به گزارش ایرنا، نزاع ها و قتل های بسیاری در استان کهگیلویه و بویراحمد به واسطه اختلافات ملکی برگرفته از اسناد عادی و قول نامه ای به وقوع پیوسته است و در یکی از همین نزاع ها چند عضو یک خانواده به خاطر یک سند عادی به قتل رسیدند.
قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» از سال ۹۵ بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد و در نهایت چکش‌کاری شد، ایرادات، ابهامات و دیگر موضوعات دارای شبهه و بحث‌برانگیز بین حقوق‌دانان و بحث فقی رد و بدل شد و در سوم تیرماه ۱۴۰۳ به صورت رسمی تصویب و ابلاغ شد.
این قانون به استان ها ابلاغ شده و دیگر تنظیم سند عادی و قولنامه‌ای در بنگاه‌های معاملاتی کهگیلویه و بویراحمد ممنوع است و انجام این مورد، تخلف محسوب می شود.
بنابراین در بنگاه های معاملاتی این املاک نباید معامله شود بلکه باید از طریق دفاتر اسناد رسمی انتقال رسمی انجام شود.
اسناد عادی معضل اساسی استان
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کهگیلویه و بویراحمد گفت: قانون الزام به ثبت سند رسمی معاملات از خرداد ماه امسال با هدف حذف اسناد عادی ابلاغ شد، این مهم یک قانون جامع است.
علی جهان‌پناه افزود: سند عادی در جامعه امروز به یک معضل اساسی تبدیل شده است. بخش عمده ای از پرونده های ورودی مراجع قضایی (حدود ۵۰ درصد) ناشی از اسناد عادی است.
وی تاکید کرد: چون هیچگاه استعلامی در نوشتن این اسناد انجام نمی گیرد سبب فروش مال غیر، فسادهای متعدد، فروش یک ملک به چند نفر، کلاهبرداری می شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: در قانون الزام به ثبت سند رسمی املاک این مشکلات به خوبی دیده شده است و هدف آن حذف سند عادی و ترویج سند رسمی است.
وی تاکید کرد: این قانون برای حفظ حقوق مردم و اموال مردم است.
جهان‌پناه بیان کرد: هم اینک ۱۰۰ دفتر اسناد رسمی در کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد و در همه شهرها و بخش های استان این دفاتر تاسیس شده اند.
وی به مردم توصیه کرد اگر قصد تنظیم سند انتقال دارند حتما به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.هزینه هایی که در دفاتر اسناد رسمی می شود به مراتب کمتر از هزینه هایی است که در بنگاه املاک وجود دارد.از سوی دیگر سند رسمی قابل قیاس با سند عادی نیست.
اسناد عادی از درجه اعتبار ساقط می شود
مدیرکل ثبت اسناد و املاک کهگیلویه و بویراحمد گفت: اسناد مالکیتی که در بنگاه ها ثبت عادی و یا همان قول نامه عادی می شوند از درجه اعتبار ساقط می شوند و باید قبل از هرگونه معامله نسبت به ثبت رسمی این اسناد اقدام شود.
حشمت الله اکبریان افزود: چنانچه بنگاه ها معاملات قول نامه ای و یا اسناد عادی انجام دهند تخلف و جرم محسوب می شود و این اسناد اعتبار قانونی نخواهند داشت.
وی ادامه داد: افرادی که دارای املاک قول نامه ای عادی هستند می توانند به دفاتر ادارات ثبت مراجعه و نسبت به سند دار کردن املاک شان اقدام کنند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: به بنگاه ها علام شده با داشتن کد تخصصی پروانه صادر کنند به گونه که با داشتن کد در سامانه کاتب ثبت نام و از طریق آن سامانه با دفاتر اسناد رسمی ارتباط برقرار کنند.
وی عنوان کرد: واقعیت امر بسیاری از پرونده‌های باز در دستگاه قضایی مربوط به اختلافات ملکی بوده که ۹۸ درصد از آن ها به دلیل همین اسناد عادی است.
اکبریان ابراز کرد: با اجرای این قانون درصد زیادی از پرونده‌های موجود در دستگاه قضایی کاهش می‌یابد و جعل کلاهبرداری به ندرت اتفاق خواهد افتاد، زیرا در گذشته در در نقل و انتقال اموال غیرمنقول سو استفاده‌های انجام می‌شد که در نهایت منجر به ایجاد پرونده در محاکم قضایی می‌شد.
وی گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شده ظرف یک سال سامانه ای تعریف و افرادی که دارای اسناد عادی قولنامه ای هستند در آن سامانه اسناد را بارگزاری و سازمان ثبت املاک و مراجع قضایی ظرف ۲ سال این موارد را رسیدگی کنند.
اکبریان ادامه داد: آن هایی که قابلیت سند دار شدن هستند را در ادارت ثبت سند دار می کند و مابقی هم با رای محاکم قضایی صدور سند به نام مالک خواهد شد.
به گزارش ایرنا، سال ۱۳۹۵ طرحی با عنوان ارتقای اعتبار اسناد رسمی با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و موافقت قوه قضاییه به مجلس ارائه شد که این طرح از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و به رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد.
با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، هیچ سند عادی در دست مردم باقی نمی‌ماند و در نتیجه آمار پرونده‌ها در محاکم قضایی کاهش پیدا می‌کند.
با توجه به اینکه اسناد عادی در سیستم رسمی کشور، به ثبت نمی‌رسند اما در مراجع قانونی از اهمیتی برابر با اسناد رسمی برخوردارند، به عنوان یک تهدید همیشگی در معاملات و سرمایه‌گذاری به حساب می‌آیند.
امنیت همان بستر اولیه هر معامله به حساب می‌آید که در صورت وجود می‌تواند شاخص اقتصادی کشور را بهبود ببخشد.