به گزارش ایرنا، آنطور که اعلام شده و عکس‌های آن نیز دست به دست می چرخد، دفتر حسابداری و رییس اتاق اصناف شهرستان پلمب شده و گمانه ها از برخی اقدامات مغایر با قوانین در این واحد خدمات رسان صنفی حکایت دارد.
برخی افراد از واژه «فساد» رخ داده در اتاق نیز استفاده کرده اند، برخی نیز شایعات دیگر را مطرح می سازند حال آنکه به نظر می رسد باید منتظر ماند تا مسئولان قضایی پس از آنکه کارشان در این حوزه تمام شد، به طور شفاف اطلاع رسانی کنند.
دادستان جیرفت بارها گفته است که دستگاه قضا در برخورد با هرگونه تخلف و فساد کوتاه نخواهد آمد.
برخی شنیده های غیررسمی که دهان به دهان می شود مربوط به خرید خودرو یا انتقال مبالغی از حساب اتاق به افرادی خاص است که باید منتظر ماند تا مسئولان رسمی اظهارنظر کنند و دید که این مصادیق درست بوده اند یا خیر.
برخی منابع محلی حتی مدعی شده اند طی چندروز گذشته یکی از مشاوران یا افراد مرتبط با اتاق بازداشت شده زیرا اقدامی تخلف‌آمیز انجام داده بوده است؛ خبری که اینک ایرنا نمی تواند صحت آن را رد یا تایید کند.
این خبرها در کنار چندین شایعه دیگر که شاید بیان آنها به صلاح یا درست نباشد، در حالی است که منابع رسمی تاکنون اظهارنظر نکرده اند و منتظر هستند پرونده روال خود را تا جایی که از نظر آنان باید، طی کند و باید دید که اطلاع رسانی از این مساله به چه صورت پیگیری خواهد شد.