به گزارش ایرنا، مهدی مهرانگیز روز شنبه در نشست با امامان جمعه شیعه و اهل تسنن، فرماندار و اعضای شورای شهر عسلویه اظهار کرد: در گذشته جذب نیروهای بومی استان توسط شرکتهای مستقر در منطقه رعایت نمیشد که دادگستری مطابق مصوبه هیات وزیران برای جذب و استخدام ۵۰ درصد نیروهای استان بوشهر در شرکت های منطقه ورود و با نظارت مستمر آنها را ملزم به رعایت این مصوبه کرد.
وی افزود: اشتغالزایی و جذب نیروهای بومی در این شرکت ها حق مردم منطقه است و دادگستری به شکل قانونی از این حقوق دفاع می کند.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر تصریح کرد: خدمت به مردم استان بوشهر موجب افتخار است و مسئولین باید از فرصت مسئولیت خویش در راستای دفاع از حق و حقوق مردم استان استفاده کنند.
مهرانگیز بیان کرد: از زمان ورود به دادگستری استان بوشهر، به قضات اعلام کردیم که با مردم با احترام برخورد کنند، زیرا مردمی که به دادگستریها و دادسراها مراجعه میکنند گاهی از نحوه رفتار قضات گلایههایی داشتند.
وی ادامه داد: رئیس قوه قضاییه در جلساتی به این نوع برخوردها اشاره و تاکید داشتند که قضات با حوصله به مردم جواب بدهند و چون مجرم دارای حق و حقوقی است در دادگاهها نباید به ایشان توهین شود.
بیشتر بخوانید
بیش از ۳۰ هزار سند مالکیت در استان بوشهر صادر شد
سند ۶۷۷۲ هزار هکتار از اراضی ملی عسلویه به نام دولت صادر شد
۱۹هزار و ۴۶۷ هکتار از اراضی ملی عسلویه سند دار شده است
رئیس کل دادگستری استان بوشهر بیان کرد: موضوع عدم پرداخت حق آلایندگی، حل مشکل ۳۵ ساله صدور اسناد مالکیت، موضوع اسکله ولایروبی و موضوع مدارس شهرستان از جمله مشکلات شهرستان عسلویه است که برخی از آنها رفع شده و برخی دیگر با پیگیریهایی که در دست اقدام است به زودی رفع میشوند.
بیش از ۳۶ هزار میلیارد ریال حق آلایندگی به استان اختصاص یافت
مهرانگیز در خصوص مشکلاتی که در مورد حق آلایندگی وجود دارد، گفت: یکی از مسائلی که مورد توجه قرار گرفت موضوع عدم پرداخت حق آلایندگی بود که مشخص شد از دی ماه سال ۱۴۰۰ عوارض آلایندگی به استان پرداخت نشده است که این موضوع را در سفر رئیس جمهور شهید رئیسی مطرح کردیم.
وی ادامه داد: با پیگیریهای لازم توسط دادگستری، استانداری، ادارات کل امور مالیاتی و محیط زیست در ۲ نوبت عوارض حق آلایندگی از مرکز دریافت شد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر افزود: این مهم یکبار در سال گذشته اتفاق افتاد که سبب شد ۱۴ هزار میلیارد ریال از این محل دریافت و به تازگی نیز ۲۲ هزار و ۳۶۰ میلیارد ریال به عنوان عوارض آلایندگی تخصیص داده شد که در حال حاضر در حساب استان آمده، ولی این مقدار هنوز به حساب شهرداریها، بخشداریها و دهیاریها واریز نشده است.
مهرانگیز گفت: مقرر شده این دستگاهها ابتدا اعلام کنند ۱۴ هزار میلیارد ریال سال گذشته چگونه هزینه کرده اند.
وی ادامه داد: مطابق قانون، ۵۰ درصد عوارض آلایندگی باید در جهت رفع آلایندهها هزینه و مابقی صرف دیگر امور جاری شود، دادگستری نیز پس از بررسی مدارک و اسناد ارائه شده از سوی شهرداریها، بخشداریها و دهیاریها و اطمینان از رعایت صرف ۵۰ درصد این هزینه در مسیر واقعی خود، مبلغ حق آلایندگی که هفته گذشته در حساب استان وارد شده را به حساب آنها واریز میکند.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر افزود: باید این مبالغ در توسعه شهری، محلهها و جاهایی که عام المنفعه بوده و کمبود و مشکل وجود دارد مورد استفاده قرار گیرد؛ به عنوان مثال برای شهرستان عسلویه یکی از مشکلات اساسی مردم نبود بیمارستان است که باید از این منابع جهت مرتفع نمودن این کمبودهای اساسی هزینه شود که آثار ماندگار برای این شهرستان داشته باشد و اقدامات صورت گرفته در شهرستان عسلویه منجر به رفع مشکلات بسیاری شده است.
مشکل صدور اسناد مالکیت مردم بعد از 35 سال رفع شد
مهرانگیز با اشاره به موضوع اسناد مالکیت مردم عسلویه گفت: حل مشکل ۳۵ ساله صدور اسناد مالکیت عسلویه که با حضور روسای قوه قضاییه و سازمان اسناد و املاک کشور صادر و تحویل شد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر به دیگر مشکلات این شهرستان اشاره کرد و گفت: تاسیس آب شیرین کن و ساختمان پزشکی قانونی که مورد استفاده عموم مردم است باید از همین منابع استفاده شود.
مهرانگیز به رفع مشکل ته لنجی در استان اشاره کرد و گفت: با اقدامات و جلساتی که در استان و مرکز صورت گرفت مشکل ته لنجی رفع شد و مجوز ۲ سفر در سال برای لنجداران به تصویب رسید.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر در خصوص مشکلات دیگر مطرح شده از جمله اسناد بیدخون، تالاب عسلویه، فراهم شدن دستگاه دیالیز، پیگیری زمینهای بلاتکلیف بابت سند مردم شهر و شهرستان عسلویه، جهت صدور پروانه ساخت ساز، اسکله و لایروبی و موضوع مدارس این شهرستان گفت: با پیگیریهایی که در دست اقدام است به زودی این مشکلات نیز حل شوند.
فراخوان ثبت اسناد استان به مردم عسلویه
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر در این نشست گفت: در راستای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر تثبیت و سنددار کردن اراضی و دستورات رئیس قوه قضاییه جهت حل مشکلات مردم و تثبیت اراضی دولت و اشخاص، از مردم عسلویه که دارای سند مالکیت دفترچهای هستند درخواست شده جهت تعویض این اسناد به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مراجعه یا با دهیاریها هماهنگ کنند تا همکاران ما به روستاها مراجعه و اسناد دفترچهای به اسناد حدنگار تبدیل کنند.
محمدرضا بزرگمهر افزود: در شهرستان عسلویه برای تعداد ۴۱۷ سند مالکیت به مساحت ۶ هزار ۴۰۳ هکتار معادل ۹۸.۵۵ درصد از اراضی کشاورزی سند مالکیت صادر و تحویل شده است.
وی ادامه داد: افرادی که زمین کشاورزی فاقد سند مالکیت دارند یا دارای سند دفترچهای هستند می توانند با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان، سند حدنگار دریافت کنند.