به گزارش خبرنگار ایرنا حجت‌الاسلام سیدمرتضی موسوی روز دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه افزود: پرونده های ورودی به دادگستری در ۲ حوزه کیفری و مسائل حقوقی دسته بندی می شوند که پرونده های ورودی مربوط به جرائم کیفری در استان مازندران با ریشه آسیب های اجتماعی همچنان رو به افزایش است.
وی با بیان این که بر این اساس هشت اتهام نخست مربوط به موضوع های کیفری پس از سرقت، توهین به اشخاص عادی، ضرب و جرح عمدی، تهدید، کلاهبرداری، تخریب اموال غیر منقول و تصادف بیشترین پرونده های ورودی به دادگستری در فصل بهار امسال بوده اند، اضافه کرد: برای مقابله با رشد اتهام ها با ریشه آسیب های اجتماعی، اجرای برنامه های مختلف فرهنگی بویژه در زمینه خانواده و حفظ سلامت اداری در ارگان ها و نهادها ضروری است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران یکی از چالش های اساسی استان در بخش آسیب های اجتماعی را مقوله طلاق عنوان کرد و گفت: طی سه ماهه امسال ۲هزارو ۱۲۵ ژرونده طلان در مراکز مشاوره دادگستری استان مورد بررسی قرار گرفت که ۵۲۴ پرونده منجر به سازش شده است.
آگاهی‌های حقوقی مردم با اجرای طرح هر مسجد یک حقوقدان
موسوی با اشاره به اجرای طرح هر مسجد یک حقوقدان به منظور توسعه آگاهی‌های حقوقی و قضایی مردم در مساجد استان مازندران گفت:اکنون این مهم به یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی تبدیل شده است.
وی با توضیح این نکته که ارتقای سطح دانش و سواد حقوقی مردم به عنوان مهمترین منویات و تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی، مورد اهتمام دستگاه قضایی قرار گرفت، ادامه داد: بنابراین استفاده از ظرفیت مساجد به عنوان مکانی برای ارائه مشاوره‌های حقوقی و قضایی به مردم، ایجاد صلح و سازش و حل اختلافات، از راهبردها است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران با توضیح این نکته که این طرح با همکاری اوقاف، سازمان تبلیغات اسلامی و کانون وکلا در مساجد مناطق شهری و روستایی پر جمعیت عملیاتی شده است، بیان داشت: تمامی خدمات مشاوره‌ای قضایی که از سوی حقوقدانان ارایه می شود کاملا رایگان است.
وی با بیان این که طبق آما طی سال گذشته ۲۵ هزار و ۵۰۰ نفر به دفاتر ارشاد و معاضدت دستگاه قضایی مازندران مراجعه کردند، گفت: ۱۲۷ وکیل برجسته استان نیز با این طرح همکاری دارند.
موسوی با تاکید به این نکته که این واحد با راهنمایی و مشاوره می تواند از شکل گیری پرونده ها در دستگاه قضایی جلوگیری کند، ادامه داد: در بسیاری از موارد حضور ارباب رجوع به دستگاه قضایی چندان ضروری نیست و می توان مشکلات را با وساطت، ارشاد و انجام مشاوره های کاربردی حل و فصل کرد.
مقابله با رشد اتهامات با ریشه آسیب های اجتماعی، معاونت پیشگیری از جرم دادگستری مازندران برنامه های مختلف فرهنگی بویژه در زمینه خانواده و حفظ سلامت اداری در ارگان ها و نهادهای مختلف پیش بینی و در دست اجرا دارد.
قانون الزام به ثبت سند رسمی زمینه‌ساز کاهش استرس در انجام معاملات ملکی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران گفت که با توجه به این که ۴۰ درصد پرونده های وارده به دستگاه قضایی استان مربوط به املاک و اموال است، گفت: قانون الزام به ثبت سند رسمی زمینه‌ساز کاهش استرس در انجام معاملات ملکی است.
موسوی با بیان این که مفاد قانون الزام به ثبت اسناد رسمی در شمال به توجه به اهمیت و ارزش بالای ملک مورد رضایت آحاد مردم را در پی دارد، خاطر نشان کرد: این قانون مبدأ تحول در اعتباربخشی به اسناد رسمی است بنابراین ترویج قانون ثبت اموال غیرمنقول در بین شهروندان نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها است.
وی با اشاره به اینکه سوم تیر به عنوان مبدأ لازم‌الاجراشدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول شناخته می‌شود، گفت: به موجب این قانون تنظیم سند عادی و قولنامه‌ای برای اسناد حدنگاری که از این تاریخ صادر می‌شود، ممنوع است و اگر برای این اسناد، سند عادی تنظیم شود، در مراجع قضایی غیرقابل استناد خواهد بود.
به گزارش ایرنا، قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و به رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد.
با توجه به مشکلاتی که در حوزه املاک از نظر نقل و انتقالات عادی، املاک فاقد سند و یا املاک دارای اسناد مشاعی وجود داشت و این امر باعث بروز مشکلاتی در کشور از جمله افزایش پرونده‌های قضایی، فقدان امکان شناسایی مالکین واقعی، فقدان امکان اتمام حدنگار، پولشویی، و کلاهبرداری می‌شود؛ بنابراین برای ساماندهی به این وضعیت در سال‌های گذشته یعنی سال ۱۳۹۵ طرحی با عنوان ارتقای اعتبار اسناد رسمی با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و موافقت قوه قضاییه به مجلس ارائه شد که این طرح از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.