طی چند روز اخیر با دستور فرماندار شهرستان تالش سه عضو شورای این شهر عزل و اعضای علی‌البدل جایگزین آنها شدند.
هادی حق شناس روز دوشنبه در این رابطه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به بازدید روز گذشته خود از شورای اسلامی شهر رشت افزود: در دیداری با اعضای این شورا تاکید کردم که مسئولان باید قانون را اجرا کنند و به آن پایبند باشند.
وی در رابطه با اقدام فرماندار تالش اظهار کرد: بر اساس قانون استاندار و رئیس هیات حل اختلاف باید موضوع را بررسی کنند و در صورت نیاز مساله مصوب شود ضمن اینکه این امر به تنفیذ وزیر کشور هم نیاز است.
نماینده عالی دولت در گیلان تاکید کرد: هیچ سلسله مراتب دیگری برای عزل اعضای شورای شهر وجود ندارد مگر اینکه حکم قضایی داشته باشد که آن زمان موضوع متفاوت و روند به گونه ای دیگر است.
امروز کلیپی تصویری از سخنان استاندار گیلان در جلسه ای در فضای مجازی منتشر شده است که وی در آن گفته بود: عزل سه عضو شورای شهر در یکی از شهرهای گیلان از سوی فرماندار خلاف است و موضوع با پیشنهاد استاندار یا شورای استان در هیات حل اختلاف بررسی شود و یا استاندار موضوع را به وزارت کشور پیشنهاد می دهد و در این زمینه تصمیم‌گیری می شود.
ایرج موذن فرماندار شهرستان تالش چند روز قبل بهزاد پورپناه، عبدالله حسین‌پور و وحید یوسف‌زاده سه عضو شورا این شهر را برکنار کرده و گفته بود که این اعضاء طی ۲ ماه اخیر در نشست های هیات رئیسه شورا حضور نیافته و موجب شده بودند که جلسات شورا برگزار نشود از اینرو اقدامات لازم در این خصوص انجام شد و اکنون سهیل سلامی، احمد قلعه کفایی و حمید صمدی اعضای علی البدل ، جایگزین آنها شدند.
به گزارش ایرنا، حدود ۲ هفته قبل نیز دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تالش علیه سه عضو شورای شهر تالش به علت تضییع حقوق عامه و معطلی امور شهری اعلام جرم کرده بود.
محمد صفری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تالش عنوان کرده بود که جلسات هیات رئیسه شورای شهر تالش طی چند ماه اخیر برگزار نشده که این امر موجب تضییع حقوق عامه و معطلی امور شهر شده است.
وی عنوان کرد: پیرو این امر به سه عضو شورای این شهر مهلت داده شد تا ظرف ۱۰ روز جلسه‌ای برای انتخاب هیات رئیسه شورا تشکیل دهند.
وی بیان کرد: اما سه نفر از اعضای شورای شهر، جلسه را ترک کردند و نشست انتخابات هیات رئیسه از رسمیت افتاد که به موجب ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده) و همچنین ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی (تمرد از دستور قضایی) برای این سه نفر اعلام جرم شده است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تالش خاطرنشان کرد: برای این افراد در دادسرای تالش پرونده قضایی تشکیل شده است و این پرونده در حال رسیدگی است و تحقیقات در رابطه با این پرونده ادامه دارد.