ساری-ایرنا- صادرات محصولات مازندران با کَشتی و حمل دریایی در راستای راهبردهای توسعه‌محور و آینده‌نگرانه دولت چهاردهم اکنون در مسیری نوینی قرار گرفته و به سمت افزایش درآمدزایی و صادرات ۲۶۰ میلیون دلاری کالا با تجاری سازی و کیفیت بخشی محصولات تولیدی در حال حرکت است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، سفر ماه های اخیر مسوولان عالی رتبه تجاری و اقتصادی کشورهای مختلف جهان به مازندران را می توان اوج تلاش دولت برای فعال کردن دیپلماسی اقتصادی ذکرکرد، سفرهای کاری که به باور صاحبنظران دستاوردهای خوبی را برای استان و تولیدکنندگان آن در برداشته است.

با این حال در راستای اهداف ترسیم شده و تحقق جهش صادراتی فراهم کردن زیرساخت های لازم برای این منظور کلید خورد؛ بنادر مازندران در مرکز توجهات برای افزایش صادرات محصولات استان و به دست گرفتن بازار کشور همسایه قرار گرفت. در حالیکه از سویی تلاش ها برای فراهم کردن امکانات و زیرساخت های لازم در حوزه صادرات از طریق حمل و نقل دریایی در مازندران پیگیری می شود، عنوان تجهیزاتی با نام کشتی کانیتنردار یخچالی همواره از آن یاد می شد و نبود آن به عنوان حلقه گمشده در این نوع صادرات به شمار می رفت.

اما در ماه های اخیر اخبار خوشایند از برداشته شدن این مانع صادراتی دریایی مازندران به نقل از مدیر عامل شرکت کشتیرانی دریای خزر مخابره شد. و "برای نخستین‌بار در کشور؛ کشتی کانتینربر یخچالی وارد بازار صادرات شد" تیتر خبری که نوید بخش صادرات دریایی مازندران بود.

در این پیوند ناظر گمرکات مازندران گفت: در ۶ ماهه نخست سال جاری ۲۶۰ میلیون دلار صادرات کالا از گمرکات مازندران به مقصد کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا انجام شد.

امیر جمشیدی با بیان این که، طی ۶ ماهه نخست سال جاری صادرات به کشورهای اوراسیا ۶ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت، گفت: تجارت خارجی گمرکات مازندران به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا بالغ بر ۲۶۰ میلیون و ۹۳ هزار دلار بوده است.

ناظر گمرکات مازندران و مدیر کل گمرک نوشهر گفت: طی مدت مذکور صادرات از گمرکات مازندران به مقصد کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا بالغ بر ۸۱۴ هزار تن به ارزش ۵۷ میلیون و ۹۰۰ هزار دلار بوده که از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب ۳۰ و ۶۱ درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۲ نشان می دهد.

وی صادرات از گمرکات مازندران به کشورهای فدراسیون روسیه با ۴۶ میلیون و ۸۵۴ هزار دلار، قزاقستان با هشت میلیون‌ و ۸۳۵ هزار دلار، ارمنستان با یک میلیون و ۷۶۳ هزار دلار و قرقیزستان با ۴۲۳ هزار دلار و بلاروس با ۲۶ هزار دلار اعلام کرد و گفت : کالاهای صادراتی گمرکات مازندران به این کشورها شامل سیمان و موادمعدنی، محصولات لبنی، مرکبات، فرآورده های خوراکی، موادپلاستیکی، گل، وکیوی هستند.

وی میزان صادرات گمرکات مازندران را ۹۶۱ هزار تن به ارزش ۱۷۲ میلیون و ۶۹۰ هزار دلار بیان کرد وگفت: سهم این کشورها ازکل صادرات گمرکات مازندران ۸۴ درصد وزنی و ۳۴ درصد ارزشی می باشد.

جمشیدی اظهار کرد: در همین مدت واردات گمرکات مازندران از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ۲۰۲ میلیون و ۱۹۴هزار دلار رسیده است، که نسبت به سال ۱۴۰۲ ازنظر ارزشی ۶ درصد افزایش داشته است.

جمشیدی افزود: کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ترتیب فدراسیون روسیه با ۱۸۹ میلیون و ۵۲۶ هزار دلار، قزاقستان با ۹ میلیون و ۵۰۶ هزار دلارو بلاروس سه میلیون و ۱۶۲ هزار دلار مبدا کالاهای وارداتی گمرکات مازندران بوده که عمده ترین کالاهای واردشده از این کشورها غلات، روغن ودانه های روغنی، چوب وتخته، محصولات شیمیایی، آهن آلات بوده است.

این مقام مسوول تصریح کرد: ارزش کل واردات گمرکات مازندران طی ۶ ماهه نخست امسال ۲ میلیون و ۶۴۴ هزارتن به ارزش ۹۲۱ میلیون و ۶۳۷ هزار دلاربوده و سهم واردات کالا از کشورهای اوراسیا از کل واردات گمرکات مازندران از نظر وزنی ۱۹ درصد و ارزشی ۲۲ درصد بوده است.

شناسایی موانع صادراتی در مازندران

استاندار مازندران در جلسه کارگروه توسعه صادرات گفت: با رفع موانع و احصاء چالش‌ها در حمایت از صادرکنندگان، شناسایی بازار هدف با دیپلماسی اقتصادی سیاسی در جهت افزایش تولید انواع محصولات و ارتقاء کیفیت، صادرات را همراه با ارزش‌های ظرفیت مازندران افزایش دهیم. ‌

یوسف نوری با تبریک روز ملی صادرات بر تقویت و توسعه صادرات تاکید کرد و افزود: ترویج تفکر صادرات، رشد و توسعه صادرات در هم‌افزایی دستگاه‌ها و مدیریت واحد شکل می‌گیرد.

استاندار مازندران در راستای تسریع در حمل کالا از مبدا به مقصد گفت: باید از حمل و نقل جاده‌ای به حمل و نقل دریایی هجرت کنیم. نوری گفت: راهبرد صادرات با برنامه‌ریزی صحیح و دقیق از مبدا تا مقصد از ظرفیت تولید تا حمل و نقل اقدام شود.

مقام عالی دولت در استان با اشاره به پیمان‌ها و تفاهم‌نامه‌های منعقد شده بین ایران و دیگر کشورها، گفت: مازندران با داشته‌ها و ظرفیت‌های ممتاز نیازمند فعالیت و تلاش دیپلماسی اقتصادی در کنار دیپلماسی سیاسی است.

استاندار مازندران با اشاره به فعالیت سه بندر موجود در مازندران بر برنامه‌ریزی و مدیریت کیفی تاکید کرد و گفت: شرکت‌ها در جهت مقرون به صرفه بودن، صادرات و واردات را باید همزمان انجام دهند، بنابرین هماهنگی بنادر در مبدا و مقصد باید ایجاد شود.

نوری مهمترین مشکل را در حمل و نقل و هماهنگی شرکت‌ها در مبدا و مقصد مطرح کرد و ابراز کرد: حمل و نقل دریایی از مزیت مهم استان است و با افزایش محصول در صادرات، کاهش زمان تردد در تبادل محصول نیز امکان‌پذیر می‌شود.

وی همچنین با اعلام اینکه در مجموع ۹۶ درصد واردات و صادرات کالای مازندران از بندر امیرآباد صورت می‌گیرد گفت: ۹۳ درصد کالای وارداتی از روسیه و ۷۳ درصد کالای صادراتی به روسیه نیز از بندر امیرآباد اقدام می‌شود، اما آنچه باعث عدم تقویت کریدور شمال به جنوب می‌شود، مشکل ما در حوزه حمل و نقل و داشته‌هاست.

نوری با بیان اینکه صادرات مرکبات می‌تواند در افزایش قیمت محصول تاثیرگذار باشد، تصریح کرد: نوسان قیمت، صادر کنندگان را با آسیب روبرو می‌کند.

در این نشست دستگاه‌ها و ادارات گمرک مازندران، بندر امیرآباد، اتاق بازرگانی، راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و جهاد کشاورزی، گزارشی از عملکرد صادراتی استان را ارائه و به پیشنهادها و مشکلات پرداخته شد

منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر با بیش از ۸۰ سال به گستره ۸۸ هکتار و دارا بودن ۱۱ پست اسکله تجاری و خدماتی و تجهیزات مدرن بندری و دریایی از ظرفیت مناسبی برای تخلیه و بارگیری انواع کالا ها و پذیرش کشتی های تجاری با ظرفیت بالغ بر ۶ هزار و ۵۰۰ تُن برخوردار است.

اداره کل بنادر و دریانوردی مازندران در منطقه ویژه اقتصادی نوشهر مستقر است و بندر فریدونکنار هم زیر مجموعه این اداره کل است.

بندر فریدونکنار حدود ۶۹ هکتار وسعت دارد و به عنوان نخستین بندر خصوصی شمال کشور در پی گسترش مبادلات بازرگانی با کشورهای حاشیه دریای خزر به شمار می‌رود.

این بندر از طریق جاده های هراز و فیروزکوه نزدیکترین بندر به مرکز کشور بوده و عمده فعالیت آن به عنوان بندر چند منظوره در زمینه تخلیه و بارگیری فراورده های نفتی، غلات و کالاهای عمومی است و با ۲ پست اسکله سالانه ظرفیت بارگیری و تخلیه حدود ۷۰۰ هزار تن کالا را دارد.

شهر بندری نوشهر در فاصله ۲۰۰ کیلومتری پایتخت قرار دارد. بندر نوشهر در اردیبهشت ماه سال ۹۰ با تصویب مجلس شورای اسلامی به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل شد.