فرشته باقری روز دوشنبه در گفت وگو با ایرنا با تاکید بر اینکه روند حفاظت خصوصی از تنوع زیستی و حیات‌وحش در کشورها و قاره‌های مختلف به یک روش حفاظتی و مدیریتی حیات وحش تبدیل شده است افزود: در این شیوه مدیریت مردم و جوامع محلی درگیر هستند و به نوعی حرف نخست را می‌زنند.
وی با تاکید بر اینکه قرق‌های اختصاصی بازوی کمکی برای سازمان حفاظت محیط‌زیست است اظهار داشت: با توجه به وسعت مناطق حفاظت‌شده و هزینه بالای حفاظت، دولت به تنهایی امکان تامین هزینه‌ها را ندارد بنابراین استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و مردمی به عنوان یک ضرورت مطرح است.
کارشناس انجمن صنفی کارفرمایی حفاظت‌گاه‌های خصوصی حیات وحش کشور ادامه داد: قرق‌های اختصاصی یکی از مدل‌های حفاظت خصوصی است که در ایران قوانین این شیوه حفاظت وجود دارد.
وی یادآور شد: براساس ضوابط قانونی در قرق‌های اختصاصی حیات وحش جوامع محلی برای تامین هزینه‌های حفاظت می‌توانند از این مناطق منتفع و بهره‌برداری‌های پایداری داشته باشند.
کارشناس انجمن صنفی کارفرمایی حفاظت‌گاه‌های خصوصی حیات وحش کشور گفت: قرق‌های اختصاصی به دلیل اینکه بیشتر از جوامع محلی منطقه هستند نقش مهمی در کاهش آمار شکار و رشد جمعیت حیات وحش دارند.
وی با اشاره به ثبت پنج قرق اختصاصی حیات وحش در کشور اظهار داشت: براین اساس سه قرق از سوی بخش خصوصی در یزد، یک قرق در کرمان و یک قرق نیز در سمنان به ثبت رسیده است.
به گفته باقری، افزون بر این در زمان حاضر ده‌ها منطقه در بخش‌های مختلف کشور وجود دارد که هنوز در انتظار کسب مجوز هستند و حفاظت داوطلبانه از حیات وحش در منطقه دارند.
کشت سلولی چهار گونه حیات وحش در معرض خطر کشور جمع‌آوری شد
معاون سازمان حفاظت محیط‌زیست: بخشی از حفاظت محیط‌زیست باید به منافع مردم گره بخورد
کارشناس انجمن صنفی کارفرمایی حفاظت‌گاه‌های خصوصی حیات وحش کشور گفت: مجموعه‌هایی که حفاظت داوطلبانه از حیات وحش دارند و تاکنون موفق به دریافت مجوز نشده‌اند هیچ‌گونه بهره‌برداری از این مناطق نمی‌توانند داشته باشند و تنها امکان احیای چشمه‌ها، ساخت آبشخور و در صورت بروز هرگونه تخلف تنها می‌توانند به محیط‌بانان گزارش دهند.
به گزارش ایرنا، انجمن صنفی کارفرمایی حفاظت‌گاه‌های خصوصی حیات وحش در سال ۱۴۰۱ در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ثبت رسیده و به عنوان نخستین نهاد صنفی بخش خصوصی متولی امر حفاظت خصوصی تنوع زیستی و حیات وحش است.
پیش از این در اواخر دهه هشتاد یک سری از مناطق در استان‌های یزد و کرمان به صورت خودجوش و داوطلبانه فعالیت حفاظتی داشتند که بعدها این فعالیت‌ها منسجم و با ایجاد بستر قانونی به عنوان قرق‌های اختصاصی مجوز گرفتند.