به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت الاسلام محمدصادق اکبری روز دوشنبه در دومین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی سمنان گفت: حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی موضوع مهمی است که باید به صورت کارشناسی، موانع دستیابی به هدفگذاری‌ها شناسایی و با پیگیری از سازمان های مسئول برای رفع تداخلات اقدام قانونی و موثر صورت پذیرد و ضمانت اجرای مصوبات نیز از سوی نهادهای نظارتی مورد پیگیری جدی قرار گیرد.
وی بیان کرد: اجرای طرح های آبرسانی در استان در بخش های مهدیشهر، کالپوش و شاهرود و حبله رود گرمسار به قوه قضائیه گزارش شود تا اختلافاتی که با برخی از استان های همجوار وجود دارد حل و فصل شود و دستگاه های مسئول نیز در تخصیص و انتقال اعتبار لازم پیگیری کنند تا اجرای این طرح‌ها سرعت گیرد.
وی یادآور شد: نهادهای مسئول مرکز استان در فاصله زمانی سه ماهه، حوضه انتقال آب در حبله‌رود استان را از لحاظ بهداشتی ساماندهی کنند تا ارائه آب سالم و بهداشتی در غرب استان به بهترین وجه ممکن انجام شود.
حجت الاسلام اکبری با اشاره به میزان حدنگاری اراضی در استان افزود: رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان قضایی سراسر کشور موضوع تسریع در حدنگاری اراضی را به عنوان یک اولویت مهم عنوان کردند. در استان سمنان حدنگاری، تثبیت و صدور سند تک برگی ۹۷ درصد از اراضی انجام شده است که سه درصد باقیمانده دارای موارد اختلافی است و دستور تشکیل کمیته فرعی متشکل از نهادهای مسئول داده شد تا با بررسی موضوع به‌صورت تخصصی و رفع موانع موجود، صدور سند تک برگی این اراضی نیز هرچه زودتر صورت پذیرد.
وی با هشدار به افرادی که به صورت غیرقانونی در اراضی زراعی و منابع طبیعی به ساخت و ساز غیرمجاز اقدام کرده اند، هشدار داد که دادستان های سراسر استان و روسای دادگاه های بخش مکلف اند از آنجایی که ارائه هرگونه خدمات به واحد های غیرمجاز خلاف قانون و جرم است، باید از این پس در چارچوب موازین قانونی به صورت یک رویه واحد در سراسر استان از واگذاری انشعابات مختلف و هرگونه خدمات به مالکان این واحدها ممانعت و با متخلفان برخورد قانونی شود.
رییس کل دادگستری سمنان بر ضرورت الزامات قانونی و تسریع در آبرسانی به حوضه های آبریز، اجرای تمام‌وکمال قانون حدنگاری اراضی و برخورد قانونی و هماهنگ مسئولان قضایی استان با متعرضان به اراضی زراعی و منابع طبیعی استان تاکید کرد.