به گزارش خبرنگار ایرنا، جلوی پله‌های بانک روی ویلچر نشسته بود و در گوش عابران پچ پچ می‌کرد برخی به خیال اینکه متکدی است و درخواست مالی دارد حتی مجال صحبت به او را نداده و به سرعت از کنارش می گذشتند، نزدیک که شدم عذرخواهی کرد، مکث کردم، به پله ها نگاه کرد و گفت: کار بانکی دارد اما پای رفتن ندارد. تازه علت حضورش در آن مکان را درک کردم و به کمک عابری دیگر با مشقت فراوان توانستیم تا درون بانک همراهی‌اش کنیم.
براساس آمارها، حدود ۲ میلیون شهروند دارای معلولیت در ایران زندگی می کنند که از این بین سهم استان قزوین نزدیک به ۳۰ هزار نفر است و این آمار تنها افراد دارای معلولیتی را نشان می دهد که تحت پوشش بهزیستی هستند.
این در حالی است که علی محمد قادری، رییس سازمان بهزیستی کشور مرداد ماه امسال گفته بود "متاسفانه سالانه بر اثر ۳۰۰ هزار تصادفات جاده‌ای ۶۰ هزار معلول به جامعه بهزیستی کشور اضافه می‌شود."
بنابراین جامعه معلولان ایران جمعیت قابل توجهی را شامل می شوند و به عنوان شهروندانی که طیف‌های مختلفی از معلولیت را دارند باید از حقوق و شرایطی برخوردار باشند که زمینه حضور موثر آنها در اجتماع را فراهم کرد.
در همین راستا، قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در سال ۹۷ و در ۱۶ بند به تصویب رسید تا با تسهیلگری امور برای معلولان زمینه فرصت برابر حضور اجتماعی آنها را فراهم کند.
در این قانون به مناسب سازی مبلمان شهری برای تردد و حضور افراد دارای معلولیت در جامعه تاکید ویژه ای شده است، چرا که اگر شرایط حضور در جامعه و دسترسی به اماکن عمومی برای این افراد فراهم باشد، می توانند به استقلال نسبی دست پیدا کرده و مجبور به خانه نشینی نباشند.
در بند ۲ قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت به صراحت وظایفی برعهده دستگاه‌های دولتی، به ویژه شهرداری‌ها جهت مناسب سازی قرار گرفته است، در این قانون آمده که "تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم شود."
اما با وجود این تکلیف قانونی وضعیت مناسب سازی اماکن اداری و عمومی استان قزوین در شرایط مطلوبی قرار ندارد، تا جایی که استانداری قزوین در ارزیابی‌های به عمل آمده به واسطه وضعیت نامطلوب مناسب سازی و امتیاز پایین در سال گذشته مورد پیگیری شخص وزیر کشور قرار گرفت.
آنچه مسلم است، نقش شهرداری‌ها در مناسب سازی فضای شهری به عنوان متولی اصلی مبلمان شهری را نمی‌توان نادیده گرفت و شهرداری ها نقش اساسی و حیاتی را در حضور افراد دارای معلولیت در جامعه ایفا کنند، اما متاسفانه در اغلب موارد با سهل انگاری روبرو هستند.
از جمله مصادیق این کم توجهی ها می توان به وضعیت تردد افراد دارای معلولیت به فضاهای سبز شهری و پارک های استان اشاره کرد، بسیاری از افراد دارای معلولیت به ویژه ویلچری ها به دلیل، پله، نبودن رمپ و موانعی که برای جلوگیری از ورود موتور سیکلت ها کار گذاشته شده است، در استفاده از بسیاری مکان ها به ویژه پارک‌ها محروم هستند، در حالی که طبق قانون، شهرداری ها موظف هستند تا در صدور مجوز ساخت و سازهای جدید به ویژه اماکن اداری، تجاری و عمومی موضوع مناسب سازی را مورد توجه قرار دهند.
متاسفانه در برخی موارد نیز مشاهده شده که متخلفان تنها با پرداخت جریمه نقدی می توانند مجوزهای خود را دریافت کنند که این امر سبب محرومیت دایمی معلولان از آن اماکن می شود، همچنین تعداد کمی از اماکن اداری، درمانی، ورزشی، سالن های سینما و تئاتر و حتی وسایل حمل و نقل عمومی را در استان قزوین می توان سراغ داشت که برای حضور افراد دارای معلولیت مناسب سازی شده باشند.
بنابراین بخش جدیدی از مطالبات افراد دارای معلولیت در حوزه مبلمان شهری متوجه شهرداری ها بوده که باید نسبت به آن پاسخگو باشند، چرا که افراد دارای معلولیت بیشتر از اینکه به حمایت مالی، ترحم و یا خدمات توانبخشی نیاز داشته باشند، به ایجاد فرصت‌های برابر برای حضور و عرض اندام در جامعه نیاز دارند و افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی تنها به واسطه محدودیت است که از جامعه دور افتاده‌اند.
بنابراین اگر فرصتی برابر بین شهروندان دارای معلولیت و افراد عادی مهیا باشد، از نظر هوش، استعداد و توانایی، قابلیت های بسیار ویژه‌ای در معلولان نسبت به سایرین وجود دارد که شکوفا خواهد شد.
آنچه به جرات می توان گفت در بسیاری از حوزه هایی که مطالبه‌های فراوانی در آن وجود دارد با خلا قانون و قانونگذاری مواجه نیستیم، اما متاسفانه ضعف متعدد در اجرای آن است که سبب می شود قوانین موجود کارایی لازم را نداشته و مطالبات جامعه را پاسخ ندهند، در چنین شرایطی می توان به جایی رسید که افراد دارای معلولیت خانه نشین شوند.