به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از فلسطین الیوم، فیدان گفت: آنکارا روز چهارشنبه به شکایت آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی به اتهام ارتکاب نسل کشی علیه فلسطینی ها می پیوندد و متحدان این رژیم باید قلاده آن را بگیرند.
وزیر امور خارجه ترکیه همچنین افزود: «اسماعیل هنیه» مذاکره کننده ارشد فلسطینیها در یک ترور ناجوانمردانه توسط رژیم صهیونیستی به شهادت رسید و ما از این اقدام رژیم اسرائیل درمییابیم که نتانیاهو، خواستار آتش بس نیست.
فیدان تصریح کرد: رژیم اسرائیل، میخواهد با گرسنه نگهداشتن فلسطینیها آنها را قتلعام کند.
وزیر امور خارجه ترکیه روز گذشته نیز پس از بازدید از بندر العریش در مصر و دروازه گذرگاه مرزی رفح بین این کشور با نوار غزه در پستی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) نوشت: اقدام رژیم اشغالگر در بستن گذرگاه مرزی رفح، حمله به کاروان های امدادرسانی، به قتل رساندن عوامل امدادرسان، جلوگیری از خروج زخمی ها و بیماران از نوار غزه، جلوگیری از توزیع کمک های بشردوستانه و فاسد شدن آنها، جنایت علیه بشریت و سرآغاز نسل کشی توسط این رژیم در غزه است.
وزیر امور خارجه ترکیه خطاب به جهانیان نوشت: دنیا باید به سکوت در برابر بی رحمی های رژیم اسرائیل، پایان دهد و حداکثر تلاش هایش را برای رسیدن کمک ها به غزه بدون هر گونه مانع یا تواقفی به کار گیرد.
به گزارش ایرنا، پیشتر آفریقای جنوبی شکایتی علیه رژیم صهیونیستی به دلیل نقض کنوانسیون نسلکشی به دیوان بینالمللی دادگستری ارایه کرده بود. حکم اولیه دیوان بینالمللی دادگستری درباره شکایت آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی جمعه ششم بهمن صادر شد؛ این حکم، رژیم صهیونیستی را ملزم میکند اقداماتی را در راستای ممانعت از نسلکشی در غزه انجام دهد.
قاضی «نواف سلام» رئیس دیوان بینالمللی دادگستری گفت که آفریقای جنوبی از دادگاه در خصوص اتخاذ تدابیر اضافی با توجه به عملیاتهای نظامی در رفح درخواست کرده است. طبق معاهده منع نسلکُشی، هر گونه عملیاتی در رفح ممکن است به تخریب جزئی یا کلی در این شهر منجر شود و اسرائیل بایستی فورا حملات نظامی به رفح را متوقف کند؛ از دیدگاه ما هر گونه عملیات نظامی در رفح، موجب ویرانی کلی در منطقه خواهد شد.
از سوی دیگر، کریم خان دادستان دیوان بینالمللی کیفری خواستار بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و یوآو گالانت وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به اتهام ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده است.
در صورتی که قضات دیوان بینالمللی کیفری با این درخواست موافقت کنند ۱۲۴ کشور عضو این نهاد حقوقی موظف به بازداشت وی هستند.