به گزارش ایرنا، بهرام ولی‌پور شامگاه یکشنبه در نشست خبری که با حضور تعدادی از اصحاب رسانه مرکز استان برگزار شد، اظهار کرد: کانون وکلا یک نهاد مدنی مستقل لست که همواره بدون وابستگی به هر نهاد و جناح و طیف و دستگاهی به دفاع از حقوق مردم پرداخته است. اما در چند سال اخیر متاسفانه قوانینی تصویب شد که روند احقاق حق مردم توسط وکلا را با چالش مواجه کرد.
وی افزود: جامعه وکلا در چند سال اخیر با سه مصوبه قانونی که در زمینه وکالت و مسائل حقوقی می‌توانند برای جامعه آسیب زیادی داشته باشند به طور جدی دچار چالش شد که در تلاش هستیم با همراهی کانون‌های وکلای سراسر کشور و به کمک رسانه‌ها این چالش‌ها را برطرف کنیم.
رئیس هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، قانون جهش تولید دانش‌بنیان و همچنین تغییر در فرآیند تعیین تعداد وکلا در آزمون‌های وکالت برای هر استان سبب شده که ساختار جامعه وکالت در کشور آسیب جدی ببیند که البته زیان آن به طور مستقیم گریبان مردم را می‌گیرد.
ولی‌پور تصریح کرد: قبلا برای تعیین تعداد سهمیه هر استان برای آزمون وکالت نیازسنجی تخصصی با نظر رئیس کل دادگستری، رئیس شعیه اول دادگاه انقلاب مرکز استان و رئیس کانون وکلا انجام می‌شد و بر اساس نیاز، سهمیه هر استان به وکیل برای آزمون وکالت مشخص می‌شد. پس از آن نیز آموزش به شکل تخصصی و بر اساس استانداردهای جهانی انجام می‌شد و وکیلی در تراز نظام و دادگستری جمهوری اسلامی ایران به جامعه تحویل داده می‌شد.
وی افزود: اما اکنون در فرآیندی اشتباه که تعیین شده با حذف نظر کانون وکلا و میانگین‌گیری معدل و افزایش ظرفیت پذیرش افرادی با معدل‌های پایین پذیرش می‌شوند که در ساختاری نادرست آموزش‌های لازم را هم نمی‌بینند. واقعیت این است که با این قانون ما وکلای قدیمی سود می‌بریم و درآمدمان بیشتر می‌شود. اما دردمان برای جامعه است که با وکلایی ضعیف روبه‌رو خواهد شد. پزشکی فقط با جان مردم کار دارد و وکالت با جان و مال مردم در ارتباط است. بنابراین نگاه تخصصی به پذیرش و آموزش نیرو در این عرصه باید احیا شود.
رئیس هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مازندران اظهار کرد: ما در مازندران طی ۲۰ سال حدود یک‌هزار و ۲۰۰ وکیل جذب کردیم. اما در ۲ سال اخیر یک‌هزار و ۱۰۰ کارآموز وکالت جذب شده است. خیلی از این افراد دانشجوهای نخبه‌ای بودند که به دلیل تغییر ساختار اکنون وکلایی کم‌سواد هستند.
جذب بیشتر از نیاز
ولی‌پور افزود: مازندران که طی سال‌های اخیر هر سال حدود ۱۵۰ نفر برای آزمون وکالت در نظر می‌گرفت، امسال حدود ۷۰۰ قبولی داشت. تقریبا به همین تعداد نیز مرکز وکلای دادگستری قبولی داشت. در حالی که نیاز سالانه ما همان حدود ۱۵۰ نفر است. این چالش‌ها منافع مردم را در دعاوی حقوقی ضایع می‌کند.
وی از قرار گرفتن حرفه وکالت در زیرمجموعه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نیز انتقاد کرد و گفت: این‌که صدور مجوز فعالیت در حوزه وکالت را با سایر کسب و کارها در یک دسته ببینیم منطقی نیست.
این وکیل مازندرانی ارتباط دادن حوزه وکالت به قانون جهش تولید دانش‌بنیان‌ها را هم از چالش‌های این حرفه عنوان کرد و افزود: طبق این قانون شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند بر اساس ۲ شرط از کارشناسان حقوقی به عنوان نماینده حقوقی در مراجع قضایی استفاده کنند. این قانون نیز برای حرفه وکالت چالش‌زا است.
رئیس هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها نیز تصویب کردند که از کارشناسان حقوق به عنوان نماینده حقوقی استفاده شود. یعنی یک دانش‌آموخته رشته حقوق می‌تواند بدون مجوز وکالت در مراجع قضایی نماینده شرکت‌های دانش‌بنیان شود.
به گفته وی چالش مهمی که در این فرآیند وجود دارد تعداد بالای کارآموزها است که سبب می‌شود دوره آموزشی ۱۸ ماهه با کیفیت مناسبی طی نشود.
پذیرش بی‌ضابطه دانشجوی حقوق
عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مازندران نیز در این نشست با بیان این‌که وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری در بروز این چالش برای جامعه وکلا و ساختار حقوقی کشور مقصر است، گفت: چگونه است که برای رشته پزشکی سهمیه و تعداد در نظر گرفته می‌شود، اما برای رشته حقوق هیچ سقف و محدوده‌ای وجود ندارد؟ اواخر دهه ۶۰ که وارد دانشگاه شدیم سه دانشگاه در کشور دانشجوی حقوق می‌پذیرفتند. اما طبق بررسی که ۲ سال پیش انجام دادیم فقط در مازندران ۴۲ مرکز آموزشی دانشجوی حقوق جذب می‌کردند.
ناصر داغمه‌چی افزود: از ۱۰۰ سال پیش که کانون وکلا تشکیل شد تا سال ۱۴۰۰ بالاترین تعداد وکلای فعال همزمان در کل کشور ۵۵ هزار نفر بودند. اما در ۲ سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نزدیک به ۴۰ هزار نفر در ۲ آزمون کانون وکلا و ۲ آزمون مرکز وکلای دادگستری جذب شدند. برخی مسئولان می‌گویند این روند به نوعی اشتغال‌زایی محسوب می‌شود. اما در واقعیت این‌طور نیست.
وی تصریح کرد: ما با بیشتر شدن تعداد وکلا مشکلی نداریم. چون وکلای حرفه‌ای کارشان پابرجاست. ما نگران حقوق مردم هستیم. چطور ممکن است کسی که قرار است از حقوق مردم دفاع کند خودش الفبای حقوق را بلد نباشد؟
عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: پیش از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار درخواست داده بودیم که مازندران از آزمون وکالت ۱۲۰ نفر جذب کند. اما با این تعداد مخالفت شد و در نهایت ۱۰۶ نفر را تایید کردند. اما پس از که این قانون تصویب شد یعنی در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۴۰۰ نفر و در سال ۱۴۰۲ حدود ۷۰۰ نفر پذیرفته شدند.
داغمه‌چی اظهار کرد: متاسفانه حتی با آزمون اختبار که مهم‌ترین فیلتر پس از دوره ۱۸ ماهه کارآموزی به حساب می‌آید نیز مخالفت می‌کنند. ما معتقدیم که دود این ساده‌انگاری‌های دانش حقوقی و حرفه وکالت در نهایت به چشم مردم می‌رود. انتظار داریم حقوق‌دان‌هایی که وارد مجلس دوازدهم شده‌اند این موضوع را در مجلس پیگیری کنند تا به سرانجام برسد. ضمن این‌ه امیدواریم پیش‌نویس لایحه جامع وکالت که تدوین شده و هنوز در صحن مجلس مطرح نشد در این دوره مجلس به نتیجه برسد.
به گزارش ایرنا، در این نشست عادل علی‌پور رئیس کمیسیون آموزش و پژوهش و سید محمد موسوی رئیس کمیسیون روابط عمومی کانون وکلای مازندران نیز با موضوع تحلیل حقوق رسانه نکاتی را مطرح کردند و در نهایت نیز مقرر شد تا با هماهنگی کانون وکلا و خانه مطبوعات مازندران، تفاهمنامه‌ای برای همکاری این ۲ نهاد در حوزه رسانه‌ای و حقوقی تدوین و امضا شود.