به گزارش خبرنگار ایرنا، «رسول احمدی» روز چهارشنبه در نشست خبری، افزود: لازم است تا اسناد عادی از چرخه معاملات مردم خارج و از بروز شکایت در مراجع دادگستری کم شود.
وی به فرمایشات مقام معظم رهبری اشاره کرد و ادامه داد: اعتبارزدایی از اسناد عادی باید بین مردم به وجود آید و اسناد به شکل رسمی و ثبت شده مورد توجه آحاد جامعه قرار گیرد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی گفت: ساماندهی مشاوران املاک، ساماندهی اسناد عادی و ساده کردن فرآیند سند صدور مالکیت از مهمترین مزایای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است.
احمدی افزود: تمامی مشاوران املاکی که مجوز فعالیت دارند باید به سامانه کاتب متصل شوند تا پیش‌نویس قرارداد، به دفاتر رسمی ارسال شود.
وی بیان کرد: مشاوران املاک حق تنظیم قولنامه عادی در خصوص اسناد سبز رنگ را ندارند اما گزارش‌ها نشان داده، مشاوران املاک استان به این مهم تمکین نمی‌کنند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی، درباره ضمانت اجرایی قانون الزام در خصوص مشاوران املاک گفت: تعزیرات حکومتی قوانین مناسبی را برای مشاوران املاک متخلف، تدوین کرده است.
احمدی ادامه داد: این اداره کل طبق قانون حدنگار در رابطه با زمین‌های کشاورزی ملزم شد تا اسناد مالکیت مردم را به صورت حدنگار و نقطه به نقطه صادر کند.
وی بیان کرد: ۴۷۱ هزار هکتار از اراضی کشاورزی این استان به اداره کل ثبت اسناد و املاک استان معرفی شده و تاکنون برای ۶۲ درصد اراضی کشاورزی استان، سند مالکیت صادر شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی گفت: این اداره کل با شرکت‌های نقشه‌بردار قرارداد بسته تا کار به صورت رایگان برای مردم انجام شود.
احمدی افزود: در بعضی از شهرستان‌ها استقبال صورت نگرفته و انتظار داریم که تا پایان سال ۸۰ درصد زمین‌های کشاورزی استان، دارای سند مالکیت شوند.
وی بیان کرد: همچنین اسناد مالکیت خانه‌های روستایی و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر هم تنظیم و به متقاضیان تحویل می‌شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی گفت: ۹۹ درصد اراضی ملی استان تاکنون سنددار شده که با این اقدام از زمین‌خواری جلوگیری می‌شود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی هم گفت: با استفاده از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات املاک غیرمنقول، سرمایه مردم با صدور سند مالکیت رسمی، حفظ می‌شود.
«محسن خیرمند» افزود: در سند رسمی تک برگی، نقطه به نقطه، مکان ملک مشخص می‌شود و احتمال فروش به چند نفر، غیرممکن است.
وی بیان کرد: تعدد قوانین برای مشاوران املاک از جمله مجوز کسب و کار، نظام صنفی و جهش تولید، امکان رصد و کنترل مشاوران املاک را با مشکل مواجه کرده است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی گفت: مشاوران املاک، باید پروانه تخصصی داشته باشند و این پروانه تخصصی، حقوقی است.
خیرمند افزود: از چالش مهم پیش‌رو در حوزه مشاوران املاک این است که ۲ سامانه، شامل خودنویس و کاتب در نظر گرفته شده که باید اصلاح شوند.
وی بیان کرد: سامانه کاتب، نسبت به سامانه خودنویس برتری و ویژگی‌هایی دارد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی گفت: از زمان صدور قانون الزام به ثبت رسمی معاملات املاک غیرمنقول، دیگر اسناد عادی اعتبار ندارند.
۲۱۲ شعبه دادسرا، دادگاه و دادگاه های عمومی، ۱۳۷ شعبه حل اختلاف و ۱۷۰ موسسه داوری به جمعیت یک میلیون ۴۱۴ هزار نفری استان مرکزی خدمات قضایی ارایه می‌کنند.