به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، ذبیحالله خداییان روز چهارشنبه در نشست خبری ضمن تسلیت شهادت مجاهد نستوه شهید مقاومت شهید سید حسن نصرالله و فرماندهان حزب الله همچنین شهادت سردار نیلفروشان افزود: همه ما شاهد هستیم که در غزه و لبنان رژیم اشغالگر قدس چگونه به جنایت علیه بشریت اقدام کرده و سازمانهای بینالمللی و مدعی حقوق بشر با سکوت از کنار این جنایات عبور کردهاند.
وی ادامه داد: قطعاً این کشتارها و شهادت این عزیزان موجبات تقویت جبهه مقاومت و تسریع در سرنگونی رژیم اشغالگر قدس را فراهم خواهد کرد.
خداییان با اشاره به سالروز تاسیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: مطابق قانون اساسی، سازمان بازرسی وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون را برعهده دارد؛ این وظیفه بسیار خطیر است چرا که سازمان بازرسی وظیفه نظارت بر همه قوانین را دارد همچنین در کنار این وظیفه محول شده در قانون اساسی، در آیین نامه هیات عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام با هیات عالی همکاری دارد که با تقاضای این هیات این موضوع نیز در دستور کار سازمان بازرسی قرار گرفته است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: برای اجرای این وظیفه در راستای اجرای منویات رهبر معظم انقلاب و تاکیدهای ریاست قوه قضاییه همچنین اجرای سند تحول قضایی اتخاذ تدابیر پیشگیری در اولویت قرار دارد و در این راستا باید ابتدا مشکلات و مسائل کشور را شناسایی کنیم سپس راهکارهای علمی و عملی را برای حل این مشکلات ارائه دهیم.
وی اضافه کرد: طبق آسیب شناسی صورت گرفته ۲۰۰۰ مسئله و ۲۱۳ گلوگاه فساد را شناسایی کردیم همچنین راههای رفع این مشکلات را شناسایی کردیم و در دولت سیزدهم این موضوعات را به رئیس جمهور فقید دولت سیزدهم ارائه دادیم که ایشان دستور دادند تا دولت در همکاری با دستگاه قضایی نسبت به رفع این مشکلات اقدام شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در دولت جدید هم بسترهای فساد را در اختیار مسئولان دولت چهاردهم قرار دادیم و امیدواریم با همکاری دولت چهاردهم نسبت به رفع آنها اقدام شود در عین حال بازرسیها و نظارتها برای رفع مشکلات در حال پیگیری است.
خداییان اظهار داشت: سازمان بازرسی ۱۶ هزار و ۷۴۱ مورد گزارش اصلاحی به مراجع مربوطه پیشنهاد داشته است که ۱۳ هزار و ۵۵۸ مورد درباره اصلاح امور و بهبود فرایندها بوده و در نتیجه این گزارشها اثربخشیهایی هم حاصل شده است.
وی با بیان اینکه رشد ۳۰۰ درصدی اثربخشیهای مالی در سال گذشته (۱۴۰۲) نسبت به سال قبل (۱۴۰۱) وجود داشته است، افزود: تسریع در وصول و انتقال وجوه حدود ۱۴۰ همت اثربخشی داشته است.
مسدودسازی سپرده های بانکی خلاف قانون است
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره مسدودسازی سپردههای بانکی برای متقاضیان تسهیلات گفت: برخی بانکها زمان ارائه تسهیلات، متقاضیان را مجبور به سپرده گذاری می کردند همچنین برخی نیز بخشی از تسهیلات پرداخت شده را تا پایان پرداخت اقساط مسدود میکردند که این اقدام خلاف قوانین بانک مرکزی است.
وی ادامه داد: بازرسان در این زمینه ورود کردند و با کمک بانک مرکزی هشدارهایی در این زمینه به بانکها داده شد همچنین نسبت به اصلاح سامانههای مرتبط اقدام شد از اینرو اگر بانکی این اقدام خلاف قانون را مرتکب میشد بانک مرکزی متوجه میشد و طبیعتاً با بانکی که برخلاف قوانین عمل میکرد، برخورد لازم صورت میگرفت؛ در رابطه با این موضوع بررسیها و بازرسیهای متعددی انجام شد و این بازرسیها همچنان ادامه دارد.
شکایت مردم از کیفیت، قیمت و خدمات پس از فروش خودروسازان
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره تخلفات خودروسازان گفت: یکی از گلایههای مردم و حتی گزارشهایی که از طریق سامانه ۱۳۶ به سازمان بازرسی وارد میشود، شکایات مربوط به وزارت صمت و خودروسازان به لحاظ کیفیت، قیمت و خدمات پس از فروش خودروها است.
وی ادامه داد: سامانه یکپارچه خودرو در سال ۱۴۰۱؛ ۵۰۰۰ نفر برای خودروی سمند سورن ثبتنام کرده بودند. وزارت صمت ادعای آنها را تایید کرد و البته شورای رقابت هم اعلام کرد که ثبتنام در سامانه مزبور تعهدی برای خودروساز ایجاد نمیکند.
پیگیری قرارداد شستا و ستاد اجرایی
خداییان در پاسخ به سوالی درباره معامله بین شستا و ستاد اجرایی فرمان امام بدون گرفتن تاییدیه به ارزش ۶۰۰ هزار میلیارد تومان گفت: مدیرعامل شستا طبق توافقنامهای که میان شستا و ستاد اجرایی فرمان امام، ۴۵ درصد گروه مالی مفید و ۱۰ درصد پتروکیمیا را با برآوردی که به مبلغ ۵۳ هزار میلیارد ریال بود، خریداری کرده است و مقرر شده بود که ۲۵ درصد از ثمن معامله را در هشت قسط پرداخت کنند که این مبلغ پرداخت نشد و بخش کمی از پیشپرداخت به فروشنده یعنی ستاد اجرایی فرمان امام پرداخت شد.
وی ادامه داد: بازرسان پس از اطلاع از موضوع ورود کردند که ابهاماتی در قرارداد وجود داشت.
خداییان توضیح داد: در رابطه با تامین منبع مالی این قرارداد ابهام وجود داشت چرا که در قانون برنامه هفتم سازمانهای بازنشستگی مکلف شدند تا شرکتهای خود را واگذار کنند نه اینکه اضافه کنند؛ همچنین گروه مفید پروژههای زیادی دارد که هنوز اتمام نیافته است و متاسفانه بسیاری از شرکتهای زیر مجموعه شستا زیانده هستند.
وی افزود: با ورود سازمان بازرسی و مخالفت سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی بعید است که این قرارداد به نتیجه برسد و باید ببینیم که وزارت رفاه چه تصمیمی برای این قرارداد خواهد گرفت.
ورود سازمان بازرسی به موضوع ساختمانهای ناایمن
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره شناسایی ساختمانهای ناایمن گفت: در این خصوص برنامه نظارت و بازرسی داشتیم که تعدادی از واحدهای ناایمن شناسایی شدند.
خداییان افزود: ۷۰ درصد از این واحدها اداری، تجاری، مسکونی یا سینمایی بودند همچنین حدود ۶ درصد از این ساختمانها مربوط به مراکز درمانی و بهداشتی بودند.
وی اضافه کرد: هشدارهایی به وزیر کشور و شهرداری در سالهای گذشته ارائه شد همچنین مکاتباتی با وزارتخانههایی که ساختمانهای ناایمن داشتند از جمله وزارت آموزش و پرورش و کمیته امداد امام خمینی(ره) انجام شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: کمیته تخصصی با حضور نماینده دادستان تهران در آتشنشان تشکیل شد و در استانداری تهران نیز کارگروهی به منظور ایمن سازی بازار بزرگ تهران شکل گرفت تا با کمک شهرداری تهران این موضوع ساماندهی شود.
وی اظهار داشت: حدود ۶۱ ساختمان از گروه وضعیت بحرانی خارج شدند اما هنوز ۶۸ ساختمان وجود دارد که حتماً باید نسبت به آنها اقدامات لازم صورت گیرد.
خداییان افزود: ۲۹۶ ساختمان در دستگاههای اجرایی نیاز به ایمنسازی دارند و یا ساخته شدند که پایان کاری برای آنها گرفته نشده است که باید نسبت به ایمنسازی آنها اقدام شود.
بانکها نسبت به پرداخت تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری عمل کنند
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به شکایات متعدد در درگاه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی (www.136.ir) پیرامون مشکل ثبت نام تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری، سازمان بازرسی چه اقداماتی را برای رفع این مشکل انجام داده است؟ گفت: در سال ۱۴۰۲، با پیگیریهای انجامشده و همکاری بانکها، حدود ۲۰۰ همت تسهیلات برای فرزندآوری و ازدواج پرداخت شد.
وی افزود: در سال ۱۴۰۲ تعهدات شبکه بانکی بهطور کامل اجرا شد و حتی ۱۰۶ درصد از تعهدات ابلاغی نیز عمل شد همچنین تسهیلات فرزندآوری نیز با افزایش ۳۷ درصدی مواجه شد و تعداد متقاضیان در صف انتظار حدود ۱۶۵ هزار نفر کاهش یافت.
خداییان اظهار داشت: با وجود این موفقیتها در سال گذشته، عملکرد بانکها در ششماهه نخست سال ۱۴۰۳ با کندی مواجه شد و بانکها در پرداخت تسهیلات عقب افتادند بهعنوانمثال، تعداد متقاضیان وام فرزندآوری در صف انتظار تا پایان سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۸۰ هزار نفر بود اما این رقم اکنون به بیش از ۴۱۷ هزار نفر افزایش یافته است.
وی ادامه داد: همچنین در خصوص تسهیلات ازدواج، در پایان سال ۱۴۰۲، بیش از ۱۴۲ هزار نفر در صف انتظار دریافت وام بودند اما این تعداد در سال جاری به حدود ۳۹۶ هزار نفر افزایش یافته است که نشان از عدم کاهش متقاضیان در صف و کندی پرداخت تسهیلات ازدواج دارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از بانک مرکزی خواست همانند سال گذشته که رشد چشمگیری در این زمینه نسبت به سال ۱۴۰۱ داشت، عمل شود.
خداییان تصریح کرد: اگر ببینیم بانکها به وظایف خود در زمینه ارائه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری عمل نمیکنند، برای آنها پرونده تشکیل میدهیم.
ورود سازمان بازرسی به تخلفات حوزه فوتبال و خرید چمن برای ورزشگاهها
خداییان در پاسخ به سوالی درباره ورود سازمان بازرسی به تخلفات حوزه فوتبال و خرید چمن برای ورزشگاهها گفت: در رابطه با فدراسیون فوتبال و باشگاهها در چند بخش برنامه نظارت و بازرسی داشتیم.
وی ادامه داد: یکی از موضوعات خرید چمن طبیعی برای ورزشگاه آزادی است. موضوع بعدی در مورد قراردادها و پرداختیها است.
خداییان افزود: متاسفانه بعد از حدود ۲۰ سال از عمر چمن طبیعی ورزشگاه آزادی فقط اقدام به ترمیم موضعی آن کرده بودند و خزانه این ورزشگاه نیز مشکل جدی داشت. با گزارشها و هشدارهای داده شده با پیمانکار قرارداد بسته شد و در حال ترمیم چمن و استحکام ورزشگاه هستند.
رئیس سازمان بازرسی با اشاره به ورود این سازمان در رابطه با باشگاههای لیگ فوتبال افزود: بیشتر باشگاهها از بودجه عمومی استفاده میکنند یعنی یا دولتی و یا وابسته به شرکتها و موسسات غیردولتی هستند. در این خصوص در سه مورد ورود کردیم.
وی درباره برخورد با واسطهها و دلالها در فوتبال گفت: با ورود سازمان بازرسی مقررات مربوط به فعالیت کارگزاران به تصویب فدراسیون فوتبال رسید و این اقدام بسیاری خوبی بود که این موضوع ساماندهی شود و باشگاهها توسط دلال ها مورد سوءاستفاده قرار نگیرند.
وی ادامه داد: مسئله بعدی در رابطه با تعیین سقف بودجه برای باشگاهها بود چراکه در برخی موارد قراردادهایی با مبالغ کلان منعقد میکردند و یا قراردادهایی منعقد میشد که بودجه آن پیشبینی نشده بود و در نهایت علیه باشگاه طرح دعوا و باشگاه محکوم میشد.
خداییان با اشاره به پیگیریهای سازمان بازرسی اظهار داشت: با اقدامات انجام شده مقرر شد تا سقف بودجه باشگاهها مشخص شود تا بر اساس این سقف، باشگاه بتواند قرارداد بنویسید و این امر نیز ساماندهی شد و جلوی بسیاری از قراردادهای غیرمعمول گرفته شد.
صدور حکم محکومیت بابت اعزام گروهی از مدیران به جام جهانی قطر
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره پاداشهای پرداخت شده بابت جام جهانی قطر گفت: پاداش پرداخت شده به اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال بابت مسابقات جام جهانی قطر پیگیری شد.
خداییان ادامه داد: بازیکن و کادرفنی پاداش میگیرد اما اینگونه نیست هر مدیری که همراه تیم است، پاداش بگیرد. با پیگیری صورت گرفته این مبالغ عودت داده شد.
وی درباره نحوه نادرست فروش بلیتهای جام جهانی ۲۰۲۲ قطر و پرداخت هزینه مدیران و اقوام آنها که به قطر سفر کرده بودند، گفت: این هزینه از محل قهرمانان و پیشکسوتان پرداخت شده بود که با پیگیری سازمان بازرسی پرونده کیفری تشکیل شد و محکوم شدند.
توضیح رئیس سازمان بازرسی درباره قرارداد شهرداری تهران برای خرید وسایل حمل و نقل عمومی از چین
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره قرارداد میلیاردی شهرداری تهران با چین، گفت: شهرداریها از هر دستگاه دیگری وظیفه سنگینتری بهعهده دارند، از جمعآوری زباله تا فضای سبز و ساخت و سازها و حمل و نقل، بر عهده آنهاست و ارتباط تنگاتنگی با شهروندان دارند؛ بر این اساس تعداد شکایتی که از شهرداریها صورت میگیرد بیش از سایر دستگاهها است و از اینرو سازمان بازرسی کل کشور به موضوعات مختلف در حوزه شهرداریها و نه صرفا شهرداری تهران ورود دارد.
وی با اشاره به پیگیریهای سازمان بازرسی در زمینه ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم کلانشهرها، افزود: نحوه مدیریت پسماندها، عملکرد سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر از دیگر موضوعاتی است که سازمان بازرسی از شهرداریها پیگیری میکند که در بسیاری از موارد منجر به تشکیل پرونده کیفری نمیشود و امور اصلاح میگردد.
وی ادامه داد: از جمله اموری که اصلاح شدند، انحلال کمیته توافقات در شهرداریها بود که طور دیگری نسبت به مصوبات کمیسیون ماده ۱۰۰ اقدام میکردند همچنین برخی مصوبات ماده ۵ قبل از ارسال به شورای عالی معماری و شهرسازی به اجرا گذاشته میشد که بازرسان ورود کردند و اکنون رویه تغییر کرده است.
رئیس سازمان بازرسی کشور درباره خریدهای خارجی شهرداری تهران اظهار داشت: شکی نیست که ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت نیاز به نوسازی دارد و بسیاری از اتوبوسها، ونها و تاکسیها فرسوده هستند که باعث آلودگی صوتی و آلودگی هوا شده است و از سوی دیگر هم میزان مصرف انرژی در این خودروهای فرسوده به شدت بالاست.
خداییان خاطرنشان کرد: در اجرای قانون هوای پاک تکالیف شهرداری نوسازی ناوگان حملونقل است و شهرداری اقداماتی در این باره دارد و قراردادی با شرکت چینی منعقد کرده تا تعداد زیادی اتوبوس، ون، تاکسی و موتور سیکلت برقی به کشور وارد شود.
وی تاکید کرد: مخالف ورود وسایل نقلیه برقی به کشور نیستیم اما ابهاماتی پیش آمده بود و از شهرداری استعلام شد تا ابهامات برطرف شود، از جمله اینکه چند هزار ون و اتوبوس و تاکسی و موتور برقی وارد میشود اما آیا زیرساختهای آن مانند ایستگاههای شارژ برقی و امکان تأمین برق آن از سوی وزارت نیرو وجود دارد؟ آیا شرکتهای داخلی میتوانند بخشی از این خرید را تأمین کنند تا ذیل قانون حمایت از خرید از تولیدکننده ایرانی از آنها حمایت کنیم؟
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: جلساتی برگزار و برخی ابهامات برطرف شد و رفع برخی ابهامات در دستور کار قرار دارد و امیدواریم هر چه سریعتر این ابهات برطرف شود، اما اینطور نیست که ما کار را متوقف کرده باشیم.
هشدار سازمان بازرسی به ۱۵ دستگاه در رابطه با اجرای قانون هوای پاک
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره اجرای قانون هوای پاک گفت: در رابطه با قانون هوای پاک وظایفی بر عهده دستگاههای مختلف اعم از سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده اما هنوز با معضل آلودگی هوا، آب و خاک مواجه هستیم؛ از اینرو سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کرد و برنامههایی نیز در این زمینه دارد.
وی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور به ۱۵ دستگاه در رابطه با عدم اجرای وظایف آنها هشدار و پیشنهاداتی داده و ۸۰ مکاتبه با مسئولان دستگاهها صورت گرفته است، ۱۲۰ جلسه با وزیران، روسای سازمانها و سایر دستگاهها برگزار شده و برای مسئولان وقت ۴ وزارتخانه پرونده کیفری تشکیل شده است و برای برخی مسئولان وزارت نفت، وزارت کشور، محیط زیست پرونده کیفری تشکیل و به مراجع قضایی ارسال شد.
خداییان اضافه کرد: البته اقداماتی با توجه به هشدارهایی که سازمان بازرسی به سازمانها و دستگاهها داده، صورت گرفت به عنوان مثال بازنگری در استاندارد نفت کوره انجام شد که این استاندارد به مدت ۸ سال بهروزرسانی نشده بود و استاندار گوگرد نفت کوره از ۳.۵ به ۸ دهم درصد کاهش پیدا کرد و این موضوع در اجلاسیه ۲۵۴ کمیته ملی استاندارد و تجهیزات و فرآوردههای نفتی به تصویب رسید.
وی ادامه داد: با ورود سازمان بازرسی کل کشور حساب بهینهسازی مصرف سوخت و پیگیری راهاندازی سامانه ماده ۱۷ قانون هوای پاک انجام شد؛ اقداماتی در رابطه با این پیشنهاد صورت گرفته اما مشکلی که قالب دستگاهها مطرح میکنند مسئله بودجه و اعتبار است که در مواردی نیز درست است. به عنوان مثال از رده خارج کردن خودروهای فرسوده نیاز به اعتبار دارد، با این حال پیگیر هستیم که دستگاهها تا حدی که میتوانند به وظایف خود عمل کنند.
دولت در اعطای سوخت یارانهای به هواپیماها تجدید نظر کند
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره تخلفات برخی آژانسهای هواپیمایی و سایتهای متخلف در زمینه فروش بلیت در ایام خاص مانند اربعین گفت: در مدت اخیر میان وزارت راه و شهرسازی و شرکتهای هواپیمایی اختلافاتی بر سر قیمتگذاری بلیت هواپیما وجود داشت.
وی توضیح داد: وزارت راه و شهرسازی معتقد بود که قیمت بلیتها باید توسط ستاد تنظیم بازار تعیین شود، در حالی که شرکتهای هواپیمایی تأکید داشتند که قانون آزادسازی قیمتها را به رسمیت شناخته و میتوانند قیمت بلیت را بهطور آزاد تعیین کنند.
خداییان اضافه کرد: این اختلاف در نهایت منجر به صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شد و دیوان عدالت اداری رأی به ابطال الزام قیمتگذاری توسط ستاد تنظیم بازار صادر کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی به این حکم اعتراض کرد اما حکم نهایی توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش قیمت بلیتها توسط شرکتهای هواپیمایی، انتظار میرود دولت نیز در تخصیص یارانه سوخت و دیگر تسهیلات به این شرکتها تجدیدنظر کند تا شاهد افزایش بیرویه قیمتها نباشیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: اگر قیمت بلیت آزادسازی میشود، طبیعتاً نباید سوخت با یارانه دولتی به هواپیماییها داده شود.
اقدامات سازمان بازرسی در رابطه با هیات امنای ارزی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره ورود سازمان بازرسی به هیات امنای ارزی وزارت بهداشت اظهار داشت: در رابطه با هیات امنای ارزی حدود ۶ سال است که به این موضوع ورود کردیم و بازرسیهای مکرری صورت گرفته است.
وی افزود: تاکنون ۲۵ گزارش اصلاحی تهیه شده و ۱۶ پرونده در حوزه هیات امنای ارزی تشکیل شده است همچنین سه گزارش تعقیب اداری بوده است.
خداییان اضافه کرد: در نتیجه گزارشهای اصلاحی باعث شد تا شرکتهای زیر مجموعه هیاتهای امنای صرفهجویی ارزی منحل شد علاوه بر این وصول مطالبات و تسویه حساب طرحها همچنین تعیین تکلیف حدود هشت پروژه عمرانی را داشتیم.
وی افزود: تسهیل در تامین اقلام و ملزومات دارویی برای بیماران، اصلاح شرایط مناقصهها در هیات امنا و ممنوعیت شرکتهای دارای تاخیر در ایفای تعهدات همچنین تعیین تکلیف و ساماندهی داروهای مانده در انبارهای هیات امنا و بررسی دریافتیهای مدیران و کارکنان این هیات، جلوگیری از ورود تجهیزات پزشکی که در داخل کشور تولید مشابه داشتند از دیگر اقدامات سازمان بازرسی در این زمینه است.
رئیس سازمان بازرسی تصریح کرد: برای تعدادی از مدیران هیات امنای ارزی پروندههایی با موضوعاتی از قبیل عدم رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالاهای ایرانی، نقض قانون منع تصدی بیش از یک شغل دولتی و تصرف غیرقانونی تشکیل و به مراجع قضایی ارسال شده است.
توضیح رئیس سازمان بازرسی در رابطه با اتباع غیرمجاز
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در در پاسخ به سوالی در خصوص ورود بی رویه اتباع از جمله اتباع افغانستان به کشور گفت: در رابطه با مهاجران غیرقانونی که این روزها زیاد میبینیم و زیاد میشنویم؛ همه ما به خوبی میدانیم که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران انصافا برخوردی را که با مهاجران در کشور دارند در جهان بیسابقه است.
وی با اشاره به وجود چندین میلیون مهاجر در ایران، افزود: بسیاری از این مهاجران غیرقانونی هستند و آمار دقیقی در رابطه با تعداد آنها وجود ندارد و آمارها تخمینی است.
خداییان تصریح کرد: مسئولان جمهوری اسلامی ایران نهایت همراهی و همکاری را با مهاجران دارند و این مهاجران از همان یارانهای که اتباع ایرانی استفاده میکنند آنها نیز بهرهمند میشوند؛ این یارانهها، یارانههای مربوط به انرژی یا یارانه مربوط به نان و کالاهای اساسی و بهداشت و درمان است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به تکالیف حدود ۱۷ دستگاه در ساماندهی اتباع بیگانه اظهار داشت: فراجا، قوه قضاییه، آموزش و پرورش، آموزش عالی، بهداشت و درمان، وزارت کشور و استانداریها از جمله این دستگاهها محسوب میشوند.
وی با تاکید بر لزوم ساماندهی اتباع بیگانه، اضافه کرد: ما با اتباع مجاز مشکلی نداریم؛ مساله اتباع غیرمجاز است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: طبق قانون هرگونه ورود یا تردد اتباع غیرمجاز به کشور ممنوع است و یک قانون است که باید رعایت شود.
خداییان با اشاره به ماده ۱۸۱ قانون کار، اظهار داشت: طبق این قانون کارفرمایان اجازه بکارگیری اتباع غیرمجاز را ندارد و برای این تخلف مجازات حبس پیشبینی شده است.
وی افزود: انتظار میرود نیروهای انتظامی و ضابطان قضایی با کارفرمایانی که اتباع غیرمجاز را استخدام میکنند، برخورد قانونی داشته باشند همچنین لازم است این افراد شناسایی، جمعآوری و گزارشهای لازم به دستگاه قضایی ارائه شود.
وی یادآور شد: دستگاه قضایی نیز موظف است با جدیت و قاطعیت نسبت به این تخلفات واکنش نشان داده و برخورد لازم را انجام دهد تا از تکرار این تخلفات جلوگیری شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: یکی از مشکلات عمده کشور در رابطه با اتباع غیرمجاز، ورود مکرر آنها به کشور پس از اخراج است و گزارش داده میشود که این اتباع جلوتر از خود نیروهای ما به کشور برگشت داده میشوند؛ از اینرو لازم است با صاحبان وسایل نقلیهای که تباع غیر مجاز را وارد کشور میکنند برخورد شود و این وسایل نقلیه توقیف شود.
وی اضافه کرد: در این زمینه نیاز به یک سامانه جامع داریم و وزارت کشور باید این اقدام را انجام دهد که اگر کسی به عنوان تبعه غیر مجاز شناسایی و دستگیر میشود، اطلاعات او در این سامانه ثبت گردد تا در صورتی که بار دیگر وارد کشور شد مشخص شود که او پیش از این در یک استان دستگیر و طرد شده بوده است.
خداییان به مشکل دیگر اتباع غیر مجاز در ارتباط با ازدواج با اتباع ایرانی اشاره کرد و گفت: این افراد صاحب فرزند میشوند و در این صورت نمیتوان به آنها شناسنامه داد و این افراد با وجود اینکه زن و فرزند دارند آنها را رها میکنند که این موضوع مشکلاتی در پی دارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ابراز امیدواری کرد با عزم ایجاد شده برای ساماندهی اتباع بیگانه به نحو مطلوبی اجرایی شود تا اگر افرادی میخواهند به عنوان مهاجر در کشور ما حضور داشته باشند به صورت کاملاً قانونی زندگی کنند هرچند که در این رابطه نباید افراطیگری صورت گیرد و از سوی دیگر نیز نباید سهل انگاری شود.
اقدامات سازمان بازرسی برای جلوگیری از تخلفات حوزه تجهیزات پزشکی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره اقدامات سازمان بازرسی برای جلوگیری از تخلفات حوزه تجهیزات پزشکی گفت:خدائیان در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات سازمان بازرسی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی گفت: در رابطه با سازمان غذا و دارو برنامههای متعددی داشتیم؛ در یک برهه از زمان با مشکل کمبود سوسپانسیونهای آنتیبیوتیک مواجه بودیم و کارگروههایی در این زمینه تشکیل شد و پس از بررسی مشخص شد که برخی شرکتها به احتکار دارو اقدام کردند که در این خصوص چهار مدیر شرکت را به اتهام احتکار و اختلال در عرضه دارو به دستگاه قضایی معرفی کردیم.
وی افزود: گزارشی به ریاست جمهوری داده شد همچنین نحوه نظارت سازمان غذا و دارو بر تأمین دارو حتی در دوره کرونا، نحوه حمایت از تولید داخل و مواد خاص، نحوه تأمین و توزیع و پایش اقلام دارویی مورد نیاز بیماران خاص، نظارت بر تجهیزات پزشکی و شناسایی تجهیزات دارویی برای صدور مجوزها از دیگر اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در زمینه نظارت بر اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی بود.
بانکها به جای بانکداری به بنگاهداری تمایل دارند
خداییان در پاسخ به سوالی مبنی اینکه اخیرا معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور با هشدار به شبکه بانکی کشور در رابطه با رعایت نرخ سود سپرده های بانکی، از برخورد با مدیران عامل بانکهای متخلف در صورت تخطی از بخش نامههای بانک مرکزی پیرامون سود سپرده بانکی خبر داده است، نتیجه این نظارتها به کجا رسیده آیا با مدیری برخورد صورت گرفته یا رویهها اصلاح شده است؟ گفت: در رابطه با مبالغی که از طرف مردم مسدود میشد، این مساله پیگیری و رفع شد.
وی ادامه داد: اقدام دیگری که داشتیم مربوط به پرداخت سود مازاد به سپردهها بود که باعث میشد هزینه تمام شده بانکها افزایش پیدا کند و آن وقت از تسهیلاتی که به تولید میدادند سعی میکردند این بخش را جبران کنند.
خداییان اضافه کرد: بانک مرکزی نرخ سپردهها را مشخص میکند و در بازرسیها مشاهده شد که برخی بانکها به دلیل اینکه بتوانند سپرده بیشتری جذب کنند بیشتر از نرخی که بانک مرکزی تعیین کرده بود به سپردهگذاران پرداخت میکردند که برای تعدادی از مدیران عامل آن بانکها پرونده تشکیل شد و به هیات انتظامی معرفی شدند و محکومیت پیدا کردند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور به موضوع بنگاهداری بانکها اشاره کرد و گفت: مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید بانکها را مکلف کرده که ظرف سه سال باید بنگاهداری را کنار بگذارند و سالانه ۳۰ درصد از بنگاههای خود را به فروش برسانند که متاسفانه این کار را نکردند.
خداییان با تاکید بر اینکه بانکها به جای بانکداری به بنگاهداری تمایل دارند، خاطرنشان کرد: بازرسی نسبت به این موضوع ورود کرد و سال گذشته حدود ۱۰۰ همت از بنگاهها واگذار شد اما نسبت به بنگاههایی که موجود است این مبلغ ناچیز است و حتما نیاز هست که مسئولان دولت و مدیران بانک مرکزی در این راستا همکاری کنند تا به این وظیفه قانونی عمل شود.
وی درباره اضافه برداشت بانکها اظهار داشت: ریاست قوه قضاییه دستوری داد که سازمان بازرسی به موضوع ناترازی بانکها ورود کند از اینرو این موضوع را بررسی کردیم و دیدیم که خیلی از بانکها اعم از بانکهای خصوصی و بانکهای دولتی اضافه برداشت از بانک مرکزی دارند که در این زمینه تذکر لازم به بانکها داده شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از بانک مرکزی خواست نسبت به مصوبه سران قوا برای رفع ناترازی بانکها اقدام کنند تا از این طریق اولاً اموال بانکها مورد تجدید ارزیابی قرار گیرد و با توجه به افزایش قیمتها از طرف دیگر این اموال به فروش برسد و اجازه افزایش سرمایه به بانکها داده شود که این اضافه برداشت به مرور کاهش پیدا کند.
خداییان افزود: طبیعتا بانک مرکزی باید به میدان بیاید و مسئله کفایت سرمایه بسیاری از بانکها از آن میزانی که استاندارد لازم هست پایینتر است و برخی بسیار منفی هستند که از ذکر اسم آنها خودداری میکنم.
برخورد با تخلفات خبازان
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با تخلفات خبازان با توجه به افزایش قیمت نان و ورود سازمان بازرسی در این زمینه اظهار داشت: در زمینه عرضه نان چند دستگاه به طور مستقیم نقش دارند وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تامین و توزیع آرد، وزارت امور اقتصاد و دارایی در بستر سامانهای برای تبدیل آرد به نان ایفای نقش دارد همچنین شناسایی و برخورد با تخلفات نیز بر عهده اتحادیه، بازرسان اتاق اصناف همچنین سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان است.
وی با اشاره به آسیبشناسی تخلفات در این حوزه افزود: آسیبشناسی در رابطه با راههای دور زدن سامانه به رئیس جمهور وقت اعلام شد همچنین نامه هشداری به وزیر صنعت در رابطه با جریانهای سوء استفاده از عرضه اینترنتی نان را اعلام کردیم. مکاتبهای با سازمان تعزیرات حکومتی برای برخورد با تخلفات در زمینه عرضه خارج از شبکه و هم گرانفروشی داشتیم.اعتقاد داریم در این زمینه نیاز به نظارت بیشتر وجود دارد زیرا اگر میخواهیم در این زمبنه یارانه پرداخت شود و مورد سوءاستفاده قرار نگیرد باید بر توزیع آرد صورت گیرد همچنین توزیع به نحوی باشد که این یارانه به دست افراد مستحق برسد.