گروه جامعه ایرنا- امین حسین رحیمی متولد سال ۱۳۴۷ ملایر و دانش آموخته دکتری در رشته فقه و حقوق جزا، قاضی دادگستری با بیش از ۳۵ سال خدمت در مشاغل مختلف قضایی است. معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، نماینده مردم ملایر در مجلس هشتم، مشاور رئیس قوه قضاییه، دادستان دیوان محاسبات کشور، رئیس کل دیوان محاسبات کشور، معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور و مشاور عالی رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز امور هماهنگی مجلس از جمله سوابق مدیریتی و اجرایی وی است.
رحیمی که در میان اعضای کابینه دولت سیزدهم بالاترین میزان رأی اعتماد را کسب کرده بود، در دولت چهاردهم نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت وفاق ملی با ۲۶۸ رأی موافق امین‌حسین رحیمی را به عنوان وزیر دادگستری انتخاب کردند و بدین ترتیب امین حسین رحیمی یازدهمین وزیر دادگستری است که از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفته است.
رحیمی در دوره قبل از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم با ۲۷۷ رأی موافق انتخاب شده بود.
مطابق اصل ۱۶۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وزیر دادگستری مسئولیت همه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضاییه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌دهد انتخاب می‌شود. رئیس قوه قضاییه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی پیش‌بینی می‌شود.
مهر تایید کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بر صلاحیت وزیر پیشنهادی دادگستری
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی صلاحیت، سوابق و برنامه‌های وزیر پیشنهادی دادگستری را تایید کرد و علی آذری نماینده قوچان در مجلس شورای اسلامی در قرائت گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی در این باره گفت: تقویت حمایت های حقوقی قضایی، حمایت حقوقی و قضایی از کودکان، حمایت از بزه دیدگان اجتماعی، حمایت از حقوق شهروندی، حمایت حقوقی و قضایی از ایرانیان خارج از کشور، تقویت زیرساخت‌های حقوقی اقتصاد دانش بنیان در رابطه با مالکیت فکری، تدوین و اصلاح قوانین و مقررات در حوزه اقتصاد دانش بنیان و فرهنگ سازی و ظرفیت سازی در زمینه حقوق مالکیت فکری از جمله شاخص‌هایی است که در برنامه وزیر پیشنهادی دادگستری وجود دارد.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی افزود: ایجاد تمرکز در مرجعیت و سیاست گذاری مالکیت فکری در کشور، پیشگیری از وقوع جرم و تخلف و مقابله با فساد، اصلاح قوانین و مقررات در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و تخلف و مبارزه با فساد، ایجاد نظام برنامه ریزی، پایش و ارزیابی در حوزه مبارزه با فساد، تقویت جایگاه نظارتی سازمان تعزیرات حکومتی در تنظیم و کنترل بازار، همکاری و هم افزایی دستگاه های متولی در حوزه تنظیم بازار جهت اثربخشی کنترل بازار و رسیدگی دقیق و سریع در پرونده های سازمان تعزیرات حکومتی از دیگر مواردی است که در برنامه وزیر پیشنهادی دادگستری دیده می شود.
وی خاطرنشان کرد: کمیسیون قضایی و حقوقی پس از بررسی صلاحیت، انطباق برنامه‌های ارائه شده وزیر پیشنهادی دادگستری دولت چهاردهم جناب آقای امین حسین رحیمی با اسناد بالادستی، ایشان را مشروط به اجرای کامل برنامه‌ها و تعهدات اعلامی، فردی شایسته، توانمند و بسیار مطلوب جهت تصدی وزارت دادگستری تشخیص داد و اعضای این کمیسیون به اتفاق آراء، وی را برای تصدی وزارت دادگستری تأیید کردند.
در جلسه علنی روز دوشنبه ۲۹ مرداد مجلس شورای اسلامی نماینده مردم شاهین‌شهر و میمه و برخوار استان اصفهان، نماینده مردم قاینات و زیرکوه استان خراسان جنوبی و نماینده زابل، زهک، نیمروز، هامون و هیرمند استان سیستان و بلوچستان، نمایندگان مخالف امین حسین رحیمی وزیر پیشنهادی دادگستری بودند که دیدگاه‌ها و نظرات خود را تشریح کردند همچنین نماینده مردم خمینی شهر استان اصفهان در مجلس نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ استان همداندر مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم مهریز، بافق، بهاباد، ابرکوه و خاتم در مجلس شورای اسلامی موافقان برنامه پیشنهادی وزیر دادگستری بودند.
بیشتر بخوانید:
امین حسین رحیمی وزیر پیشنهادی دادگستری در حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: اجرای عدالت و توسعه همه جانبه آرمان همه مردم است که در قانون اساسی متبلور شده است و مهم ترین راهکار کارآمدی نظام اسلامی تعامل و همکاری قوا است و بارها رهبر معظم انقلاب به تعامل و همکاری قوا تاکید فرمودند و تجربه نشان داده که هرگاه قوا و نهادها جزیره‌ای عمل کنند؛ به نتیجه مطلوب دست نخواهیم یافت؛ بنابراین هیچ راهی نداریم که با تعامل و همکاری و هم‌افزایی حول محور منویات رهبری با حفظ احترام به اختیارات و ظایف هر یک از قوا با تعامل و همکاری وظایف را پیش ببریم.
وی با اشاره به اصل ۱۶۰ قانون اساسی به نقش دادگستری در ارتباط میان قوا گفت: در مجلس قبل و در دولت سیزدهم که وزیر دادگستری بودم، با عرق و شناختی که از حوزه نمایندگی داشتم، کارگروه تعامل قوه قضاییه با دولت با عضویت معاون اول رئیس جمهور، معاون اول قوه قضاییه، رئیس دفتر رئیس جمهور، رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه و وزیر دادگستری به منظور تدبیر برای حل مسائل فی مابین تشکیل شد همچنین کارگروه تعامل قوه قضاییه با مجلس شورای اسلامی و مشارکت و پیگیری وزارت دادگستری به منظور انعقاد تفاهم نامه همکاری، با امضای معاون اول قوه قضاییه و نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی و وزیر دادگستری تشکیل و شیوه نامه اجرایی آن تدوین شد.
رحیمی با تاکید بر اینکه ریاست قوه قضاییه اعتقاد کامل به تعامل با دولت و مجلس دارد، اظهار داشت: در دوره قبل رئیس قوه قضاییه تقریبا با همه کمیسیون‌های مجلس نشست برگزار کرد و با بسیاری از نمایندگان ملاقات کرد اما یک نقص جدی وجود دارد و آن این است که تعاملات قوه قضاییه با مجلس و نمایندگان اگر چه در سطح کلان خوب است، در سطح استان‌ها بد نسیت ولی زمانی که به سطح شهرستان‌ها می‌رسد با مشکل مواجه است و
برنامه ما این است که در دولت چهاردهم این تعاملات را در سطح شهرستان‌ها هم بهبود بخشیم تا زمانی که برای احقاق حق و اجرای عدالت به نمایندگان برای مشکلات حوزه انتخابیه مراجعه شد، نمایندگان بتوانند با مدیران قضایی ارتباط داشته باشند و مشکلات را بیان کنند.
وزیر پیشنهادی دادگستری ابراز امیدواری کرد در دولت چهاردهم تعامل با مجلس شورای اسلامی فراتر از قبل باشد و به تقویت ارتباط قوه قضاییه و دولت نیز تاکید کرد.
رحیمی راهکار حل مشکلات کشور را تعامل و هم‌افزایی عنوان و تصریح کرد که وزیر دادگستری در این حوزه اختیار و وظیفه دارد.