به گزارش ایرنا، غلامرضا تاجگردون روز چهارشنبه در نشست مشترک کمیسیون های «برنامه و بودجه، محاسبات»،«جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی» با فعالان اقتصادی خراسان رضوی در محل اتاق بازرگانی مشهد افزود: وزیر نیرو میزان ناترازی برق در کشور را ۱۵ هزار مگاوات اعلام کرده است، در حالیکه به نظر می رسد ناترازی برق از این عدد بیشتر و ۲۵ هزار مگاوات باشد.
وی بیان کرد: در شرایط خاص باید اولویت در اختصاص برق یا قطعی برق به کدام بخش داده شود، آیا باید بخش خانگی در اولویت باشد یا بخش صنعت؟ در این شرایط صنایعی مانند آلومنییوم را نمیتوان به سبب نداشتن برق خواباند، این مسائل ملی هستند و نیاز به تدبیر ملی دارند.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یک سری مسائلی که در این نشست مطرح شد، جنبه محلی و منطقهای دارد که از جمله آن مربوط به نشست زمین، یا کمبود آب و مسائل مرتبط با زعفران است که البته در جای خوب باید مورد توجه قرار گیرد و رفع مشکل شود.
وی اظهار کرد: باید این موضوع را در نظر داشت که همه چیز پول نیست و گاهی هم دخالت نکردن در تصمیمگیری های منطقهای باعث می شود که کار بهتر انجام شد.
همه مسائل خراسان رضوی نیازمند توجه ویژه است
تاجگردون اضافه کرد: خراسان رضوی نقطه پیشران کشور بوده و فقط نباید در حوزه گردشگری به آن توجه کرد، بلکه توجه به مسائل زیرساختی این استان مانند حمل و نقل، آب و خشکسالی نیز لازم است.
وی ادامه داد: مساله بودجه خراسان رضوی باید طبقه بندی ملی و محلی داشته باشد، از همه فعالان اقتصادی و مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط در خراسان رضوی دعوت خواهد شد تا در نشست بعدی کمیسیون برنامه و بودجه طی ۲ یا سه هفته آینده حضور یافته و مشکلات در حوزه اعتبارات و بودجه ریشه یابی و ارایه راهکار شود.
این نماینده مجلس از رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی خواست تا مسائل و دغدغه های مطرح شده در این نشست را طبقه بندی کرده و برای ارایه در نشست آتی آماده نماید.
وی همچنین در حاشیه این نشست در جمع خبرنگاران گفت: در این نشست مباحث مختلفی از سوی دست اندرکاران بخشهای مختلف اقتصادی خراسان رضوی مطرح و پیشنهادهایی از سوی نمایندگان مجلس ارایه شد.
تاجگردون اظهار کرد: کمبود بودجه زیارت، ضعف زیرساخت ها، ناترازی انرژی و مسائل مرتبط با مرز، مهم ترین دغدغه ها و مشکلات استان خراسان رضوی در این نشست را شامل می شدند که برخی از آنها نیاز به تصمیمگیری در سطح ملی دارد.
وی با بیان اینکه خراسان قلب ایران است و ۹۰ درصد دغدغههای مطرح شده جنبه ملی دارد، افزود: از جمله آن ها می توان به بحث ناترازی انرژی و نسبت مصارف به منابع بانکی و وضعیت سپردهگذاری اشاره کرد.
به گفته وی، مشکلات تجار و فعالان اقتصادی خراسان رضوی نیز به طور عمده به رفع تعهد ارزی و اصلاح قوانین و مقررات و تسهیلاتی که باید از سوی بانک مرکزی به این استان اختصاص یابد، مربوط می شد.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: برخی قوانین مانند قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار جزو قوانین خوب مجلس است که اجرای آن ضرورت دارد و این مساله دنبال خواهد شد.
تاجگردون اظهار کرد: به نظر می رسد خراسان رضوی با توان فنی و علمی که در حوزه خصوصی و دولتی دارد، می تواند پیگیر اجرای قوانین و رفع مشکلات باشد.
ضرورت اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی و باغها
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: از نمایندگان مجلس انتظار داریم که کمک کنند تا استان نقش خود را در توسعه ملی و منطقه ای به خوبی ایفا کند.
سید جمال الدین حسینی اظهار کرد: بر اساس آنچه در سند ملی آمایش برای کل منطقه شرق دیده شده، نیاز است که یک توجه ویژه به خراسان رضوی شود که بتواند در رشد اقتصاد ملی نقش خود را ایفا کند.
وی بیان کرد: خراسان رضوی در حوزه ترانزیت، تعامل و ارتباط منطقه ای و بین المللی و زنجیره های ارزش نقش ملی و بین المللی دارد و در سند آمایش سرزمینی نیز بر این موضوع تاکید شده است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی ادامه داد: بحث زیارت در این استان یکی از موضوعاتی است که هم بعد اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی آن به طور کامل موضوع ملی است و مسائلی را ایجاد می کند که نیاز به یک وفاق ملی برای حل آن احساس می شود.
وی اظهار کرد: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقاضا داریم که در توسعه خراسان رضوی هم فکری کنند، موضوعاتی که مطرح می شود، زیرساخت هایی است که رشد اقتصادی را به ارمغان می آورد.
حسینی ادامه داد: بحث جاده های استان خراسان رضوی و ارتباط آن با شبکه ریلی، حمل و نقل بار و مسافر، خدمات درمانی و بهداشتی از موضوعاتی است که در سطح ملی نقش دارد.
وی گفت: یکی از موضوعات مهم در این استان، نگهداشت و افزایش جمعیت در روستاهای مرزی است، خراسان رضوی با دو کشور همجوار است که روستاهای مرزی آن نیاز به توجه ویژه از سوی دولت و مجلس دارد.
این مسوول مساله آب در شرق کشور را متفاوت از آن در غرب کشور دانست و افزود: بیشترین سیلاب ها در خراسان رضوی ثبت می شود که برخلاف غرب نیاز به سدسازی در این استان نیست، بلکه باید به حوزه آبخیزداری آن توجه بیشتری شود، چراکه مطالعات آن نیز کامل شده است.
وی با اشاره به اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها بیان کرد: این قانون در حوزه آب مشکلات زیادی برای خراسان رضوی بویژه دشت مشهد ایجاد کرده است، در صورتیکه این قانون اصلاح و ویلاسازی قانونی شود، بهای انرژی از صاحبان ویلاها گرفته شده و استفاده غیرقانونی نیز از این انرژی نخواهند داشت.
حسینی اظهار کرد: سهم بخش صنعت خراسان رضوی از آب استان سه درصد است و هدررفت آب در این استان مربوط به حوزه های دیگر می شود.
وی تاکید کرد: ۳۰ هزار ویلای غیرمجاز در گلبهار وجود دارد که بدون مجوز از آب شرب منطقه استفاده می کنند، اقدام به حفر چاه نموده و سیستم جمع آوری فاضلاب مناسبی ندارند و بعضا منجر به آلودگی آب شهر مشهد می شوند.
کشور گران اداره میشود
نائب رییس دوم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: ایران کشور پهناوری است که بودجه عمومی آن برای تامین زیرساخت ها کمتر از ۱۵ درصد منابع عمومی است، زیرا هزینههای جاری کشور بسیار ناکارآمد با بهرهوری پایین است.
فریدون همتی افزود: در واقع کشور را بسیار گران اداره میکنیم لذا منابعی نمیماند که بتوان در دورهای کوتاه همه زیرساخت ها را در کشور کامل کرد.
وی اظهار کرد: اتاق بازرگانی خراسان رضوی یکی از اتاقهای دارای انباشت دانش و سرمایه است که میتواند راهکار و مسیر درست در مسیر ایجاد اشتغال و نشاط کشور و افزایش درآمد مردم ارایه دهد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه همه مولفههای اقتصادی در بخش تولید دیده میشود، ادامه داد: در این راستا باید مشوقهایی برای صادرکنندگان تعریف شود تا برای آنان انگیزه ایجاد کند و تولید رونق گیرد.
وی در خصوص مشکلات شبکه فاضلاب اطراف مشهد گفت: دولت قادر نخواهد بود به تنهایی مساله فاضلاب را حل کند، بنگاههای اقتصادی میتوانند در این حوزه وارد شوند و تاسیسات شبکه فاضلاب را ایجاد کنند، در این صورت به بودجه عمومی هم فشاری وارد نمیشود.
ساخت و ساز با بودجه عمرانی کشور امکان پذیر نیست
عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: ادامه مسیر با وضعیت موجود در کشور ممکن نیست، در سال ۱۳۵۷ کل جمعیت کشور ۳۶ میلیون نفر و تعداد کارمندان ۵۰۰ هزار نفر بود، در سال ۱۴۰۳ جمعیت کشور به بیش از ۷۵ میلیون نفر و تعداد کارمندان دولت به افزون بر ۶ میلیون نفر رسیده است، اگر با همان سیاست های سال ۱۳۵۷ پیش رفته بودیم، اکنون دولت به این گستردگی پیش نمی رفت.
مهرداد گودرزوند افزود: با بودجه فعلی عمرانی کشور، ساخت و ساز امکان پذیر نیست، پارسال دولت ناگزیر شد که با اجازه رهبر معظم انقلاب برای تامین ۲ درصد از بودجه عمرانیاش از صندوق توسعه ارزی برداشت کند.
وی بیان کرد: در این نشست ها باید راهکاری ارایه شود که چطور سهم بخش خصوصی از اقتصاد و بازار بیشتر و دست دولت کوتاه شود.
این نماینده مجلس اظهار کرد: با توجه به جایگاهی که خراسان رضوی در سطح ملی دارد، می تواند به تسهیل فرآیندها کمک شایانی کند، پیشنهادهای مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی این استان در کمیسیون های مجلس قابل پیگیری است.
نشست مشترک کمیسیون های «برنامه و بودجه، محاسبات»،«جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی» با فعالان اقتصادی خراسان رضوی امروز با حضور ۳۰ نماینده مجلس در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد.