به گزارش روز دوشنبه ایرنا از «گاردین»، این وکیل عالی رتبه انگلیسی، حکم دیوان بین المللی دادگستری را برای بریتانیا مهم دانسته و تاکید کرد: فوری‌ترین موضوع، الزام دولت‌ها، از جمله بریتانیا، مبنی بر عدم کمک به حفظ وضعیت کنونی در سرزمین‌های اشغالی کرانه باختری است.
پروفسور ساندز تاکید کرد: این تعهد قانونی مانع از فروش تسلیحات نظامی می‌شود که می‌تواند به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای کمک به (رژیم) اسرائیل در حفظ اشغال غیرقانونی خود در سرزمین های اشغالی فلسطین استفاده شود.
این گزارش افزود: دیوید لامی، وزیر امور خارجه بریتانیا، گفته است که مقامات انگلیسی در پی دستور وی در حال انجام "بررسی جامع از پایبندی اسرائیل به قوانین بین المللی بشردوستانه" هستند. این نشان می دهد که او در حال بررسی ممنوعیت فروش تسلیحات انگلیسی به این کشور (رژیم) است.
ساندز گفت که رای دیوان بین‌المللی دادگستری، به عنوان نظر مشورتی درخواست شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مستقیماً برای بریتانیا یا سایر کشورهای عضو الزام‌آور نیست، اما "به عنوان یک بیانیه معتبر قانونی که سازمان ملل و آژانس های تخصصی آن طبق قانون عمل خواهند کرد، به رسمیت شناخته می‌شود. "
ساندز که استاد حقوق در کالج دانشگاهی لندن و استاد مدعو در دانشکده حقوق هاروارد است، گفت: این حکم همچنین قانونی بودن واردات از شهرک‌های اسرائیلی به بریتانیا و سایر کشورها را زیر سوال می برد. هر چیزی که در سرزمین‌های اشغالی تولید می‌شود، مانند مواد غذایی، یا در آنجا از طریق اینترنت به فروش می‌رسد، اگر بتوان گفت که به حفظ اشغال غیرقانونی سرزمین فلسطینی ها کمک می‌کند، اساسا مشمول ممنوعیت بین‌المللی این حکم قرار می گیرد.
این وکیل ارشد بریتانیایی افزود: چنین احکامی معمولاً دو تا سه ماه بعد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار گرفته و مشخص می شود که آیا باید پذیرفته شوند یا خیر. وی با اشاره به رای منفی بریتانیا به ارجاع این حکم و بیانیه حقوقی ۴۳ صفحه ای در مخالفت با آن تاکید کرد: اگر دولت بریتانیا با توجه به ماهیت و جزئیات نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری به ادعاهای خود در مورد احترام به قوانین بین المللی صادق باشد، حداقل از آنها انتظار می رود که رأی منفی ندهند. رفتار دولت کنونی بریتانیا در این مورد، به خوبی می تواند نشان دهنده چگونگی روابط این کشور با ایالات متحده ای باشد، که تقریباً به طور قطع به این حکم رای منفی خواهد داد.
به گزارش ایرنا، اخیرا دیوان بین المللی دادگستری با اشاره به ساخت و توسعه شهرک‌های صهیونیستی در کرانه باختری و شرق بیت المقدس، حضور رژیم صهیونیستی را در سرزمین‌های اشغالی فلسطین غیرقانونی خواند و خواستار پایان دادن به آن شد.
دیوان بین‌المللی دادگستری اعلام کرد: اسرائیل با اجرای سیاست‌های الحاق سرزمین، تحمیل کنترل دائمی و شهرک سازی از موقعیت خود به عنوان یک قدرت اشغالگر در کرانه باختری و شرق بیت المقدس سوء استفاده کرده است.
در این بیانیه آمده است که رژیم صهیونیستی باید فورا به شهرک سازی در سرزمین‌های اشغالی پایان دهد.
این گزارش افزود: پیش بینی می‌شود صدور رأی غیرالزام‌آور دیوان بین‌المللی دادگستری درباره غیرقانونی بودن اشغال ۵۷ ساله (رژیم) اسرائیل در سرزمین‌های اشغال شده فلسطینی‌ها، احتمالاً بیش از آنکه بر سیاست‌های اسرائیل تأثیر بگذارد، افکار جهانی را تحت الشعاع قرار دهد.
در بیانیه منتشر شده از سوی این دادگاه آمده است: براساس حکم این دادگاه انتقال شهرک نشینان توسط اسرائیل به کرانه باختری و بیت المقدس و همچنین حفظ حضور آنها از سوی اسرائیل، مغایر با ماده ۴۹ کنوانسیون چهارم ژنو تشخیص داده شده است.
دیوان بین المللی دادگستری با ابراز نگرانی شدید تاکید کرد که سیاست شهرک سازی اسرائیل در حال گسترش است. حکم این دادگاه همچنین مشخص کرد استفاده اسرائیل از منابع طبیعی با تعهداتش تحت قوانین بین‌المللی به عنوان یک قدرت اشغالگر ناسازگار است.
این حکم در حالی صادر می‌شود که دیوان بین المللی دادگستری در پی حمله نظامی ویرانگر ۱۰ ماهه رژیم صهیونیستی به غزه، در یک پرونده دیگر، اتهام مطرح شده از سوی آفریقای جنوبی مبنی بر ارتکاب نسل کشی در غزه توسط رژیم صهیونیستی را بررسی می‌کند.