تمهیدات دولت در بخشنامه بودجه ۱۴۰۴ برای رفع ناترازی آب/ توجه به امنیت غذایی

تهران- ایرنا- ناترازی منابع و مصارف آب به عنوان یکی از چالش‌های مهم و ناترازی‌های بخشی موجود در کشور در قانون برنامه هفتم پیشرفت دیده و برای رفع آن تمهیداتی اندیشده شده است؛ با این حال دولت در راستای رفع این ناترازی، در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ به صراحت به این موضوع تاکید کرده است.

به گزارش ایرنا، بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و پیوست‌های هفت‌گانه آن هفته گذشته از سوی مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. بودجه سال ۱۴۰۴، اولین لایحه بودجه ای است که بعد از ابلاغ برنامه هفتم پیشرفت تدوین خواهد شد. تهیه این لایحه در راستای جهت گیری‌های برنامه هفتم پیشرفت و اجرای احکام و دستیابی به اهداف آن بسیار حائز اهمیت است.

در قسمتی از مقدمه بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ آمده است: «برنامه دولت چهاردهم از ابتدا، تحقق اهداف مندرج در سند چشم‌انداز و اجرایی کردن سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری به‌ویژه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و احکام و اصلاحات ساختاری مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت اعلام شده است. در نتیجه، لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور بر اساس احکام قانون برنامه و با نگاهی به بسته‌های اصلاحات ساختاری که مورد تصویب شورای عالی هماهنگی سران قوا قرار گرفته است، تدوین می‌شود.»

در ادامه این مقدمه تاکید شده است: «بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور بر پایه احکام قانون برنامه هفتم و در سه سرفصل تبیین شرایط اقتصاد کلان، رویکردهای کلان و اجرایی لایحه بر اساس احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت ابلاغ می‌شود. کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند بر اساس راهبردها و اصول این بخشنامه و مستندات پیوست، نسبت به انجام تکالیف خود در تدوین لایحه، اقدام مقتضی به‌عمل آورند.»

بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ کشور، هفت پیوست دارد که شامل برنامه زمان‌بندی تهیه و تنظیم لایحه برنامه و بودجه سال ۱۴۰۴ به‌صورت دومرحله‌ای، ضوابط مالی تهیه و تنظیم لایحه برنامه و بودجه سال ۱۴۰۴، دستورالعمل و فرم‌های تهیه و تدوین بودجه دستگاه‌های اجرایی؛ دستورالعمل بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و برنامه عملیاتی سالانه، دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت؛ دستورالعمل غربالگری طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و دستورالعمل تنظیم پیوست تسهیلات بانکی و هزینه‌های فرابودجه‌ای است.

حوزه آب و کشاورزی در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴

وضعیت موجود بخش آب بیانگر آن است که منابع آب تجدید شونده کشور نسبت به متوسط بلند مدت، کاهش چشم‌گیری داشته است. آمار و ارقام نشان می‌دهد که حدود ۹۰ درصد منابع آب تجدید شونده کشور استحصال و مصرف می‌شود. این موارد در کنار کاهش بارندگی و تغییر نوع بارش‌ها در سال‌های اخیر (تغییر اقلیم)، حاکی از چالش‌های متعدد در بخش آب است.

مصادیق این چالش‌ها به صورت از بین رفتن زیست‌بوم‌های آبی کشور، تخلیه شدید منابع آب زیرزمینی، بروز فرونشست زمین و ظهور مناقشات محلی در مورد آب بروز می‌یابد. از این رو در قانون برنامه هفتم پیشرفت با رویکرد مسئله محوری، ناترازی منابع و مصارف آب (عدم تعادل بین عرضه و تقاضای آب) به عنوان یکی از چالش‌های مهم و ناترازی های بخشی موجود در کشور معرفی و برای رفع آن تمهیداتی در فصل «نظام مدیریت یکپارچه منابع آب» اندیشده شده است.

در راستای رفع این ناترازی، از جمله کلیدی ترین پیش‌بینی‌ها در برنامه هفتم پیشرفت در بخش آب که در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ به صراحت به آن اشاره شده به شرح زیر است:

الف- سمت عرضه آب:

۱- تامین آب آشامیدنی مناطق (شهرها و روستاها)

۲- برنامه عوارض صادراتی بر محصولات پر آب‌بر خلاف الگوی کشت

۳- ایجاد بازار مبادله آبهای نامتعارف (پساب و آب دریا)

۴- افزایش آب استحصالی با مد نظر قرار دادن اثرات زیست محیطی

ب- سمت تقاضای آب

۱- نصب ابزار اندازه‌گیری استاندارد برای مشترکین جدید و پر مصرف آب آشامیدنی

۲ـ تامین آب مورد نیاز صنایع آب‌بر از آب نامتعارف (پساب و آب دریا)

۳- باز تخصیص آب مصرفی صنایع بزرگ آب بر و زمان بندی تامین آب جایگزین

۴- نصب شمارشگر (کنتور) بر روی چاه‌ها و مدیریت (کنترل)اضافه برداشت از منابع آبی

۵ـ واگذاری وظایف تصدی گری در حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی

با توجه به اینکه یکی از اصول حاکم بر بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، «اصلاح مستمر با نگاه بلند مدت» می باشد و راه حل درمان ناترازی های موجود را اصلاحات آهسته و پیوسته با اجماع نخبگان و تعامل قوای حاکم می‌داند. از این رو با توجه به این‌که چالش‌های آب یک شبه حادث نشده و معلول و برآیند اقدامات مختلف در طی چندین دهه می‌باشد، کاهش بخشی از این چالش ها در بودجه ۱۴۰۴ می‌تواند مسیر را برای کاهش تدریجی و اصولی مساله طی دهه آینده و بازگشت وضعیت منابع آب کشور به شرایط قابل قبول را مهیا کند.

توجه به امنیت غذایی و خودکفایی نسبی در تولید محصولات اساسی کشاورزی

امنیت غذایی زیربنای امنیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور است و به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین حقوق فرد و جامعه محسوب می‌شود. از همین رو دستیابی به امنیت غذایی و خودکفایی نسبی در تولید محصولات اساسی کشاورزی، ضمن حفاظت از منابع طبیعی و حیاتی کشور (کاهش مصرف آب کشاورزی)، از اهداف اصلی برنامه هفتم پیشرفت است. این مهم زمانی به دست می‌آید که همه مردم همواره به غذای کافی، سالم و مغذی دسترسی فیزیکی و اقتصادی داشته باشند.

بهبود دسترسی به غذا تحت تأثیر عواملی از جمله قدرت خرید خانوار، میزان درآمد و اشتغال و پشتیبانی از اقشار آسیب‌پذیر است. در همین راستا از اصولی که در بخشامه بودجه ۱۴۰۴ سرلوحه دولت قرار گرفته و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در بخش کشاورزی برای تامین غذای آحاد جامعه مد نظر می باشد به بهره‌وری در تولید محصولات کشاورزی، اصلاح مستمر با نگاه بلند مدت برای تولید محصولات اساسی کشاورزی، حمایت هدفمند از محرومین و توانمند سازی عمومی جامعه برای دسترسی به غذای کافی، سالم و مغذی و بسط عدالت و نگاه یکسان به تمام مناطق کشور

امنیت غذایی زیربنای امنیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور است و به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین حقوق فرد و جامعه محسوب می‌شود. از همین رو دستیابی به امنیت غذایی و خودکفایی نسبی در تولید محصولات اساسی کشاورزی، ضمن حفاظت از منابع طبیعی و حیاتی کشور (کاهش مصرف آب کشاورزی)، از اهداف اصلی برنامه هفتم پیشرفت است. این مهم زمانی به دست می‌آید که همه مردم همواره به غذای کافی، سالم و مغذی دسترسی فیزیکی و اقتصادی داشته باشند.

بهبود دسترسی به غذا تحت تأثیر عواملی از جمله قدرت خرید خانوار، میزان درآمد و اشتغال و پشتیبانی از اقشار آسیب‌پذیر است. در همین راستا از اصولی که در بخشامه بودجه ۱۴۰۴ سرلوحه دولت قرار گرفته و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در بخش کشاورزی برای تامین غذای آحاد جامعه مد نظر می باشد اشاره کرد.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha