محمود علی‌گوی روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی ایرنا درباره توان مدیریتی و کارنامه اجرایی امین حسین رحیمی وزیر پیشنهادی دولت وفاق ملی، اظهار داشت: داشتن دغدغه مردم و پیگیری مطالبات مردمی و صداقت از جمله ویژگی‌های بارز آقای رحیمی است.
وی ادامه داد: وفای به عهد، باور به خدمت و پیگیری و اهتمام مجدانه برای به سرانجام رساندن امور از دیگر ویژگی‌های آقای رحیمی است همچنین تعامل و مشارکت برای شناخت و حل مسائل از جمله مهمترین ویژگی‌های آقای رحیمی به شمار می‌آید.
علی‌گوی با اشاره به اینکه وزیر دادگستری رئیس مرجع ملی حقوق کودک است، به اقدامات امین حسین رحیمی در سه سال اخیر اشاره کرد و افزود: سالیان سال این سمت برای وزرای دادگستری پیشین وجود داشته است و گام‌ها و اقداماتی در این حوزه برداشته شده است اما تعدد، تنوع اقدامات و پیگیری‌ها برای احقاق حقوق کودکان در دوره آقای رحیمی و اثرگذاری‌هایی که داشته است، بیش از پیش بوده است.
وی با اشاره به اصلاح آیین‌نامه کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست در سال ۱۴۰۲، گفت: در اصلاح این آیین‌نامه طرحی مطرح شد که خانواده‌ها بدون تشریفات قانونی برای فرزندخواندگی بتوانند میزبان کودکان بد سرپرست و بی‌سرپرست که امکان فرزندخواندگی آنها کمتر است یا دچار چالش‌های بیشتری هستند؛ قرار گیرند.
در نتیجه اجرای اصلاح آیین‌نامه کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست در سال ۱۴۰۲، تعداد کودکان در شیرخوارگاه‌ها و مراکز نگهداری کودکان به نحو چشمگیری کاهش یافت.
رئیس سابق اورژانس اجتماعی کشور با تاکید بر رویکرد این طرح برای بهره‌مندی کودکان از موهبت خانواده، اضافه کرد: در نتیجه اجرای این طرح تعداد کودکان در شیرخوارگاه‌ها و مراکز نگهداری کودکان به نحو چشمگیری کاهش یافت.
تدوین پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
رئیس سابق اورژانس اجتماعی کشور، اقدام دیگر وزارت دادگستری در دوره مدیریت آقای رحیمی را اصلاح قانون حمایت از کودکان و نوجوانان اعلام کرد و افزود: دغدغه‌هایی از سوی رسانه‌ها، خانواده‌ها و جامعه در زمینه مدیریت فضای مجازی برای کودکان مطرح شد و از آنجا که در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در این زمینه تصریح نداشت، پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تدوین و برای ارسال به دولت آماده شد.
از آنجا که قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در زمینه مدیریت فضای مجازی تصریح نداشت، پیش‌نویس لایحه اصلاح این قانون تدوین و برای ارسال به دولت آماده شد.
علی‌گوی، اقدام دیگر وزارت دادگستری در دوره آقای رحیمی را توسعه نظام آموزشی قضات مرتبط با موضوع کودک عنوان کرد و در این باره توضیح داد: با همکاری قوه قضاییه، برای قضات دادگاههای عمومی خانواده و دادیاران و قضات دادسراهای اطفال و نوجوانان الگوهای متعدد آموزشی شکل گرفت و دوره‌های آموزشی تخصصی برگزار شد و نتیجه این اقدام مهم را می‌توان در تغییر احکامی که برای کودکان صادر می‌شود، ملاحظه کرد.
وی درباره برنامه‌ریزی برای مراجع استانی به ماده ۵۰ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان اشاره کرد و گفت: مدیران کل اجتماعی استانداری‌های سراسر کشور، مدیر مرجع متناظر استانی در زمینه پیگیری حقوق کودکان هستند و به همین دلیل لازم بود تا ساماندهی در این حوزه نیز شکل گیرد و در این راستا سه دوره کارگاه آموزشی برگزار شد و در این دوره ها براساس مدل های مدیریت گروهی برنامه ریزی انجام شد.
ساماندهی بیش از ۲۵۰۰ کودک کار و خیابان
مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری درباره طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان، اظهار داشت: مدل عملیاتی برای ساماندهی کودکان کار و در موقعیت خیابان به صورت آزمایشی در استان‌های تهران و خراسان رضوی انجام شد. در تهران، بیش از ۲۵۰۰ کودک ساماندهی شدند که بخشی از آنها کودکان اتباع بودند.
علی‌گوی ادامه داد: بسیاری از چالش‌های این کودکان به حوزه نظام آموزشی مربوط بود و بخشی نیز مربوط به سازمان ملی مهاجرت بود که با همکاری وزارت آموزش و پرورش و وزارت کشور این امور پیگیری و فرایندها اصلاح شد.
رئیس سابق اورژانس اجتماعی کشور، جلوگیری از بازماندگی از تحصیل را از جمله اولویت‌های مرجع ملی حقوق کودک عنوان کرد و اظهار داشت: در این زمینه وزارت آموزش و پرورش مکلف به پیگیری شده همچنین بخشنامه ای توسط دادستانی کل کشور برای جلوگیری از بازماندگی از تحصیل کودکان ابلاغ شده است.
وی به همکاری وزارت دادگستری و دادستانی با وزارت آموزش و پرورش برای اجرای طرح نماد «نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان اشاره کرد و افزود: پس از دو سال شورای راهبری نماد توسط وزیر آموزش و پرورش تشکیل شد.
علی‌گوی با تاکید بر همکاری و تعامل دستگاه‌ها در دوره مدیریت آقای رحیمی در وزارت دادگستری، افزود: در این دوره به پیشنهاد مرجع ملی حقوق کودک و با تایید وزیر دادگستری هیات نظارت و هماهنگی بر اجرای قوانین حمایت از اطفال و نوجوانان تشکیل و تکالیف و وظایف همه دستگاه ها توسط وزیر دادگستری ابلاغ شد.
به گزارش ایرنا، فهرست وزیران پیشنهادی دولت چهاردهم، روز یکشنبه ۲۱ مردادماه به هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
به گفته سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، کمیسیون‌های تخصصی مجلس از عصر روز گذشته، بررسی برنامه‌ها، اهداف و دیدگاه‌های وزرای پیشنهادی دولت را در دستور کار قرار دادند و این روند در روزهای بعد به صورت دو شیفت در کمیسیون‌ها پیگیری خواهد شد.
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی همچنین خبر داد که وزرای پیشنهادی دولت در همه کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی حضور خواهند یافت و آخر هفته جاری نیز کمیسیون‌ها نتیجه بررسی‌های انجام شده و جمع‌بندی را به هیات رئیسه اعلام خواهند کرد.
از شنبه آینده (۲۷ مردادماه) جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت چهاردهم آغاز خواهد شد و این روند به صورت دو شیفت در صحن علنی مجلس تا چهارشنبه (۳۱ مردادماه) ادامه خواهد داشت.
«امین حسین رحیمی» وزیر دادگستری دولت سیزدهم بار دیگر به عنوان وزیر دادگستری دولت چهاردهم؛ دولت وفاق ملی برای دریافت رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی معرفی شد.
مطابق اصل ۱۶۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وزیر دادگستری مسئولیت همه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضاییه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌دهد انتخاب می‌شود. رئیس قوه قضاییه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی پیش‌بینی می‌شود.
امین حسین رحیمی متولد سال ۱۳۴۷ ملایر و دانش آموخته دکتری در رشته فقه و حقوق جزا، قاضی دادگستری با بیش از ۳۵ سال خدمت در مشاغل مختلف قضایی است. معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، نماینده مردم ملایر در مجلس هشتم، مشاور رئیس قوه قضاییه، دادستان دیوان محاسبات کشور، رئیس کل دیوان محاسبات کشور، معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور و مشاور عالی رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز امور هماهنگی مجلس از جمله سوابق مدیریتی و اجرایی وی است.
رحیمی در میان اعضای کابینه دولت سیزدهم بالاترین میزان رأی اعتماد را کسب کرده بود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم با ۲۷۷ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع، امین‌حسین رحیمی را به عنوان وزیر دادگستری انتخاب کرده بودند.