به گزارش ایرنا، کارگران به عنوان بازوان محرک جامعه نقش بسزایی در رشد و بالندگی کشور ایفا می‌کنند. همان‌گونه که کارگران به کار و تولید مشغولند به همان مقدار نیز نیازمند حمایت‌های قانونی و رسیدگی به وضعیت‌شان هستند. کارگران از قشر پایین و متوسط جامعه در شرایطی روزگار سپری می‌کنند که نیاز به امنیت شغلی، تامین معیشت و حق بیمه دارند. این در حالی است که قراردادهای موقت و بی‌توجهی به قانون کار در هنگام عقد قرارداد و قراردادهای سفید امضاء، پرداخت دیرهنگام حقوق، افزایش ناچیز حقوق، آموزش، خدمات رفاهی، بهداشت و درمان و نیازهای معیشتی و صدها مورد دیگر از جمله مصادیق نا امنی شغلی در جامعه کارگری است.
کارگرانی که با حداقل‌های زندگی دست و پنجه نرم می‌کنند و با معادلات بغرنج‌تر و پیچیده‌تری نسبت به قبل، دخل و خرج زندگی را می‌سنجند. کارگرانی که در هیاهوی گرانی‌های افسارگسیخته کالاها بدون امنیت شغلی همچنان محکم ایستاده‌اند و صورت‌شان را با سیلی سرخ کرده‌اند فقط نیازمند چتر حمایتی دولت و مسوولان مربوطه در گرفتن حق ناچیز خود هستند.
برای دفاع از حقوق کارگران و حمایت از آنان، قانون‌گذار در سال ۱۳۶۹ قانون کار را در ۲۰۳ ماده و چندین تبصره به تصویب رساند. این قانون به وظایف کارگران و کارفرمایان اشاره می‌کند و یک نمونه کوچکی در حمایت از کارگران است. قانونی که همه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، موسسه‌های تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از آن هستندقانون‌گذار در این قانون سعی در ایجاد تعادل و تناسب در روابط میان کارگر و کارفرما کرده است. این قانون به مسائل مختلف از جمله جرائم و مجازات‌ها، شورای عالی کار، خدمات رفاهی کارگران، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و غیره پرداخته است. کارگران قشر زحمت‌کش و آسیب‌پذیر کشور هستند و در این قانون، حمایت از آنان در اولویت قرار گرفته است.
یکی از جلوه‌های حمایتی مربوط به قانون کار، تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران در هر سال توسط مراجع ذی‌صلاح همچون شورای عالی کار است که با تصویب این شورا، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال۱۴۰۲، به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش یافته است.
بر اساس این مصوبه، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش یافت. میزان افزایش دستمزد سایر سطوح هم ۲۲ درصد به اضافه رقم ثابت ماهانه ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار و ۷۸۰ ریال تعیین شد. با توجه به سایر آیتم‌های مزدی، حداقل دریافتی کارگران در سال آینده بیش از ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
جزئیات افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳
استان مرکزی بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ واحد صنعتی را در دل ۲۹ هزار و ۵۳۰ کیلومتری خود جای داده است و به همین دلیل شمار بسیاری از مردم این استان از طریق فعالیت در این واحدهای تولیدی ارتزاق می‌کنند که البته مشکلات این قشر به همان اندازه نیز زیاد است و هر یک گله و شکایتی از شغل خود دارند.
قراردادهای سفید امضا، نبود امنیت شغلی، نبود بیمه کامل و سابقه کار، پایین بودن حقوق و دستمزد و ایمنی کار، تنها بخشی از مشکلات جامعه کارگری است اما با این همه مشکلات در حال حاضر دغدغه و تمرکز اصلی نمایندگان تشکل های کارگری بر روی امنیت شغلی این قشر متمرکز است، زیرا این مولفه بیش از سایر مولفه‌ها به گسترش مشکلات جامعه کارگری دامن می‌زند و نبود آن مانع از مطالبه قانونی کارگران برای احقاق حقوق خود منطبق با قوانین کار می شود.
بسیاری از کارگران استان مرکزی در کنار دغدغه و استرس پایین بودن درآمد خود و مشکلات معیشتی و ناتوانی در خرید بسیاری از اقلام و کالاهای اساسی، کابوس تعدیل نیرو و عدم تمدید قرارداد کاری را نیز هر روز دارند و در بیم و هراس هستند که این اندک درآمد را هم از دست بدهند
درست است که معیشت کارگر به کارفرما وابسته است، اما به طور قطع در بیشتر مواقع غلبه کردن مشکلات بر کارفرمایان باعث تعدیل نیرو و یا ندادن حق و حساب کامل کارگران می‌شود.
شماری از کارگران نیز که سال‌های سال در واحدهای تولیدی آموزش و مهارت را فرا گرفته و برای آنها سرمایه هزینه شده و امروز باید در خط تولید گام بردارند، به دلیل حقوق و مزایای کم از واحدهای تولیدی بیرون می‌آیند و به مشاغل دیگری مانند اسنپ روی آورده‌اند که این نیز یک سَم و آسیب برای بخش تولید محسوب می‌شود.
افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ دور از انتظار بود/معیشت کارگران ویژه دیده شود
رئیس شورای کارگری شرکت واگن پارس مپنا اراک گفت: مهمترین مشکل و دغدغه قشر کارگر، قانون جدید اعمال شده در خصوص بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور است.
محمد ملک حسینی افزود: تاییدیه عناوین شغلی که اداره تامین اجتماعی صادر می‌کند، مشکلات زیادی را ایجاد کرده است، برای بسیاری از کارگران دارای مشاغل سخت، عنوان کارگر ساده ثبت شده که این افراد دیگر مشمول مشاغل سخت و زیان آور نمی‌شوند و باید در یک مرحله دشوار و طولانی بتوانند با ارائه اسناد و مدارک و تایید اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وضعیت خود را ثابت کنند.
وی بیان کرد: افزایش حقوق سال جدید دور از ذهن کارگران بود، در دیدار چند روز گذشته این قشر با رهبر معظم انقلاب، عنوان شد که حدود ۱۴ میلیون کارگر در کشور وجود دارد که تعداد آنها با خانواده‌های این قشر به حدود ۴۰ میلیون نفر، یعنی نیمی از جمعیت کشور را شامل می‌شود.
رئیس شورای کارگری شرکت واگن پارس مپنا اراک ادامه داد: این تعداد از افراد جامعه از طریق کار در صنعت، تولید و کارگری ارتزاق می‌کنند و رهبر معظم انقلاب فرمودند که باید معیشت این قشر مورد توجه قرار گیرد.
ملک‌حسینی اظهار کرد: جلسه‌ای که امسال در کانون شوراهای عالی برگزار شد، با نمایندگان کارگران خوب برخورد نشد و توافقات شب عید حاصل نشد و باعث شد کارفرما و دولت خودشان حقوق سال جدید را ببندند که رقم خیلی پایین است و نصف تورمی که خود دولت اعلام کرده را هم پوشش نمی‌دهد.
حقوق اعلام شده سال ۱۴۰۳ نه تنها تورم را برای کارگران جبران نمی‌کند، هیچ کمکی به رفاه حال کارگران نیز نمی‌کند و عقب گرد نیز صورت گرفته است
وی یادآور شد: تصمیم‌گیری برای حقوق سال جدید بر اساس نرخ قیمت‌های سال گذشته بود و در شرایطی بوده که اتفاقات یک ماه گذشته و بالا رفتن نرخ دلار و ارز هنوز صورت نگرفته بود.
رئیس شورای کارگری شرکت واگن پارس مپنا اراک اضافه کرد: خرید مسکن در شرایط فعلی و بد اقتصادی که به شدت نیز گران شده، برای کارگران تنها یک آرزو است.
ملک حسینی بیان کرد: واحدهای تولیدی بزرگ استان مرکزی در گذشته شرکت‌های تعاونی مسکن و مصرف داشتند، اما به جای اینکه روز به روز بزرگ‌تر و به سمت رفاه بیشتر کارگران پیش رود، کمتر شده و تعاونی مسکن واگن پارس مپنا اراک به صورت کامل تعطیل شده و تنها یک نام از آن باقی مانده و تعاونی مصرف هم ضعیف و لَنگ لَنگان قدم برمی‌دارد.
وی با بیان اینکه اگر به معیشت کارگران توجه شود، ارتباط مستقیم با افزایش کیفیت تولیدات دارد، گفت: بسیاری از شرکت‌های بزرگ شهرستان اراک در طول سال های گذشته دچار مشکلاتی شدند که برای حل آنها قدم‌هایی برداشته شد و امروز نسبت به آن زمان وضعیت بهتری دارند و امید است برای رسیدن به آرامش روانی مطلوب این قشر، گام‌های بلندتری برداشته شود.
رئیس شورای کارگری شرکت واگن پارس مپنا اراک یادآور شد: خبرهای خوبی در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ از واگن پارس مپنا شنیده شد که به طور قطع اثرات آن به دلیل حضور یک سهامدار خوب و قوی بود.
ملک حسینی تاکید کرد: توجه به معیشت کارگر می‌تواند در افزایش بهره‌وری موثر باشد و این ۲ ضلع موازی یکدیگر هستند که در پیشبرد توسعه کشور نقش موثری دارند.
شرایط اقتصادی کارگران درک شود
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی گفت: بزرگترین مشکل و خواسته جامعه کارگری معیشت و امنیت شغلی است که اگر حاکمیت این ۲ مشکل اساسی را حل کند و در اصل سه جانبه‌گرایی مورد توجه قرار گیرد، بسیاری از مشکلات این قشر حل می‌شود.
علی زند افزود: معیشت چیزی نیست که با بالا و پایین رفتن تورم و سبد معیشتی حذف شود، مردم این موضوع را به خوبی لمس می‌کنند.
وی بیان کرد: اشتباه است که فکر کنیم اگر افزایش حقوق کارگران یا کارکنان دولت برابر نرخ تورم باشد، تورم ایجاد می‌شود، سال گذشته برابر نرخ تورم نبود، آیا این نرخ ایجاد شده در جامعه متصل به افزایش دستمزدها بود؟
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی ادامه داد: در ماده ۴۱ قانون کار به صراحت بحث افزایش دستمزد و معیشت تعریف شده که حداقل قانون کار باید بر اساس نرخ تورم یا سبد معیشت خانوار سه و سه دهم نفره باشد.
زند اظهار کرد: نرخ تورم مشخص است، سبد معیشت و اصل سه جانبه‌گرایی در دوران دفاع مقدس به دلیل شرایط کشور در خیلی از جاها مورد توجه قرار نگرفت زیرا شرایط کشور درک شد و افزایش حقوق در بسیاری از سال‌ها رخ نداد، اما امروز باید شرایط اقتصادی درک شود و نیازهای حداقلی جامعه کارگر تامین شود.
باید با واقعیت‌های موجود در جامعه ارتباط برقرار شود و در تصمیم‌گیری‌ها مشکلات جامعه کارگر مد نظر قرار گیرد
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی اضافه کرد: بیش از ۲ سوم بازنشستگان تامین اجتماعی جزو حداقل بگیرهای جامعه هستند و افرادی که بازنشسته می‌شوند نباید به دنبال شغل دیگری باشند.
زند گفت: مخارج افراد بازنشسته به دلیل بزرگ شدن خانوار و تشکیل خانواده فرزندان بیشتر می‌شود اما این قشر با مبالغی که دریافت می‌کنند توان زندگی ندارند.
وی تصریح کرد: حق به جامعه کارفرمایی داده می‌شود که نگران تولید و سرمایه باشند اما بنیان خانواده هم یکی از ارکانی است که باید به آن اهمیت داده شود و نباید اجازه داد این بنیان به دلیل شرایط اقتصادی از هم پاشیده و سفره کارگر کوچک شود.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی ادامه داد: شورای عالی کار امسال به دنبال این بودند که از سفره و معیشت کارگر را صیانت کنند، موفق بودند یا نبودند، مهم نیت بود که در این راستا حرکت کردند.
زند عنوان کرد: اگر قدرت خرید کارگر افزایش یابد، چرخه تولید هم با شتاب بیشتری به حرکت درمی‌آید و توجه به این مهم امری ضروری است.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی اضافه کرد: اگر قرار است از تولید حمایت شود، باید به تناسب افزایش سن صنعت به فکر نوسازی این بخش هم باشیم و با تجهیزات به روز همسان‌سازی داشته باشیم.
صنعت استان مرکزی قدیمی است و نیاز به نوسازی و بازسازی صنایع وجود دارد، اگر تجهیزات و عوامل تولید به روز نشود، به طور قطع نمی‌توان با دنیا رقابت کرد و این یک آفت و زنگ خطر است
مهاجرت کارگران به دلیل مشکلات معیشتی
زند تصریح کرد: تمام کارگران شاغل استان مرکزی که در آزمون استخدامی ایرالکو ثبت‌نام کرده‌اند به دلیل مشکلات معیشتی است، اگر درآمد کافی و امنیت شغلی داشته باشند، حاضر به تَرک محل کار خود نیستند.
وی عنوان کرد: کارفرمایان یک کارگر را ۱۰ تا ۱۵ سال تحت آموزش قرار می‌دهند اما این کارگر قرارداد خود را یک ماه به یک ماه امضا کرده و همیشه تَنش به لرزه بوده، و اگر امروز بداند در جایی دیگری درآمد بیشتری دارد و رفاه و آسایش خانواده‌اش بیشتر تامین می‌شود، به طور قطع نمی‌ماند.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی افزود: کارگر باید به لحاظ مالی تامین و امنیت شغلی داشته باشد که به جای دیگر نرود و یا مهاجرت نکند، این خیلی بد است که کارگری ۳۰ سال در یک واحد تولیدی کار کرده اما قرارداد آن به شکل ماهانه امضا شده است.
زند گفت: چه کسی وضعیت و استرس ۳۰ ساله این کارگر را برای کار کردن درک می‌کند، سر هر ماه نمی داند کارفرما با او قرارداد می‌بندد یا نه، وقتی تعهد خانواده بر روی دوش کارگر باشد در گفتار و رفتار این قشر نیز تاثیرگذار است و در بسیاری موارد به دلیل کسب درآمد مجبور به سکوت می‌شوند.
جامعه کارگری استان مرکزی اعتقاد خود را به نظام و انقلاب اثبات کرده و مشکلات این قشر به هیچ عنوان سیاسی نیست و تنها صنفی استوی تاکید کرد: باید علت مهاجرت نیروها مشخص شود، نیروهایی توانمند و متخصصی که به دلیل سنگ‌اندازی در اراک و استان جذب نمی‌شوند به سایر مناطق می‌روند.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی ادامه داد: خوش حساب‌ترین افراد در کشور و این استان جامعه کارگری و کارکنان دولت هستند که قبل از پرداخت حقوق، مالیات و حق بیمه آنها کم می‌شود.
وی اظهار کرد: دولت برای کارفرمایانی که مالیات پرداخت نکند امتیاز قایل می‌شود اما حاضر نیست برای جامعه خوش حساب امتیازی قائل شود.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی اضافه کرد: جامعه کارگری درگیر برنامه توسعه هفتم بود و از بحث دستمزد غافل شد و نتیجه دلخواه به دست نیامد.
زند عنوان کرد: هفته کارگر شاید تنها تریبون در سطح کلان است که مشکلات جامعه کارگری بیان می‌شود و امید است دغدغه‌های این قشر مورد توجه و گره‌گشایی شود.
کارگران شریک تجاری کارفرمایان هستند
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی استان مرکزی هم گفت: کارفرما، کارگر را شریک تجاری خود می‌داند، برای اینکه این قشر آموزش دیده، متخصص و دارای مهارت است.
محمدکاظم شمس افزود: کارگران باید به بنگاه محل خدمت خود علاقه داشته باشند زیرا منشاء معیشت آنها است و این قشر در چشم کارفرمایان جا دارند.
وی بیان کرد: کارگر و کارفرما در کشورهای توسعه یافته مانند ۲ بال توسعه و پیشرفت هستند و این قشر باید در پایداری بنگاه‌ها بکوشند و بنگاه را خانه خود بدانند.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی استان مرکزی ادامه داد: کارفرما سرمایه خود را در قالب یک بنگاه با وسایل، ابزارآلات، ماشین آلات، امکانات و نقشه را در اختیار کارگران قرار می‌دهد و این قشر باید در حراست از این سرمایه بکوشند و تلاش کنند تا کالای با کیفیت تولید و آن را به بازارهای منطقه صادر کنند.
شمش اظهار کرد: کارگران و کارفرمایان باید مانند کشور ژاپن به عنوان یکی از غول‌های اقتصادی جهان دست به دست هم دهند و برای پایداری بنگاه‌ها و تامین معیشت کارکنان تلاش کنند.
وی گفت: انتظار است بخش دولتی نیز برای تامین معیشت کارگران، حمایت‌های ویژه از بنگاه‌های اقتصادی داشته باشند تا چرخ تولید آنها به خوبی حرکت کند.
بزرگترین مشکل کارگران بالا نرفتن مزد نسبت به تورم است
رئیس هیات مدیره کانون کارگران ساختمانی کشور گفت: بزرگترین مشکل فعلی جامعه کارگری بالا نرفتن مُزد نسبت بو تورم است.
«علی قیاسی» افزود: وقتی کارگر از نظر معیشتی تامین نشود، شرکت‌ها و واحدهای تولیدی با تعدیل نیرو مواجه می‌شوند.
وی بیان کرد: استان مرکزی به عنوان پایتخت صنعت ایران و به نوعی استانی کارگری است اما چند شهرستان آن با کمبود شدید نیروی کار مواجه شده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر اراک ادامه داد: بسیاری از واحدهای تولیدی شهرستان‌های ساوه، زرندیه، دلیجان و آشتیان به دنبال نیروی کار هستند.
قیاسی اظهارکرد: اگر کارگر از نظر حقوقی تامین شود و بداند حقوق و دستمزد صنعت بیشتر از کارهای دیگر است، به طور قطع در این بخش می‌ماند.
وی تصریح کرد: زمانی‌که انتظارات مادی کارگر در صنعت تامین نمی‌شود، ناچار باید به سمت مشاغل کاذب برود.
رئیس هیات مدیره کانون کارگران ساختمانی کشور ادامه داد: دولتمردان باید هرچه سریعتر دستمزدها را ترمیم کنند و دستیابی به سایر سطوح معیشتی کارگران مانند مسکن را برای این قشر تسهیل کنند.
قیاسی عنوان کرد: اتفاقی که امسال برای دستمزد در جامعه رخ داده به هیچ عنوان خوب نیست، در سال ۱۴۰۱ که دستمزدها ۵۷ درصد افزایش یافت، تورمی ایجاد نشد و کارگران بیشتر به سمت صنعت گرایش یافتند اما در سال‌های اخیر که بحث بند ۲ قانون ۴۱ رعایت نشده، صنایع روز به روز در حال خالی شدن هستند و به جای تعدیل کردن کارفرمایان، کارگران خود از محیط کار خارج می‌شوند.
وی بیان کرد: این نیروها آموزش دیده هستند و چند سال در یک بنگاه حضور داشتند و زمان بهره‌وری کار، به دلیل پایین بودن حقوق و مزایا، محل خدمت خود را ترک می‌کنند.
قراردادهای موقت کارگران یک اجحاف و آسیب جدی
دبیر اجرایی خانه کارگر اراک افزود: قراردادهای موقت یک آسیب جدی برای کارگران است و درست است که در سال‌های گذشته اتفاقات بهتری در این خصوص رخ داده و چند مصوبه، دستورالعمل و بخشنامنه صادر شده، اما باید قانونی حل و در مجلس مطرح شود.
قیاسی تاکید کرد: زمانی‌که کارگری چندین سال در یک محیطی کار کرده، کارایی آن برای بنگاه مشخص شده و باید قرارداد دائم با آن فرد بسته شود و قراردادهای موقت ظلم در حق کارگران است.
کلام آخر: اگر یکی از بازوهای اصلی تحقق اهداف اقتصادی میهن اسلامی را جامعه کارگری بنامیم، لازمه آن نیز داشتن نیروی کاری است که خود جایگاه محکم و باثباتی در اقتصاد کشور داشته باشد، زیرا در رأس تمام حرکت های اقتصادی علاوه بر سرمایه، آنچه که نقش اصلی را ایفا می کند، نیروی کار است.
تا زمانی که شان و منزلت و همچنین حقوق و حدود قانونی کارگر در جامعه مشخص نشود، نمی توان از ظرفیت جامعه کارگری در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی استفاده کرد.
نظر شما