به گزارش خبرنگار دولت ایرنا، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران بخشنامه تنظیم و تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور را اول شهریور امسال به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد.
بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ کشور ۷ پیوست دارد که شامل برنامه زمان‌بندی تهیه و تنظیم لایحه برنامه و بودجه سال ۱۴۰۴ به‌صورت دومرحله‌ای، ضوابط مالی تهیه و تنظیم لایحه برنامه و بودجه سال ۱۴۰۴، دستورالعمل و فرم‌های تهیه و تدوین بودجه دستگاه‌های اجرایی، دستورالعمل بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و برنامه عملیاتی سالانه، دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، دستورالعمل غربالگری طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و دستورالعمل تنظیم پیوست تسهیلات بانکی و هزینه‌های فرابودجه‌ای است.
اولین لایحه بودجه دولت چهاردهم در حالی قرار است طی چند مرحله تنظیم و نهایتا در آبان امسال از سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود که در سال های اخیر رهبر معظم انقلاب بارها بر لزوم تغییر ساختار بودجه تأکید داشته اند.
دولت چهاردهم نیز در همین راستا به دنبال ایجاد تغییراتی در ساختار بودجه‌ریزی است که مواردی چون بودجه‌نویسی میان‌مدت (دو ساله به جای بودجه‌های سنواتی) و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد جزو مهمترین برنامه‌های دولت چهارم برای تغییر ساختار نظام بودجه‌نویسی کشور است.
از آنجایی که یکی از مهمترین مؤلفه‌های بروز تورم در کشور، ناترازی بودجه خصوصا از محل کاهش درآمدهای عمومی دولت است، اصلاح ساختار بودجه می‌تواند یکی از بلندترین گام‌ها در راستای مهار تورم باشد که از شعارهای دولت چهاردهم به شمار می‌رود.
مهمترین اقدامات دولت چهاردهم برای تغییر ساختار بودجه به شرح زیر است:
۱. جامعیت بخشیدن به سند بودجه
مطابق برنامه هفتم پیشرفت سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به انسجام و نظم‌بخشی بودجه اقدام کند و از این طریق شفافیت بودجه را افزایش داده و ضمن حفظ یکپارچگی سند بودجه موضوع مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی را در قبال بودجه مصوب تقویت کند. بدین منظور مطابق بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ تمامی اعتبارات که در سالیان اخیر خارج از بودجه عمومی دولت قرار داشت نظیر اعتبارات هدفمندی یارانه ها به بودجه عمومی منتقل می شود.
این اولین قدم در راستای واقعی کردن بودجه عمومی دولت بوده و باعث جامعیت سند بودجه و تعیین دقیق سهم امور و فصول مختلف مطابق نظام آمارهای دولت خواهد شد.
۲. رصدپذیری منابع و مخارج دولت
با توجه به تکلیف سازمان برنامه و بودجه کشور در اصلاح ساختار بودجه مطابق برنامه هفتم پیشرفت، انجام اقدامات زیرساختی برای این منظور علاوه بر بند یک ضروری است. از جمله این اقدامات پیاده‌سازی نظام طبقه‌بندی و شناسه‌گذاری اجزاء مختلف بودجه شامل درآمدها، اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و همچنین طبقه‌بندی وظایف دولت است.
این موضوع علاوه بر قوانین بودجه سال‌های اخیر برای اولین‌بار در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ به‌عنوان یکی از مراحل زیرساختی اصلاح بودجه درج گردیده است. گرچه کوشش‌های زیادی برای این امر طی سالیان گذشته انجام پذیرفته؛ اما تا کنون صرفاً طبقه‌بندی اقتصادی اعتبارات هزینه‌ای به ثمر نشسته و دولت مصمم است با پیاده‌سازی سایر نظامات شناسه‌گذاری به روند اصلاح ساختار بودجه سرعت ببخشد.
با اجرای کامل این نظام شناسه‌گذاری امکان پیاده‌سازی نظام پرداخت اعتباری و به ذی‌نفع نهایی فراهم شده و رصد دقیق تمامی اعتبارات بودجه تا مرحله پرداخت به ذی‌نفع نهایی حاصل می‌شود و به همین دلیل سنجش اثربخشی بودجه برای مردم محقق خواهد شد.
۳. ساماندهی درآمدهای عمومی
برای افزایش درآمدهای دولت در برنامه هفتم پیشرفت راهکارهای مختلفی دیده شده که عمدتاً ناظر بر ساماندهی درآمدهای عمومی دولت است. این مطلب نیز در قالب ساماندهی درآمدهای اختصاصی و همچنین ردیف‌های درآمد - هزینه در بخشنامه بودجه برای اولین‌بار نمود پیدا کرده است.
طی سالیان متمادی برخی دستگاه‌های اجرایی با توسل به راهکارهای مختلف و عمدتاً چانه‌زنی در زمان تصویب بودجه در مجلس شورای اسلامی نسبت به اختصاصی کردن اعتبارات خود اقدام کرده‌اند. این امر باعث کاهش درآمدهای عمومی دولت و در نتیجه افزایش کسری بودجه را دامن زده و در نهایت نیز تورم ناشی از این اقدام بر دوش مردم سنگینی کرده است؛ لذا با انتقال بسیاری از این درآمدهای اختصاصی بدون زمینه قانونی، به درآمد عمومی، ضمن تحقق اهداف برنامه هفتم، کسری بودجه تا حد قابل‌قبولی از این ناحیه کنترل خواهد شد.
همچنین برخی ردیف‌ها با ماهیت جمعی - خرجی صرفاً به‌منظور رعایت گردش خزانه و نگهداری حساب در قوانین بودجه درج می‌گردند. به‌منظور تعیین دقیق سقف بودجه واقعی دولت مطابق بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ برای اولین بار مقرر گردید تا این اعتبارات بدون لحاظ در سرجمع بودجه کل کشور صرفا بصورت جدول مجزا درج گردند. با این اقدام علاوه بر حفظ جامعیت بودجه و حفظ گردش خزانه تمامی اعتبارات مطابق قانون اساسی، سقف واقعی اعتبارات دولت شفاف و در دسترس عموم قرار می گیرد.
۴. استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد
در بسته اصلاح ساختار بودجه برنامه هفتم پیشرفت استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. مطابق این نظام هدف نهایی عبارت است از افزایش کارایی و اثربخشی بودجه برای جامعه هدف که همانا مردم هستند.
این موضوع در بخشنامه‌های سنوات گذشته از ابتدای دهه ۸۰ شمسی وجود داشته است. یکی از دلایل عدم اجرای کامل و اثربخش این نظام گستره بسیار زیاد و متنوع دستگاه‌های اجرایی است. در برنامه هفتم پیشرفت دایره این اقدام به دستگاه‌های خدمت‌رسان و آن‌هم به‌صورت تدریجی تا پایان سال دوم برنامه لحاظ شده است.
۵. بودجه‌ریزی میان‌مدت (دو ساله)
در تجربه کشورهای موفق در پیاده‌سازی نظام یکپارچه دولت و اصلاحات ساختاری یک نکته مشترک وجود دارد و آن اجرای بودجه‌ریزی میان‌مدت است.
بر این اساس در کشور ما هم برای انجام موفق اصلاحات ساختاری باید بودجه‌ریزی متناسب با اهداف برنامه ۵ ساله پیشرفت بوده و بنابراین نیازمند اجرای بودجه‌ریزی میان‌مدت هستیم. به همین دلیل برای اولین‌بار و به‌عنوان اولین گام در این راه بودجه‌ریزی دوساله در قالب ارائه جداول کلان بخش اول لایحه جهت تصویب مجلس شورای اسلامی در بخشنامه بودجه لحاظ شده است.