری چند تن از مسئولان و قضات دادگاه‌های عمومی و نظامی شهرهای «خاروغ»، «ختلان» و «دوشنبه» را صادر کرد.
وی همچنین حکم انفصال از خدمت زهیر مومین‌زدا رئیس سابق دادگاه شهرستان «شانس الدین شاهین» استان ختلان که بیشتر به نام «شورآباد» می‌شناسند را به اتهام برخورد فیزیکی با یک نیروی مرزبانی که از همراهان مومین‌زدا درخواست ارائه مدارک هویتی را کرده بود را صادر کرد.
رئیس‌جمهوری تاجیکستان در این نشست بر اهمیت مسئولیت عالی و اولویت منافع ملی برای هر یک از کارمندان دولت یا نظامیان این کشور تاکید کرد.
این اظهارات درحالی مطرح شده است که سعیدجعفر عثمانزاده نماینده مجلس تاجیکستان در خرداد امسال به اتهام «استفاده از زور برای کسب جایگاه» بازداشت شد و برخی از سران احزاب سیاسی از جمله دموکرات، سوسیالیست و اصلاحات اقتصادی این کشور از سمت خود برکنار شدند.
رحمان در این نشست بر پایین بودن سطح اجرای قوانین در حوزه پیشگیری و مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی، قاچاق مواد مخدر، جرایم سازمان یافته و فساد اشاره و به دلیل افزایش تخلفات و رعایت نکردن الزامات قانونی و مقررات نظامی، برخی روسای نهادهای انتظامی و امنیتی این کشور را برکنار کرد.
این تحول بزرگ در بخش‌های کلیدی تاجیکستان در حالی رخ داده است که برخی از اعضای حزب‌های سیاسی این کشور در طول چند ماه گذشته برکنار یا بازداشت شده‌اند.
به گزارش آسیا پلاس تاجیکستان، شکرجان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دمکرات تاجیکستان (SDPT) هفته گذشته بازداشت شده است.
این رسانه تاجیک به نقل از برخی منابع مدعی شد: بازداشت حکیموف با دستگیری سعیدجعفر عثمون زاده نماینده سابق مجلس و رهبر سابق حزب دموکرات تاجیکستان (DPT) که در خرداد ماه جاری به اتهام توطئه علیه امنیت ملی دستگیر شده بود، مرتبط است.
شوکرجان حکیموف چندین سال ریاست بخش‌های حقوقی و روابط بین‌الملل را در موسسه فناوری‌های نوآورانه و ارتباطات تاجیکستان بر عهده داشت. وی مولف بیش از ۱۲۰ اثر علمی و علمی-روش شناختی است.
به گزارش ایرنا، دادستان کل تاجیکستان در خرداد امسال سعیدجعفر عثمانزاده نماینده سابق مجلس این کشور را به جذب افراد و سازمان‌دهی گروه‌هایی در داخل و خارج تاجیکستان برای کودتا متهم کرد.
به گفته دادستان کل تاجیکستان، این افراد می‌خواستند در کوتاه‌ترین فرصت، وضع سیاسی این کشور را ناآرام و با در اختیار گرفتن مراکز نظامی، امنیتی و پلیس، دولت تاجیکستان را با توسل به زور سرنگون کنند.