به گزارش ایرنا، کارگران عامل مهم و بازوی متحرک محرک جامعه در مسیر رشد و توسعه کشور هستند و در مقابل آنها نیز کارفرمایان عاملی برای ایجاد زمینه نقش آفرینی جامعه کار هستند.
بخش کار و تولید ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و به نوعی هر حرکت صحیح از هر ۲ سو، تکمیل کننده و جهشی برای پیشرفت و بالندگی و هر نقص و مشکلی مانعی در مسیر رشد است.
کارفرمایان با سرمایه‌گذاری و صرف هزینه‌های بالا زمینه اشتغال جامعه کار را فراهم می‌کنند و این قشر نیز موظفند با تعهد کاری بالا و کسب تجربه و تخصص، مکان کسب تامین معاش خود را برای افزایش سودآوری در واحد کاری خود و توسعه برای جامعه، یاری دهند.
استان مرکزی از قدیم‌الایام به استان صنعتی با مجموعه‌ای از صنایع مختلف زبانزد بوده و جمعیت زیادی از نقاط مختلف کشور در این واحدها فعالیت دارند اما طی سال‌های گذشته و در سایه واگذاری‌های غلط، تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی، مسایلی در جامعه کار و تولید این خطه ایجاد شده که بسیاری از آنها با تلاش‌های دولت‌های گذشته از جمله شهید رئیسی گره‌گشایی شد اما هنوز بسیاری از چالش‌ها پابرجا است که انتظار می‌رود دولت چهاردهم با جدیت و نگاه ویژه به این مشکلات ورود پیدا کند و در مسیر تحقق انتظارات و خواسته‌های بخش کارگری و کارفرمایی گام‌های بلندی بردارد.
معضلات پیچیده ناشی از خصوصی‌سازی غیراصولی و چالش‌های نقدینگی در برخی از واحدهای بزرگ صنعتی استان مرکزی که ریشه در سال‌های گذشته داشت موجب نارضایتی نیروهای کار شده بود اما که در دولت سیزدهم برخی مشکلات حل و برخی از بخش‌های کارگاهی واحدهای مشکل‌دار بر مدار تولید قرار گرفت اما تا نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد و به نظر می‌رسد دولت چهاردهم و مدیریت اجرایی این دولت در استان، از این جهت کار دشواری در پیش داشته باشد. نامگذاری امسال با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» از سوی رهبر معظم انقلاب فرصتی مغتنم است تا در سایه برنامه‌های هدفمند و هم‌افزایی ظرفیت‌ها و توان صنایع استان، افق‌های توسعه یکی پس از دیگری در حوزه تولید این خطه به ثمر بنشیند و با هدایتگری اصولیِ اقتصاد استان، سهم و جایگاه دیار آفتاب در مناسبات جهش تولید خوش بدرخشد.
تولید و حمایت و پشتیبانی هر چه بیشتر این بخش موضوعی حیاتی است چراکه رونق این بخش است که محرک توسعه سایر بخش ها می‌شود، بنابراین برای دستیابی به جهش تولید، ترمیم ضعف‌های اقتصادی و تحقق کیفیت‌مداری در حوزه کالاهای ایرانی اراده‌ای قوی، برنامه‌ای منسجم و گفتمانی هدفمند نیاز است تا با به گردش چرخ‌های تولید از تنگناهای کنونی اقتصادی عبور شده و جامعه نشاط و بالندگی بهتری را تجربه کند.
ساختار تولید و صنعت استان به ویژه در اراک، ساوه، محلات، دلیجان و شازند بخش مهمی از سرمایه‌های عظیم اقتصادی کشور هستند که با سیاست‌های حساب شده می‌توانند بیش از پیش در عرصه تولید کشور نقش آفرین باشند و در بهبود ذخیره ارزی، بالا رفتن نرخ بهره وری و تولید ناخالص ملی حرف برای گفتن داشته باشند و مصداق بارزی برای شعار «ما می‌توانیم» شوند.
دولت چهاردهم به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد داشته باشد
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی گفت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت چهاردهم باید در عمل به سه جانبه‌گرایی اعتقاد داشته باشد و به نظرات و خواسته‌های جامعه کارگری احترام گذارد.
«علی زند» افزود: انتظار می‌رود که وزیر جدید با گسترش و تقویت تشکل‌های کارگری به اصل سه جانبه‌گرایی بیش از گذشته اهمیت دهد.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه بیش از نیمی از جمعیت کشور را کارگران و خانواده‌های آنها تشکیل می‌دهد، باید به حوزه روابط کار، رفاه و تامین اجتماعی توجه ویژه‌ای داشته باشد و اشراف وزیر به حوزه روابط کار در موفقیت وزارتخانه و ایجاد رضایتمندی کارگران و ایجاد انگیزه و بهره‌وری نقش مهمی خواهد داشت.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی ادامه داد: اصل سه جانبه‌گرایی در شورای عالی کار و احترام به نظر نمایندگان کارگران و رعایت ماده ۴۱ قانون کار از انتظارات به حق کارگران است که وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی دولت چهاردم با حرکت در این مسیر می‌تواند در تامین معیشت کارگران شاغل و بازنشستگان تامین اجتماعی نقش موثری داشته باشد.
زند اظهار کرد: امیدواریم که این دولت با قدرت به موضوع قراردادهای موقت و امنیت شغلی ورود کند و برای همیشه به دغدغه‌های کارگران در این خصوص پایان دهد تا انگیزه کارگران بالا برود.
امروز قراردادهای یک‌ساله و ۶ ماهه به یک ماهه تبدیل شده و امنیت شغلی کارگران شرکت‌ها، نهادها و سازمان‌ها با بیش از ۲۰ سال سابقه در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد نیز به راحتی در معرض خطر قرار می‌گیرد و حتی برخی از منتخبین عضو تشکل‌های کارگاهی و استانی از این قاعده مستثنی نشده‌اند.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی افزود: صیانت از نیروی کار، ذخایر و منابع متعلق به کارگران در سازمان تامین اجتماعی و وصول مطالبات سازمان از دولت باید در راس برنامه‌های وزارت کار قرار گیرد.
زند اظهار کرد: بخشنامه‌هایی که در مشاغل سخت و زیان‌آور کارگر و کارفرمایان به چالش کشیده و موجب سرگردانی آنها شده، هم باید اصلاح شود.
وی گفت: دولت باید به اهلیت خریداران و سهامداران بنگاه‌ها توجه کند و افرادی که دانش مدیریتی ندارند و به نیروی انسانی به عنوان ابزار نگاه می‌کنند، قطعا توانایی رونق تولید و جذب مشارکت را ندارند.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی اضافه کرد: دولت چهاردهم باید بیش از گذشته استفاده از توان و تولید داخلی را مد نظر داشته باشد و با واردات کالاهایی که تولید داخلی دارد، مخالفت کند.
زند تصریح کرد: وقتی واگن پارس مپنا اراک واگن تولید می‌کند، چرا باید برخی از دستگاه‌ها و مجموعه‌ها از چین محصول وارد کنند و با یک کشور خارجی قرارداد ببندند؟
دولت چهاردهم باید در امور صنعت و خدمات هدایتگر باشد
دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان مرکزی هم گفت: دولت چهاردهم باید ریل‌گذاری برای فتح تولید، صنعت و توسعه را به بخش خصوصی واگذار و به این بخش اعتماد کند تا تولید، توسعه و صادرات مانند همه کشورهای پیشرفته با قدرت انجام شود.
«محمدکاظم شمس»افزود: دولت باید تلاش کند تا در امور صنعت و خدمات هدایتگر باشد و مداخله‌گر نباشد.
وی بیان کرد: دولت چهاردهم باید مراودات بین‌المللی را برقرار و موانع سر راه ورود تکنولوژی را رفع کند و با تعامل با کشورهای پیشرفته زمینه حداکثری استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا را فراهم کند.
دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان مرکزی ادامه داد: دولت باید بهترین تسهیلات را برای کار، تولید و توسعه کارآفرینی ارایه دهد و قوانین و مقررات دست و پا گیر را شناسایی کند.
شمس اظهار کرد: باید دولت با کمک جامعه کارگری و کارفرمایی مانع تعدد و تکثر قوانین و مقررات مضرر شود و با کمک ذی‌نفعان بر پایه اصل سه جانبه گرایی یعنی دولت، کارگر و کارفرما در امور مرتبط با این بخش‌ها تصمیم‌گیری کند.
وی با بیان اینکه، تحریم‌ها به واقع در همه ابعاد اثرات خود را گذاشته، گفت: انتظار است دولت چهاردهم در این راستا گام‌های بلندی بردارد تا کشور بیش از پیش به جامعه جهانی متصل شود.
دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان مرکزی افزود: تامین مواد اولیه، صادرات و موضوعات ارزی از دیگر مواردی است که باید به آنها دقت ویژه شود.
شمس گفت: نیاز است در تولید و فرآورده‌های صادرات محور، از نظر قیمت و کیفیت به گونه‌ای عمل شود که محصولات قابل رقابت باشد.
وی اظهار کرد: افزایش قدرت توان صادراتی نقش موثری در دوام بنگاه‌های تولیدی و خدماتی دارد.
دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان مرکزی ادامه داد: ایران کشوری است که زمینه‌های سرمایه‌گذاری را در بخش‌های مختلف دارد اما متاسفانه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی لازم به میزان داشته‌ها صورت نگرفته است.
شمس تاکید کرد: ناترازی انرژی و قطع برق در واحدهای تولیدی خسارت‌های سنگینی را به کارفرمایان و تولید وارد کرده و دولت چهاردهم باید موضوع تامین انرژی را به صورت ویژه دنبال کند.
کارگر خواستار اجرای کامل قانون کار است
رئیس شورای کارگری شهرداری اراک هم گفت: هم‌اکنون در جامعه کار و تولید یک ساز و کار مناسب، قانونی و دلسوزانه‌ای نسبت به ایجاد یک تعامل مناسب بین کارگر و کارفرما وجود ندارد.
«فخرالدین مظاهری»افزود: مشکلی که امروز گریبانگیر شرکت واگن پارس شده به این دلیل است که کارفرما با نماینده کارگران تعامل برقرار نکرده و اگر این مهم مورد توجه قرار گیرد بسیاری از مشکلات حل و ادامه‌دار نمی‌شود.
وی بیان کرد: قانون کار جمهوری اسلامی ایران کامل و جامع است و کارگران خواستار اجرای دقیق آن هستند، اما تاکنون هیچکدام از دولت‌ها حاضر به اجرای بسیاری از تبصره‌ها و مواد آن نشده‌اند.
رئیس شورای کارگری شهرداری اراک ادامه داد: بسیاری از کارفرمایان قرارداد با کارگر می‌بندند اما کارفرما حاضر نیست نسخه‌ای از آن را به اداره‌کار بدهد، در حالی‌که قانون کار می‌گوید قرارداد باید در سه نسخه تنظیم و به کارگر، کارفرما و اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحویل شود.
امنیت شغلی کارگران از دیگر خواسته‌های این قشر زحمتکش است که انتظار است دولت چهاردهم گام‌های بلندی در این مسیر بردارد.
وی گفت: در قانون کار ذکر شده، کارگاهی که فعالیتی بیش از پنج سال دارد و کار آن مستمر است، باید با کارگر قرارداد دایم منعقد کند اما این مهم را کارفرمایان اجرا نمی‌کنند.
رئیس شورای کارگری شهرداری اراک افزود: کارگران نیاز به قانون کار جدید ندارند، فقط باید قانون موجود اجرا شود.
مظاهری یادآور شد: مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار اجرای طرح طبقه‌بندی برای کارگران را الزامی دانسته اما در واقع اعتقادی به این موضوع نیست.
وی بیان کرد: اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی از فعالیت بسیاری از کارگاه‌هایی که در اراک فعال است اطلاعی ندارد که این مهم تنها به ضرر کارگران است.
رئیس شورای کارگری شهرداری اراک ادامه داد: شورای عالی کار برای تعیین حقوق کارگران جلسه تشکیل می‌دهد اما تورم را در نظر نمی‌گیرد، در حالی‌که در قانون کار لحاظ این مهم تاکید شده است.
مظاهری عنوان کرد: باید انصاف داشت، آیا یک کارگر با حقوق ۱۰ میلیونی و کمتر از آن می‌تواند زندگی کند؟ بسیاری از خانواده‌های کارگران به دلیل مشکلات مالی و اقتصادی و حقوق‌های پایین از هم پاشیده شده است.
وی تاکید کرد: اداره‌کار باید الزام کند که کارفرما ماهی یک صورت‌جلسه با شورای کارگری به اداره کار تحویل دهد.
توجه به رونق تولید در دولت چهاردهم با شتاب بیشتری ادامه یابد
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: توجه به رونق تولید باید در دولت چهاردهم با شتاب بیشتری ادامه یابد و مورد توجه جدی قرار گیرد.
«جمشید امیدی» افزود: رونق تولید در سال‌های گذشته مورد توجه جدی قرار گرفت و بانک‌های عامل تسهیلات تکلیفی و هدایت به سمت تولید و اشتغالزایی داشتند که این امر در احیای بسیاری از واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل این استان نقش موثری داشت.
وی بیان کرد: انتظار است دولت چهاردهم حمایت جدی از سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف داشته باشند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی ادامه داد: زمانی‌که رونق تولید در جامعه ایجاد شود، رونق اشتغال هم ایجاد می‌شود و می‌طلبد منابع از طریق سیستم بانکی به شکلی برنامه‌ریزی شود که به سمت تولید و نه به شغل‌های کاذب، هدایت شود.
بهره‌وری در صنایع بزرگ اراک پایین است
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: بهره‌وری در صنایع بزرگ و مادرتخصصی اراک در مقایسه با سایر استان‌هایی که صنایع مشابه دارند، پایین است.
«سیدمحمد جمالیان» افزود: با وجود استقرار صنایع مادر در این استان، بهره‌وری در مقایسه با سایر استان‌ها پایین است که نشان می‌دهد در نگه داشتن صنایع، موفق عمل نشده است.
وی بیان کرد: یکی از افتخارات استان مرکزی و شهر اراک این است که این کلانشهر، صنعتی است و در سال‌های ۹۲ و ۹۴ سومین یا چهارمین شهر صنعتی بود اما اکنون به هشتمین جایگاه صنعتی رسیده که نشان می‌دهد این شهر باوجود ظرفیت زیادی که داشته، نتوانسته همراه با سایر استان‌ها رشد کند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: برای تحول در صنعت لازم است به جای نظرخواهی از سیاسیون از صنعتگران نظرخواهی انجام شود تا در انتخاب مدیران ارشد استان، نظر صنایع و سایر بخش‌های اقتصادی را پذیرا بود.
جمالیان ادامه داد: در نشست با شرکت‌های تجهیزات پزشکی، سرمایه‌گذاران از قیمت زمین نامناسب، امکانات اداری، همکاری و تجربه با سایر صنعتگران در اراک رضایت ندارند.
وی بیان کرد: باید شرایط فراهم و تعارف کنار گذاشته شود و صادقانه عمل کرد تا مشکلات جذب سرمایه‌گذار رفع شود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: فضای اداری استان مرکزی به علت بورکراسی و کاغذبازی و سایر مشکلات پذیرش توسعه را ندارد.
جمالیان افزود: یکی از دلایل عدم رشد این است که فضای شهر اراک با توسعه مشکلاتی دارد و یا بوروکراسی ادرای و فضای اداری استان پذیرش توسعه را ندارد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در ادامه به مسایل زیست محیطی در اراک اشاره کرد و ادامه: باید در کنار توسعه اقتصادی به مباحث زیست محیطی نیز توجه داشت و الزامات این مهم باید تحت هر شرایطی رعایت شود.
کلام آخر:
صنایع مستقر در استان مرکزی همواره در تامین نیازهای داخل خوش درخشیده‌اند و برخی از واحدهای مادرتخصصی و حتی شرکت‌های کوچک و متوسط آن با بنیه دانش فنی قوی و نیروی انسانی کارآمد توانسته‌اند بهترین در خاورمیانه باشند و اکنون نیز اگر مسایل اقتصادی آنان مدیریت شود می‌توانند نجات بخش اقتصاد کشور شوند و راهبردهای اصولی دولت چهاردهم می‌تواند بارقه امیدی در این مهم باشد.
استان مرکزی به عنوان پایتخت صنعت ایران دارای حدود سه هزار واحد صنعتی بزرگ، متوسط و کوچک است.