علی باقری روز یکشنبه در سومین جلسه کارگروه ایمنی معادن مازندران در ساری اظهار کرد: هم اکنون ۲۶ شرکت معدنی با در اختیار داشتن حدود ۹۰ تونل در مازندران مشغول فعالیتند و ۲۷ بازرس کار، نظارت و بازرسی مستمر از این معادن در طول سال را بر عهده دارند.
وی بر لزوم اجرای دقیق ماده ۸۷ قانون کار تاکید کرد و گفت: اشخاص حقیقی و حقوقی که قصد احداث کارگاه جدید و یا توسعه آن را دارند، مکلفند برنامه کار و نقشه‌های ساختمانی و طرح‌های مورد نظر را از لحاظ پیش‌بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت کار، برای اظهار نظر و تایید به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران ارسال کنند.
وی خاطرنشان کرد: با این وجود برخی از کارفرمایان و یا پیمانکاران، نقشه کارگاه خود را در هنگام احداث و توسعه به اداره کار ارسال نمی کنند و این امر در برخی مواقع افزایش حوادث ناشی از کار را به همراه خواهد داشت.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران از اجرای دقیق آیین‌نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان خبرداد و خاطرنشان کرد: مطابق این آیین نامه آمورزشی، نیروهای کارگر ماهر و آموزش‌دیده در معادن و کارگاه ها به کارگیری می‌شوند.
باقری بر لزوم تسریع در راه‌اندازی پایگاه امداد و نجات ویژه معادن در آمل تاکید کرد و ابراز امیدواری کرد با اهتمام بیشتر مسولان دستگاه های اجرایی ذیربط و استفاده از تمام امکانات و ظرفیت های موجود، این طرح در کمترین زمان افتتاح و بهره برداری شود.
وی با بیان اینکه طبق ماده ۹۵ قانون کار، تامین شرایط ایمن در محیط کار بر عهده کارفرماست، از تعطیلی و پلمب ۲ معدن در این استان خبرداد و تصریح کرد: این ۲ معدن در سال جاری به علت رعایت نکردن مقررات و در اختیار داشتن ۳۰ تونل استخراجی ناایمن با درخواست اداره کل تعاون و دستور دادستان تعطیل و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شد.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه در سخنان گفت: حقوق و مزایای کارگران حوزه معدن باید متناسب با سختی کار و شرایط کار در این بخش باشد تا به عدالت نزدیک شود.
علی بابایی کارنامی با بیان اینکه وضعیت سخت و زیان آور بودن مشاغل باید از همان ابتدا مشخص شود، اظهار کرد: حق بیمه چهار درصد سهم کارفرما نیز از همان ابتدا باید کارسازی شود تا حق کارگر ضایع نشود.
وی بیان کرد: موضوع بسیار مهم اینست که لوازم ایمنی مناسبت باید توسط کارفرما تهیه و به کارگران تحویل شود و تاکید داریم کارگران نیز باید از این تجهیزات در حین کار استفاده کنند.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین مواردی که باید پیگیری شود ارائه آموزش های مهارتی به کارگران متناسب با نوع کار است، افزود: با هدف حفظ سلامت و صیانت از نیروی کار، نباید اجازه داد کارگر فاقد مهارت در مشاغل تخصصی فعالیت داشته باشد.
وی با عنوان اینکه اعتقاد داریم آموزش ایمنی به‌ویژه در کارگاه‌های پرخطر به صورت روزافزون برای کارگران و کارفرمایان توسعه پیدا کند، گفت: معادن باید به اهلش سپرده شود و بهره‌برداران و پیمانکاران نیز باید صلاحیت لازم را داشته باشند.
از مجموع ۱۴ هزار و ۶۳۰ تعاونی در مازندران، هفت هزار و ۸۰۶ تعاونی در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، صنعتی، خدماتی، تولیدی، توزیعی، مسکن و عمران در مازندران مشغول فعالیت هستند و بقیه غیرفعال و راکد هستند.
تعداد اعضای تعاونی‌های فعال استان ۱۲۲ هزار و ۴۰۳ نفر است که در مقایسه با سایر شرکت‌ها، بخش خدمات با ۲ هزار و ۶۹۶، کشاورزی با ۲ هزار و ۱۶۲ و بخش صنعت نیز با یک‌هزار و ۳۹۷، مسکن با ۳۵۵، تامین نیاز مصرف کنندگان با ۱۹۱ و تامین نیاز تولیدکنندگان با ۱۵۲ شرکت، بیشترین تعداد تعاونی‌های فعال و ثبت شده را در مازندران تشکیل می‌دهند.