به گزارش خبرنگار ایرنا، حمیدرضا فولادگر روز سه‌شنبه در نشست هم‌اندیشی با نمایندگان مردم چهارمحال و بختیاری در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در صورت تصویب طرح رگولاتوری برق و نفت در مجلس شورای اسلامی، زمینه رفع مشکلات ناترازی انرژی در کشور فراهم می‌شود.
وی نظارت بر اجرای قوانین را از وظایف مجلس شورای اسلامی دانست و افزود: تعداد قابل‌توجهی از قوانین ریشه در گزارش‌های نظارتی دارد.
فولادگر تصریح کرد: باید به فعالان اقتصادی زمان داده شود تا بتوانند خود را با دستورالعمل‌های جدید وفق بدهند.
وی یادآور شد: فعالان اقتصادی می‌توانند تغییرات ناگهانی مقررات و قوانین را در سامانه ۲۴۳۰.ir گزارش دهند.
رییس شورای راهبری کمیته بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به تصویب قانون رفع موانع تولید در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اجرای صحیح مواد این قانون باعث رفع بسیاری از مشکلات بخش تولید و صنعت خواهد شد.
وی گفت: تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار از سوی مجلس شورای اسلامی هم از جمله قوانین خوبی بوده که به‌درستی اجرا نشده است.
فولادگر خصوصی شدن اقتصاد را یکی از سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اسایسی جمهوری اسلامی اعلام و تاکید کرد: براساس چشم‌انداز تعیین شده در کشور مقرر بود ایران در سال ۱۴۰۴ رتبه نخست منطقه در بخش علم، فناوری و اقتصاد باشد اما در حوزه اقتصاد نتوانستیم به چشم‌انداز تعیین شده دست یابیم.
وی خروج دولت از تصدی‌گری اقتصاد و حرکت در مسیر سیاست‌گذاری را ضروری دانست و افزود: اقتصاد باید به بخش خصوصی و تعاونی سپرده شود تا با اجرای صحیح قانون جایگاه بخش خصوصی در کشور ارتقا پیدا کند.
معاون امور حقوقی و مجلس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز گفت: این اتاق در ۱۰۵ شورا و کمیته عضو است و در برخی از کمیته‌ها و شوراها حق رای دارد.
محمدرضا رمضانی تاکید کرد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از طریق حق رای خود در شوراها و کمیته‌ها می‌تواند برای رفع مشکلات موجود در مسیر صنعت‌گران چاره‌اندیشی کند.
وی افزود: قرار شده قبل از ابلاغ هر بخشنامه و دستورالعمل، در یک مدت زمان مقتضی این موضوع اطلاع‌رسانی شود تا بازرگانان و فعالان بخش خصوصی بتواند خود را وفق دهد.
رمضانی تصریح کرد: همچنین پیشنهاد داده شده تا استان‌ها مسائل و مشکلات مهم مانع بر مسیر اقتصاد و تولید را شناسایی و راهکارهای رفع آن را به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارجاع کنند.
وی قانون بهبود مستمر وضعیت کسب‌وکار را یکی از قانون‌های مترقی در کشور دانست و یادآور شد: در مجلس شورای اسلامی قوانین مناسبی برای حمایت از فعالان اقتصادی تصویب شده اما این قوانین به‌درستی اجرا نشده است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری نیز گفت: ۷۲ درصد درآمدهای مالیاتی از سوی بخش صنعت، بازرگانی و تولید پرداخت می‌شود اما این در حالی است که این بخش سهم ناچیزی از تسهیلات بانکی دارد.
شهرام زارع فارسانی تامین نقدینگی را از مشکلات واحدهای تولیدی اعلام و تاکید کرد: تثبیت اشتغال کنونی نسبت به ایجاد اشتغال جدید اولویت بیشتری دارد به‌همین مظنور باید تسهیلات ویژه‌ای برای تامین مالی واحدهای تولیدی در نظر گرفته شود.
وی چهارمحال و بختیاری را استانی مستعد برای سرمایه‌گذاری دانست و افزود: این استان بزرگ‌ترین تولیدکننده آهن اسفنجی، تولیدکننده آب معدنی و انواع محصولات کشاورزی در کشور است.
زارع تصریح کرد: بسته‌های سرمایه‌گذاری جدیدی در چهارمحال و بختیاری تدوین شده است که در اختیار متقاضیان سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرد.
به گزارش ایرنا، چهارمحال و بختیاری ۱۲ شهرستان با بیش از یک میلیون نفر جمعیت دارد.