به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا از نشریه صبح جنوب چین، افزایش روابط مانیل با تل آویو در بحبوحه حملات اسرائیل با غزه و لبنان نگرانی‌هایی را در میان کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آ.سه.آن)، به ویژه آنهایی که جمعیت مسلمان قابل توجهی دارند، ایجاد کرده و حتی ممکن است کشورهای مانند مالزی و اندونزی به حضور تل‌آویو در این کشور اعتراض کنند. همچنین مانیل ممکن است با اعتراض قابل‌توجهی از سوی گروه‌های مترقی و قانون‌گذاران در زمینه برنامه‌های نظامی خود مواجه شود.
براساس گزارش‌های رسانه‌های فیلیپینی، فردیناند مارکوس جونیور رئیس‌جمهور این کشور، برنامه ۱۰ ساله نوسازی ناوگان نظامی به ارزش ۳۶ میلیارد دلار را تایید کرده، اما ارتش فیلیپین همچنان با محدودیت‌های بودجه‌ای مواجه است و مجلس این کشور فقط ۷۵ میلیارد پزو (یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار) برای بهبود قابلیت‌های نظامی اختصاص داده است.
در همین راستا، اسرائیل درحال برنامه‌ریزی برای ایفای نقش کلیدی در طرح بلندپروازانه ۳۶ میلیارد دلاری نوسازی ناوگان نظامی فیلیپین و افزایش صادرات دفاعی خود است که مورد انتقادت کارشناسان نظامی فیلیپینی و بین‌المللی قرار گرفت.
این کارشناسان معتقدند که همکاری‌نظامی تل‌آویو با مانیل می‌تواند تلاش‌های فیلیپین را برای تقویت قابلیت‌های نظامی خود را پیچیده کند.
بر اساس گزارش خبرگزاری بلومبرگ، ماکسیم زمِر معاون ارشد بازاریابی شرکت صنایع هوافضای اسرائیل (IAI) برای آسیا و آفریقا اعلام کرد مقام‌های ارشد این شرکت نظامی که در نمایشگاه دفاعی مانیل شرکت کرده بودند، در حال مذاکره با مقام‌های فیلیپینی برای تامین سیستم‌های دفاع ساحلی و هوایی هستند. همچنین، فیلیپین در ماه گذشته ۲ فروند ناوچه کلاس آچِرو مجهز به سیستم‌های موشکی پیشرفته از اسرائیل تحویل گرفت.
درهمین پیوند، وینسنت کایل پارادا تحلیلگر سابق نیروی دریایی فیلیپین اظهار داشت که «گروه‌های مترقی» در طول سال‌های گذشته به خصوص پس از حمله اسرائیل به نوار غزه از خرید تسلیحات اسرائیلی توسط ارتش انتقاد می‌کنند. آنها نمی‌خواهند فیلیپین به یکی از تامین مالی‌های مجتمع نظامی-صنعتی تل‌آویو و نقض حقوق بشر علیه فلسطینی‌ها کمک کند.
گروه‌های مترقی فیلیپین عمدتا شامل احزاب سیاسی، سازمان‌های مردم‌نهاد (NGO ها) و جنبش‌های اجتماعی هستند که به موضوعات عدالت اجتماعی، حقوق بشر، و دموکراسی توجه دارند. این گروه‌ها و سایر سازمان‌های مشابه معمولاً از سیاست‌های خارجی و داخلی که به نقض حقوق بشر یا حمایت از رژیم‌های استبدادی متهم شده‌اند، انتقاد می‌کنند.