به گزارش ایرنا، حسن بابایی روز چهارشنبه در دومین سفر مأموریتی خود در چارچوب سفر استانی رئیس قوه قضاییه به استان چهارمحال و بختیاری، در بازدید میدانی از شهرستان سامان و بررسی وضعیت اراضی حاشیه رودخانه زاینده رود، افزود: با توجه به اجرایی شدن قانون الزام به صدور اسناد رسمی اموال غیر منقول مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام که اردیبهشت امسال تصویب و از سوم تیرماه اجرایی شد، نکته‌ای که مطرح شده بود بحث تبصره چهار ماده یک بود.
وی ادامه داد: مقرر شد آن دست از اسنادی که از زمان لازم الاجرا شدن قانون صادر می‌شود، نقل و انتقال عادی در خصوص این اسناد ممنوع است و مشمول قانون جدید می‌شوند.
بابایی اظهار کرد: برای تبیین این موضوع در کنار سند الکترونیک برای اسناد تبصره چهار ماده یک، سند فیزیکی هم صادر می‌شود با این توضیح که در پشت سند قید می‌شود این سند مشمول قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول است به این معنی که نقل و انتقال عادی در خصوص این اسناد قابل پذیرش نیست.
بابایی ادامه داد: براین اساس برای نقل و انتقال این سندها باید از ظرفیت ماده ۲ و سه استفاده شود به این معنی که باید به دفاتر اسناد رسمی یا مشاوران املاکی که می‌توانند پیش‌نویس تنظیم و به دفتر خانه ارسال کنند،
وی در خصوص اراضی موقوفه چهارمحال و بختیاری گفت: با ابتکار رییس قوه قضاییه کمیته‌ای در مرکز استان با حضور معاون اول، رییس دیوان عالی کشور و رییس سازمان ثبت اسناد برای بررسی اراضی موقوه این استان از جمله وردنجان و برخی روستاهای اطراف که محل تعارض و اخلاف است برای بررسی با قید اولویت تشکیل می‌شود.
وی با اشاره به تعریف دستگاه ذیفنع از بستر و حریم رودخانه‌ها که موجب گلایه مندی مردم شده است یادآور شد: همچنین در این کمیته پیشنهاد بازنگری اراضی که در حریم و بستر رودخانه‌ها قرار گرفته است نیز داده می‌شود که در صورت موافقت رییس قوه قضائیه در دستور کار مجدد قرار می‌گیرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک افزود: صدور اسناد مالکیت معارض از طرف وزارت نیرو برای اراضی حاشیه زاینده‌رود که دارای سند مالکیت به نام اشخاص و کشاورزان بوده است از مشکلات اساسی مردم شهرستان سامان به شمار می‌رود.
وی مهمترین خواسته مردم را رسیدگی به این موضوع و ابطال سند معارض زمین‌های کشاورزی عنوان کرد و افزود: به نظر می‌رسد موضوع حریم و بستر رودخانه‌ها وتعریف آن نیازمند بازنگری در قانون است، وقتی دستگاهی ذینفع و منتفع است و اجازه تعریف حریم و بستر رودخانه را دارد، برخی مواقع محل گلایه مردم می‌شود.
بابایی گفت: در قانونی که قریب ۴۰ سال از تصویب آن گذشته و آیین نامه‌های مربوط به سه دهه پیش است این احتمال وجود دارد که منطبق با شرایط جامعه و وضعیت جغرافیایی کشور نباشد به همین دلیل باید اجازه داد کارشناسان رسمی و بی‌طرف با بررسی وضعیت، حریم و بستر را بازتعریف کنند.
وی در خصوص بازدید خود از حاشیه رودخانه زاینده رود گفت: بسیاری از موارد اعلام شده جزو بستر رودخانه به شمار می‌روند و ساخت و سازها و باغ‌ها تقریبا ۵۰ یا ۶۰ ساله بوده و به سختی می‌توان گفت که این‌ها مشمول بستر رودخانه هستند.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک ادامه داد: در عین حالی که باید حقوق عامه رعایت شود تا به خطر نیفتد، بحث‌های زیست محیطی و یا مواردی که به نوعی میراث همه ماست و برای نسل آینده هم باید حفظ شود نیز باید رعایت شود.
همچنین واگذاری ۱۴۷ سند روستایی مربوط به روستای شورآب صغیر و کبیر بعد از ۱۵ سال که به علت ملی بودن این اراضی، به نام بنیاد مسکن صادر شده است از دیگر برنامه‌های رییس سازمان ثبت اسناد و املاک در سامان بود.
به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در سی و دومین سفر استانی خود روز چهارشنبه به چهارمحال و بختیاری سفر کرد.
رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی مردم چهارمحال و بختیاری، دیدار با قشرهای مختلف مردمی و جوامع نخبگانی این استان از جمله برنامه‌های سفر یک روزه رییس دستگاه قضا به این استان است