به گزارش ایرنا، حسن نوری زاده روز جمعه در نشست اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی مشهد افزود: آنچه در حوزه معدن مهم است، افزایش بهره وری و استخراج بهتر از معادن است، افغانستان که در همسایگی خراسان رضوی قرار دارد، معادن بکری دارد که می توان با بهره گیری از ظرفیت دانش و فرآوری معادن کشور افغانستان زنجیره صنایع معدنی در خراسان رضوی را تکمیل کرد.
وی اضافه کرد: برای همراهی و مشارکت اجتماعی مردم در بخش تولید لازم است از ظرفیتهای قانونی برای رفع برخی معضلات اجتماعی این صنایع در خراسان رضوی استفاده کرد.
معاون اقتصادی استاندار خراسان رضوی اظهار امیدواری کرد با وجود این که سه نفر از نمایندگان استان در کمیسیون صنایع و معادن خراسان رضوی حضور دارند بتوان با یک تعامل حداکثری بهره برداری را در حوزه معادن استان داشت.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: یکی از مهمترین اقدامات دولت واگذاری اکتشاف پهنه های معدنی مرزی به نیروهای مسلح و بهره گیری از کمک آنها در این بخش بوده است، همچنین در راستای ایجاد شفافیت در ساز و کارهای حوزه معدن نقشه برداری پهپادی از پهنه های معدنی استان نیز انجام شد.
امیررضا رجبی افزود: در این مدت ۸۰۰ معدن در خراسان رضوی از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار شد، بر اساس قانون، استخراج معادن قابل واگذاری به بخش خصوصی است اما امکان واگذاری، شناسایی ذخایر و اکتشاف آن از نظر قانونی فراهم نشده است لذا از نمایندگان مجلس درخواست می شود قانون مربوطه را تدوین کنند.
وی با تاکید بر لزوم افزایش اختیارات دولتی به مدیران اقتصادی خراسان رضوی افزود: پارسال با تلاش استان ارزش‌گذاری سنگهای قیمتی به این استان واگذار شد اما باید اختیارات بیشتری به این استان تفویض شود تا بتوان سرمایه گذاری مناسب تری در معادن سنگ آهن خواف انجام داد.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: بخش صنعت و معدن استان بیشتر مالیات را پرداخت می کنند و سهم استان از پرداخت مالیات امسال ۳۹۰ هزار میلیارد ریال است اما مبلغی که از این محل به خزانه واریز می شود هیچ برگشت مستقیمی که نصیب بخش صنعت و معدن استان شود ندارد در حالی که همه بخشهای دولتی از این اعتبارات بهره می برند و اگر این پول به استان بازگردد و صرف راه سازی یا دیگر زیرساختها شود، پرداخت مالیات از بخش صنعت و معدن بیشتر هم خواهد شد.