به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا از روزنامه بانکوک پست، نهادهای حقوق بشری از جمله نمایندگان حقوق بشر پارلمان کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) (APHR) اعلام کرده‌اند که یک زن و شوهر در بامداد روز گذشته (دوشنبه) به اتهام مشارکت در بمب گذاری اکتبر ۲۰۲۲ (مهر ۱۴۰۱) در زندان میانمار اعدام شده‌اند.
به گفته این نمایندگان، اعدام های یادشده بدون روند قانونی و دادرسی عادلانه انجام شده است.
نمایندگان حقوق بشر پارلمان کشورهای جنوب شرق آسیا اعلام کردند: منابع موثق هشدار داده‌اند که ممکن است در آینده نزدیک اعدام‌های دیگری نیز رخ دهد.
این گروه همچنین از وزرای امور خارجه اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) خواست تا در برابر سیاست اعدام شورای نظامی میانمار واکنش نشان دهند.
مرسی کریستی بارندز رییس این نهاد و عضو پارلمان اندونزی، شکستن سکوت در برابر این اعدام‌ها را خواستار شد و از کشورهای آسه‌آن درخواست کرد که علیه این اقدامات غیرانسانی موضع‌گیری کنند.