به گزارش ایرنا، احسان قاضی زاده هاشمی روز پنجشنبه در نشست اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با فعالان اقتصادی خراسان رضوی در محل اتاق بازرگانی مشهد افزود: این استان در تامین گاز مشکل اساسی دارد، در این شرایط در حال تقویت ارتباطمان با کشور ترکمنستان هستیم تا این خط ارتباطی انتقال گاز گسترش یابد، همچنین به دنبال آن هستیم که کار تصفیه خط ترش در این استان انجام شود که مذاکرات در این زمینه با کشور ترکمنستان در حال انجام است.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه پروژه "تاپی" گاز ترکمنستان از این کشور به افغانستان و هند و پاکستان دچار مشکل شد و به اجرا نرسید، می توان از مازاد گاز کشور مزبور در این بخش برای استفاده آن در خراسان رضوی بهره گرفت و آن را در خدمت بخش تولید قرار داد.
این نماینده مجلس گفت: یکی از بزرگترین پروژه هایی که نمایندگان این استان با وزارت نفت در حال پیگیری هستند، اجرای خط ۱۱ گاز عسلویه و انتقال انرژی از جنوب به خراسان رضوی است که این پروژه در حال اجراست.
قاضی زاده هاشمی اظهار کرد: از مشکلات جدی خراسان رضوی تغییر دولتها و سیاستهای آنهاست، امیدواریم با روی کار آمدن دولت دکتر پزشکیان، اجرای طرح انتقال آب از خلیج فارس به خراسان رضوی همچنان ادامه یابد.
وی به مسائل استان خراسان رضوی و سهم قابل توجه آن از اقتصاد کشور پرداخت و گفت: یکی از خلاهای جدی در این استان نبود صنایع بزرگ است، زنجیره صنایع معدنی این استان با وجود معادن متعدد و غنی آن کامل نیست، با وجود اینکه مواد معدنی این استان خوراک بسیار از واحدهای صنعتی دیگر استانهاست و خدمات رسانی زیادی به صنایع بزرگ کشور دارد اما خود از خدمات دیگر استانها کم بهره است.
این نماینده مجلس یکی دیگر از درخواستهای جدی خراسان رضوی را تکمیل زنجیره فولاد در آن دانست و افزود: این سرمایه گذاری عزم دولت و کار مشترک با فعالان اقتصادی در حوزه های تولید ورق، آهن اسفنجی و دیگر محصولات وابسته به زنجیره فولاد را نیاز دارد.
نماینده مردم مشهد و کلات و عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این نشست گفت: صنعت و معدن خراسان رضوی به صورت عمده متکی به بخش خصوصی است، علت آن است که قطب های صنعتی قبل از انقلاب برای نقاط مختلف کشور تعریف شد اما خراسان از این قضیه بی نصیب ماند لذا بعد از انقلاب نیز چند واحد صنعتی بزرگ در این منطقه ایجاد شد اما نتوانست عقب ماندگی گذشته در این بخش را جبران کند.
میثم ظهوریان افزود: سهم اندک خراسان رضوی از واحدهای صنعتی بزرگ باعث کاهش سهم آن از تولید ناخالص داخلی شده و آن را به پنج درصد رسانیده و این مهم باعث شده است که سهم بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط در اقتصاد استان افزایش یابد و این امر تاب آوری صنایع استان را نسبت به تغییرات پایین آورده لذا فشار مالی و اقتصادی زیادی را متحمل می شوند.
وی اضافه کرد: تصمین بانک مرکزی مبنی بر کنترل حجم نقدینگی و تورم نیز فشار بیشتری بر بخش خصوصی آورده است و در مجموع سیاستهای کنترل ترازنامه هم نیازمند بازنگری است.
لزوم افزایش سهم تشکلهای بخش خصوصی در حوزه مشورتی
عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این نشست بر ضرورت همکاری مستمر اعضای اتاق بازرگانی با اعضای این کمیسیون تاکید و اضافه کرد: بخشی از وظایف این کمیسیون گوش دادن به مشکلات بخش خصوصی است چرا که نظارت بر حسن اجرای قانون از وظایف مجلس است و در این زمینه لازم است کانال های ارتباطی این ۲ بخش در فضای مجازی شکل گیرد.
علی اکبر رنجبرزاده افزود: باید بدانیم با فردی از مدیران دولتی که با صدور بخشنامه ای به کشور آسیب وارد کرده است چگونه برخورد کنیم و این مساله نیاز به بررسی برای رسیدن به یک نتیجه مطلوب دارد.
نماینده مردم اردکان و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: به اعضای کابینه و وزرای پیشنهادی دولت دکتر پزشکیان گفتیم که اگر قرار است روزمرگی در مدیریت اقتصادی کشور ادامه داشته باشد، نتیجه ای جز هدررفت منابع را به دنبال ندارد و کار درست اصلاح زیرساختها و کمک به توسعه کشور است.
مصطفی پوردهقان افزود: باید سهم فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی در مشورت گرفتن برای نگارش قوانین و دستورالعمل ها افزایش یابد و دولت باید دست از تصدی گری بردارد و برای اصلاح اقتصاد راهی جز این نیست.
این نماینده مجلس گفت: در خراسان رضوی ظرفیتهای خیلی خوبی در حوزه صنعت و معدن ایجاد شده است و با استفاده از ظرفیت آمایش سرزمینی می توان نقشه راه مناسبی برای حوزه صنعت و معدن استان تدوین کرد.
راهی برای متعادل‌سازی نرخ ارز
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: در بحث سیاستهای ارزی به این نتیجه رسیدیم که به غیر از بخشهای خاصی از تولید از جمله پتروشیمی، مابقی صنایع باید ارز حاصل از صادرات خود را در «سامانه توافقی» عرضه کنند.
مصطفی طاهری با بیان اینکه این سامانه به مثابه بازار است و نرخ ارز در آن بر اساس توافق طرفین تعیین می‌شود، افزود: این موضوع قبل از درگذشت آیت الله رئیسی در حال تدوین بود؛ اما اکنون متوقف شده و امیدواریم بتوانیم بار دیگر اجرا و ابلاغ آن را به کار بیندازیم.
وی بیان کرد: ما در مجلس گذشته تلاش نمودیم در قانون برنامه هفتم توسعه ریل‌گذاری لازم را برای قرار گرفتن در مسیر توسعه انجام دهیم، در کمیسیون صنایع و معادن هیچگاه پشت درهای بسته تصمیم گیری نکردیم و این روال در دوره کنونی هم تداوم خواهد یافت. قوانین موثر بر بخشهای صنعت، معدن و تجارت بایستی بار دیگر مطالعه گردد.
به گفته وی، تلاش ما در کمیسیون صنایع و معادن مجلس به حداقل رساندن قطع انرژی در صنایع است. در بحث رفع ناترازی گاز نیز، واردات گاز از روسیه برای صنایع در دستور کار قرار دارد. در این زمینه تاکید بر ایجاد زنجیره‌های گوناگون از گاز استحصالی به منظور ایجاد ارزش افزوده است.
عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با اشاره به صادرات ریالی از استان خراسان رضوی به کشورهای همسایه گفت: بازار بخشی از صادرات این استان کشورهای افغانستان و پاکستان است و تجار خراسانی در قبال صادرات به این کشورها، ریال دریافت می‌کنند.
سید جواد حسینی کیا تصریح کرد: لذا رفع تعهد ارزی برای صنایع این استان مشکل‌زاست و بایستی استثنائاتی در این باره در نظر گرفته شود.
دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این نشست بر ضرورت همکاری مستمر اعضای اتاق بازرگانی با اعضای این کمیسیون تاکید کرد.
علی اکبر رنجبرزاده افزود: نظارت بر حسن اجرای قانون از وظایف مجلس است، در این زمینه لازم است هم‌افزایی بیشتری بین بخش خصوصی و این کمیسیون انجام گیرد.
نظر شما