به گزارش ایرنا، یک چهارم تولید ناخالص داخلی و یک پنجم اشتغال چهارمحال و بختیاری به بخش کشاورزی وابسته است و از مجموع زمین‌های چهارمحال و بختیاری ۲۵۰ هزار هکتار برابر ۱۵ درصد سطح زیرکشت زمین‌های کشاورزی استان است.
هم‌اکنون ۷۹ هزار بهره‌بردار با تولید سالانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن انواع محصولات کشاورزی در چهارمحال و بختیاری فعال هستند.
تعدیل پروانه‌های کشاورزی با امنیت غذایی در تضاد است
رییس اتاق اصناف کشاورزی چهارمحال و بختیاری در این نشست هم‌اندیشی که با حضور عباس مسجدی آرانی رییس سازمان پزشکی قانونی کشور برگزار شد، با اشاره به چالش‌ها و مطالبات بخش کشاورزی این استان اظهار داشت: یکی از چالش‌هایی که در سال‌های اخیر با آن مواجه هستیم تعدیل پروانه‌های بخش کشاورزی است به‌طوری‌که در حال حاضر ۶۰ درصد پروانه‌ها در دشت شهرکرد تعدیل شده است.
مرتضی درخشان افزود: تعدیل پروانه‌های کشاورزی سبب محدودیت فعالیت در این بخش شده و امنیت غذایی کشور را با چالش جدی روبرو می‌کند و در نتیجه رفته‌رفته ما به کشوری وابسته به دیگران تبدیل می‌شویم.
وی قطعی برق را از دیگر چالش‌های بخش تولید و کشاورزی عنوان کرد و اظهار داشت: قطعی مکرر برق سبب زیان به بخش تولید می‌شود و خسارت آن در نهایت به مردم و امنیت غذایی کشور بازمی‌گردد.
رییس اتاق اصناف کشاورزی چهارمحال و بختیاری با انتقاد از دستورالعمل‌هایی که از سوی وزارت نیرو در خصوص حریم و بستر اراضی کشاورزی به ویژه در بستر رودخانه اعمال می‌شود، تصریح کرد: وزارت نیرو بدون توجه به اسناد و مدارک کشاورزان زمین‌هایی که در مجاور حریم و بستر رودخانه قرار دارد را به نام خود سند زده است که در این خصوص از قوه قضاییه استمداد داریم تا به مشکل کشاورزان رسیدگی کند.
ضرورت تامین آب از منابع سطحی برای بخش کشاورزی
درخشان در ادامه با اشاره به ممنوعه و ممنوعه بحرانی شدن ۱۰ دشت اصلی چهارمحال و بختیاری، افزود:نیاز است که آب مصرفی بخش کشاورزی از منابع آب سطحی تامین شود که در این خصوص نیز اقدام قابل توجهی انجام نشده است.
وی تاکید کرد: با توجه به افت شدید منابع آب زیرزمینی از یک سو و وجود ۱۱ درصد منابع آب سطحی در چهارمحال و بختیاری، اختصاص حقابه به استان از این محل مطالبه جدی مردم و فعالان بخش کشاورزی این استان است.
رییس اتاق اصناف کشاورزی چهارمحال و بختیاری در خصوص کمبود شدید تراکتور در بخش کشاورزی، افزود: در حالی که نیاز شدیدی به این ماشین‌آلات وجود دارد اما اجازه واردات تراکتور داده نمی‌شود که می‌طلبد دستگاه قضا نیز در این حوزه ورود پیدا کند.
درخشان یادآور شد: همچنین درخواست می‌شود تا اسنادی که در رابطه با کاداستر صادر می‌شود به شکل مشاع نباشد و به صورت مفروزی صادر شود تا اختلافاتی در این رابطه شکل نگیرد.
در تخلیه بار نهاده‌های دامی سرعت داده شود
مدیرعامل اتحادیه دامداران چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست با تاکید بر سرعت‌بخشی به تخلیه بار نهاده‌های دامی از کشتی‌ها و انبار گمرکات، گفت: توجه جدی از سوی متولیان امر به این موضوع نمی‌شود و انتظار می‌رود دستگاه قضا تحت عنوان ترک فعل به کوتاهی متولیان امر رسیدگی کند.
مرتضی امینی‌فر افزود: تاخیر در تخلیه بار نهاده‌های دامی حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد بر قیمت این نهاده‌ها در بازار اضافه کرده است.
وی یکی از مشکلات جدی دامداران را تامین سرمایه در گردش عنوان کرد و گفت: با توجه به قانون رفع موانع تولید مقرر شده بود تا بانک‌ها ۱۵ درصد از منابع خود را در اختیار بخش کشاورزی قرار دهند که این مهم نیز محقق نشده است.
این فعال بخش دامپروری استان تصریح کرد: برخی چالش‌ها و مشکلاتی وجود دارد که مختص به هر منطقه‌ای است از همین رو پیشنهاد می‌شود مشکلات هر استانی با توجه به شرایط حاکم بر آن منطقه در شورای راهبردی آن استان مطرح و برای آن چاره‌جویی شود.
امینی‌فر یادآور شد: در خصوص بیمه‌های حمایتی نیز منابع لازم تخصیص نیافته است و در این رابطه نیز دامداران و فعالان بخش کشاورزی با چالش روبرو هستند.
نماینده هیات مدیره اتحادیه آبزی‌پروری چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های این استان در صنعت تولید ماهیان سردآبی اظهار داشت: این استان قطب تولید ماهیان سردآبی است اما نبود حمایت‌های لازم مانع تولید در این بخش شده است.
فردین رییسی تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که فعالان این عرصه با آن مواجه هستند، اعمال سلیقه در دریافت آب‌بهایی است که از مزارع پرورش ماهی گرفته می‌شود و وزارت نیرو در این خصوص پایبند به مواردی که در قانون به صراحت تشریح شده، نیست.
وی با اشاره به غیر فعال شدن تولید ماهی در دریاچه کارون ۴ افزود: در حالی که گزارش کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی گویای آن است که پرورش ماهی در کارون ۴ ضرر و زیانی ندارد اما وزارت نیرو این گزارش‌ها را قبول ندارد و مانع فعالیت در این منطقه شده است.
این فعال صنعت آبزی پروری استان در خصوص تعیین حریم و بستر رودخانه نیز از رفتارهای سلیقه‌ای وزارت نیرو انتقاد کرد و گفت: انتظار می‌رود دستگاه قضا پیگیر این مطالبات و دغدغه‌ها باشد تا حق و حقوقی از مردم و فعالان این حوزه ضایع نشود.
قیمت جدید شیر سریع‌تر اعلام شود
یکی دیگر از نمایندگان صنف دامداران استان نیز در این نشست با گلایه از تاخیر در اعلام قیمت جدید شیر، گفت: اگرچه قیمت جدید شیر مدتی است که تعیین شده اما این مصوبه هنوز ابلاغ نشده است و در این میان دامداران متضرر می‌شوند.
کمال مبینی پیشنهاد داد تا در دستگاه قضا شوراهای حل اختلاف تخصصی دامداری و کشاورزی فعال شود تا رفع مشکلات و مسائل به صورت تخصصی‌تر پیگیری شود.
چالش تامین کارگر در واحدهای مرغداری
نماینده اتحادیه مرغداران چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست تامین نیروی کار در واحدهای مرغداری را از چالش‌های جدی این واحدها عنوان کرد و گفت:در حالی که این واحدها مجاز به استفاده از اتباع خارجی نیستند اما نیروهای بومی نیز تمایلی به کار در این واحدها ندارد و با چالش جدی تامین نیروی کار مواجه هستیم.
سید محسن مرتضوی افزود: قطعی برق و همکاری نکردن بانک‌ها در امهال تسهیلات از دیگر چالش‌های پیش روی این بخش است.
به گزارش ایرنا، رییس قوه قضاییه روز چهارشنبه سوم مردادماه از طریق فرودگاه شهرکرد وارد چهارمحال و بختیاری شد.
در سفر یک روزه رییس قوه قضاییه به چهارمحال و بختیاری و سایر مسوولان عالی قضایی، برنامه‌هایی در راستای رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی مردم استان چهارمحال و بختیاری، ترتیب داده شده است.
نظر شما