به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در نشست روز سه‌شنبه - ۱۰ مهرماه - صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول در تامین و تخصیص نیازهای ارزی واحدهای صنعتی و تولیدی کشور(مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز) در دستور کار قرار گرفت.
در ادامه زهرا سعیدی مبارکه در جایگاه سخنگاه مجلس حاضر شد و گزارش کمیسیون را در این باره ارائه کرد که در جمع بندی این گزارش آمده است: ایجاد پدیده صف در مراحل واردات (ثبت سفارش، تخصیص، تأمین)، سبب عدم تأمین ارز مورد نیاز جهت واردات مواد اولیه و تجهیزات شده و از طریق ایجاد نااطمینانی در برنامه ریزی و زمانبندی در زنجیره تولید و یا تامین، باعث اختلال در فعالیت‌های تولیدی می‌شود. به بیان اقتصادی، پدیده صف، همان عدم تعادل در تقاضا و عرضه ارز به شکل مازاد تقاضا است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: بخشی از این مازاد تقاضا، به دلیل ماهیت شرایط ارزی کشور ناشی از تحریم و کمبود منابع ارزی و شوک پذیری بازار است. سیاستگذار ارزی و تجاری، در این وضعیت عدم تعادل، اولا باید از هرنوع تصمیم که تشدید کننده مازاد تقاضا باشد اجتناب کند و دوماً تلاش نماید که با اصلاح ساختار ارز و ذخایر ارزی، موجبات کاهش عدم تعادل را فراهم نماید. متأسفانه، سیاست تعیین دستوری نرخ ارز بدون هیچ پشتوانه قانونی در سامانه نیما، موجب تشدید این ناترازی شده و همچنین کشور را ناگزیر نموده تا افزایش ارزهای حاصل از افزایش صادرات نفتی را به جای سرمایه گذاری در تولید و زیرساخت صرف پوشش این ناترازی ایجاد شده نماید.
وی در ادامه این گزارش گفت: این سیاست غلط، مغایر با بند (۱۹) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بند (ت) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند (الف)ماده (۴۴) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ماده(۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و بند (پ) ماده (۴) قانون برنامه هفتم توسعه است.
سعیدی در ادامه گفت: وزارت صمت با هدف ایجاد اطمینان خاطر امین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی و بازرگانی، از ابتدای سال ۱۴۰۳ اقدام به ایجاد زیرساخت خوداظهاری برنامه تولید توسط واحدهای تولیدی در سامانه جامع تجارت نموده است تا برنامه ماهیانه تولید و میزان ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه آن پس از تایید ادارات کل استانی و دفاتر تخصصی وزارت سمت به عنوان سهمیه ارزی در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد. در نیمه اول سال، امکان استفاده از ۶۰ درصد این سهمیه وجود داشته و استفاده از الباقی سهمیه ارزی به تناسب تحقق برنامه های تولید در ماههای قبل که توسط واحدهای تولیدی به صورت خوداظهاری در سامانه جامع تجارت ثبت و به تایید ادارات کل استانی صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید امکان پذیر خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه یادآور شد: از دیگر اقدامات ثبت انجام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودکار سازی فرایند تخصیص ارز براساس رشته فعالیت یا گروه کالایی و مدت زمان انتظار در صف تخصیص ارز می باشد که موجب کاهش عوارض حاشیه ای فرایند مذکور گردیده است.
پیشنهادهای این گزارش نیز به این شرح است:
۱- تغییر رویکرد و اصلاح و ایجاد یک بازار رسمی ارز با مدیریت بانک مرکزی، با اولویت مداخلات مقداری، جهت پیش‌بینی پذیرکردن روند نرخ ارز، امکان تعریف ابزارهای مالی، انتقال مدیریت قیمت ارز از بازار غیررسمی به بازار رسمی.
۲- شکل دهی بازار سهمیه واردات، جهت از بین بردن پدیده صف، رانت و امضای طلایی: از سال ۱۳۹۷ منطق مشخص و اصولی برای توزیع رانت سهمیه واردات بین واردکنندگان وجود نداشته است. توزیع رانت بر مبنای میزان و طول زمان ایستادن در صف تخصیص و یا توزیع بر مبنای سابقه واردات، منطق اصولی محسوب نمی‌شوند. اگر کشور در برخی گروه کالاها ناگزیر به سهمیه بندی است، راه حل علمی و تجربی آن ایجاد بازار سهمیه واردات است. به شکلی که به میزان مشخصی که ابتدای سال بودجه ارزی برای گروه کالاهای معین می‌شود، به همین میزان اوراق سهمیه واردات در بورس کالا منتشر شود و واردکنندگان برای دریافت سهمیه از بازار اقدام نمایند. در این حالت مسئله عدم تطابق ثبت سفارش و تخصیص با منابع ارزی به طور ریشه‌ای رفع شده و تولیدکنندگان می‌توانند هر زمان که نیازمند واردات بودند، بدون معطلی و روند دیوان سالاری(بروکراسی) با خرید سهمیه، کل فرایند تخصیص و تأیید ثبت سفارش را طی نمایند.
متن کامل گزارش را اینجا ببینید.