به گزارش ایرنا، " مهران فاطمی " عصر چهارشنبه در نشست ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی استان افزود: این موضوع اساسی در سند یزد نوین به خوبی به آن توجه شده است و باید با عزم جدی مردم و مسئولان برای تحقق کامل آن در استان بیش از گذشته اقدام شود.
در این نشست مقرر شد برای شرکت‌های بزرگ صنعتی که حساب‌های خود را به استان منتقل کنند سیاست‌های تشویقی و برای سرپیچی کنندگان سیاست تنبیهی اجرا شود.
در ادامه گزارشی از وضعیت منابع و مصارف بانکی استان و راهکارهای تقویت منابع بانک‌ها مطرح شد و بر این اساس در حال حاضر هشت بانک دولتی، ۱۸ بانک خصوصی و ۲ موسسه مالی در استان یزد از طریق ۴۲۸ شعبه بانکی خدمات لازم را به مردم ارائه می‌دهند.
همچنین مجموع سپرده‌های این بانک‌ها در خرداد ماه ۱۴۰۳- ۱۱۷ همت و مجموع مصارف آنها ۱۱۰ همت بوده است.
بر اساس این گزارش ۶۰ درصد منابع در اختیار بانک‌های خصوصی و بقیه در اختیار بانک‌های دولتی است.
موضوع دیگر انتقال حساب شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی به استان بود که همچنان بر آن تاکید و مقرر شد برنامه‌های تشویقی و تنبیهی برای این شرکت‌ها اجرایی شود تا بر اساس قانون حساب‌های بانکی خود را به استان منتقل کنند.
در این نشست آخرین وضعیت پایش واحدهای اقتصادی استان ارائه و مشکلات چند واحد تولیدی در زمینه‌های بدهی‌های مالیاتی، بانکی و بیمه‌ای بررسی و تصمیمات لازم برای حمایت از این واحدها گرفته شد.
استان یزد از قطب‌های مهم صنایع معدنی، کاشی و فولاد کشور است و حدود یکصد هزار نفر در بخش صنعت استان مشغول به کار هستند.