به گزارش ایرنا به نقل از آسوشیتدپرس، معترضان در مقابل دفاتر حزب اپوزیسیون ملی‌گرا در داکا تجمع کرده و در شعارهای خود بر برگزاری انتخابات جدید در این کشور تاکید کردند.
دولت موقت بنگلادش که به نخست وزیری «محمد یونس» برنده جایزه صلح نوبل زمام امور را در دست گرفته، از اصلاحات در بخش‌های مختلف از جمله کمیسیون انتخابات و نهادهای مالی خبر داده است اما تاکنون برنامه‌ای برای برگزاری انتخابات جدید اعلام نکرده است.
در همین حال، حزب ملی‌گرای بنگلادش به رهبری خالده ضیا نخست وزیر پیشین این کشور خواستار برگزاری انتخابات پارلمانی در اسرع وقت شده است.
پس از اعتاضات گسترده در بنگلادش و استعفای شیخ حسینه، نخست وزیر این کشور و انحلال پارلمان، نوزدهم ماه جاری محمد یونس، مشاور عالی دولت انتقالی بنگلادش شد.
علت اصلی شروع اعتراض‌ها در بنگلادش، صدور حکمی توسط یک دادگاه بود که بر اساس آن، قانون سهمیه شغل‌های دولتی برای نوادگان افراد موسوم به «مبارزان آزادی» که در جنگ استقلال ۱۹۷۱ علیه پاکستان جنگیده بودند، احیا شد.
معترضان اعلام کردند با اجرای قانون سهمیه شغل‌های دولتی، یک سوم این شغل‌ها به کسانی اختصاص خواهد یافت که از متحدان حزب حاکم در بنگلادش به شمار می‌روند.
با توجه به بیکاری حدود ۱۸ میلیون جوان در بنگلادش، اجرای مجدد طرح سهمیه‌بندی مشاغل دولتی که از سال ۲۰۱۸ متوقف شده بود، دانش آموختگانی که با بحران شغلی مواجه هستند را به شدت آزرده کرد.