حسن عبدلیان‌پور روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا درباره توان مدیریتی و کارنامه اجرایی امین حسین رحیمی وزیر پیشنهادی دولت وفاق ملی، اظهار داشت: آقای رحیمی به جایگاه وزارت دادگستری در دولت و نقش این وزارتخانه در تعامل و ارتباط با قوه قضاییه و مقننه اشراف کامل دارد و مصمم به پیگیری امور محوله است.
وی از روحیه تعاملی و همفکری رحیمی وزیر پیشنهادی دولت چهاردهم به عنوان نقطه مثبت یاد کرد و در این باره گفت: هم‌اندیشی، پیگیری امور و مردمی بودن از ویژگی‌های بارز آقای دکتر رحیمی است.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، پیگیری به سرانجام رسیدن لوایح را از جمله اولویت وزیر دادگستری در دولت چهاردهم عنوان کرد و افزود: اکنون دولت و مجلس تازه نفس هستند و امیدوارم با پیگیری لوایح باقیمانده که از دوره‌های قبل از قوه قضاییه به دولت تقدیم شده بود، پیگیری و به سرانجام برسد.
عبدلیان پور یادآور شد: در رابطه با لایحه جامع وکالت در معاونت امور حقوقی و مجلس قوه قضاییه و وزارت دادگستری پیگیری‌های وثیقی انجام شد که امیدوارم با اراده شخص آقای رحیمی این لوایح به نتیجه برسد.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد با ابقای امین حسین رحیمی در وزارت دادگستری و تعاملات مثبت و سازنده تداوم داشته باشد.
به گزارش ایرنا، فهرست وزیران پیشنهادی دولت چهاردهم، روز یکشنبه ۲۱ مردادماه به هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
به گفته سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، کمیسیون‌های تخصصی مجلس از عصر روز گذشته، بررسی برنامه‌ها، اهداف و دیدگاه‌های وزرای پیشنهادی دولت را در دستور کار قرار دادند و این روند در روزهای بعد به صورت دو شیفت در کمیسیون‌ها پیگیری خواهد شد.
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی همچنین خبر داد که وزرای پیشنهادی دولت در همه کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی حضور خواهند یافت و آخر هفته جاری نیز کمیسیون‌ها نتیجه بررسی‌های انجام شده و جمع‌بندی را به هیات رئیسه اعلام خواهند کرد.
از شنبه آینده (۲۷ مردادماه) جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت چهاردهم آغاز خواهد شد و این روند به صورت دو شیفت در صحن علنی مجلس تا چهارشنبه (۳۱ مردادماه) ادامه خواهد داشت.
«امین حسین رحیمی» وزیر دادگستری دولت سیزدهم بار دیگر به عنوان وزیر دادگستری دولت چهاردهم؛ دولت وفاق ملی برای دریافت رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی معرفی شد.
مطابق اصل ۱۶۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وزیر دادگستری مسئولیت همه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضاییه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌دهد انتخاب می‌شود. رئیس قوه قضاییه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی پیش‌بینی می‌شود.
امین حسین رحیمی متولد سال ۱۳۴۷ ملایر و دانش آموخته دکتری در رشته فقه و حقوق جزا، قاضی دادگستری با بیش از ۳۵ سال خدمت در مشاغل مختلف قضایی است. معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، نماینده مردم ملایر در مجلس هشتم، مشاور رئیس قوه قضاییه، دادستان دیوان محاسبات کشور، رئیس کل دیوان محاسبات کشور، معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور و مشاور عالی رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز امور هماهنگی مجلس از جمله سوابق مدیریتی و اجرایی وی است.
رحیمی در میان اعضای کابینه دولت سیزدهم بالاترین میزان رأی اعتماد را کسب کرده بود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم با ۲۷۷ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع، امین‌حسین رحیمی را به عنوان وزیر دادگستری انتخاب کرده بودند.