تکرار ادعاهای اماراتی‌ها در نشست‌های مشترک عربی با کشورهای چین، روسیه و اتحادیه اروپا ابعاد گوناگونی از یک پروژه طراحی شده از سوی شیخ‌نشین‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس را هویدا می‌سازد که بخشی از آن به استفاده از تعارضات میان ایران و غرب برای جلب حمایت از ادعاهایی بی‌اساس درباره جزایر ایرانی معطوف است و بخشی دیگر به دریافت پشتیبانی از مواضع سران ابوظبی در ازای گشایش در باغ سبزِ فرصت‌های اقتصادی برای بازیگرانی مانند چین، روسیه، اروپا و ... .
در این میان، برخی کارشناسان می‌گویند ممکن است اماراتی‌ها در گام بعدی این فرایند، به سراغ نهادهای بین‌المللی مانند شورای امنیت و دیوان دادگستری بین‌المللی بروند. از این رو، واکاوی و موشکافی ادعاهای اماراتی‌ها و پاسخ به آن اهمیتی جدی و انکارناپذیر می‌یابد.
پس از اشغال جزایر سه‌گانه از سوی انگلیس، این کشور سعی کرد با نفی مالکیت تاریخی ایران بر جزایر، با استناد به دلایل حقوقی مانند اصل تقدم تصرف، حاکمیت خود را بر جزایر اثبات دارد. انگلیس تاکید داشت که جزایری بدون حاکمیت را اشغال کرده است
پژوهش ایرنا پیش از این در گزارش‌هایی نظیر «تاریخ از حق حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه می‌گوید» و «امارات و ادعایی که ۵ بر هیچ از واقعیت جزایر ایرانی عقب است» دلایل متقن ایران برای حاکمیت قطعی بر جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک را تشریح کرده است. در گزارش پیش‌رو برآنیم تا ضمن آوردن مهم‌ترین دلایل امارات برای ادعاهایشان، به واکاوی این ادعاها بپردازیم.
ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک؛ جزایری با موقعیت حساس
از مجموع حدود ۱۳۰ جزیره شناخته‌شده در خلیج فارس، «ابوموسی» به عنوان جنوبی‌ترین جزیره ایرانی خلیج‌فارس محسوب می‌شود. ابوموسی با وسعتی نزدیک به ۱۲ کیلومتر مربع در آب‌های گرم دریای پارس قرار دارد. جزیره ابوموسی به نامهای بوموسی، بوموف و گپ سبز و باباموسی نیز نامیده شده است. این جزیره در اسناد تاریخی و در نقشه‌های قدیمی بوموف یا بوموسو ثبت شده است؛ بوم به معنی مکان است و «سو» چند معنی دارد؛ سو مخفف سوز نام یک نوع سبزی است و به طور کلی نیز در زبان فارسی کهن معنی سبز می‌دهد و در مجموع می‌توان آن را به معنای سرزمین سبز نامید.
جمعیت این جزیره طبق آخرین سرشماری نفوس و مسکن که در سال ۱۳۹۵ انجام شد، بالغ بر ۴۲۱۳ نفر اعلام شده است. جزیره ابوموسی از منظر اقتصادی به دلیل نداشتن آب شیرین کافی و اراضی مناسب کشاورزی برای زندگی مورد توجه نبوده اما در مقابل به دلیل فراوانی انواع ماهی و صدف‌های دریایی، بومیان این جزیره به صید ماهی و مروارید مشغول بوده‌اند.
جزیره «تنب بزرگ» هم با مساحت نزدیک به ۱۱ کیلومتر مربع در پهنه جنوب شرقی خلیج فارس قرار دارد. جزیره تنب بزرگ از نظر پوشش گیاهی تقریبا فقیر است و از لحاظ اقلیمی جزو مناطق گرم و مرطوب محسوب می‌شود. در رابطه با نام و پیشینه تاریخی جزیره تنب بزرگ می‌توان گفت که این جزیره را تمب یا تل مار، تمب گپ (در زبان دریانوردان بومی)، طنب، تمب (به معنای تپه) و... نامیده‌اند. این جزیره نیز همانند جزیره ابوموسی کاملا مسکونی است و جمعیت آن نیز طبق آخرین سرشماری سال ۱۳۹۵ مشتمل بر ۶۹۰ نفر بوده است.
جزیره «تنب کوچک» هم با وسعتی بین ۲ تا ۲.۵ کیلومتر مربع در جنوب بندر لنگه و در غرب جزیره تنب بزرگ واقع شده است. جزیره تنب کوچک همانند تنب بزرگ از لحاظ اقلیمی جزو مناطق گرم و مرطوب و میزان رطوبت هوا در آن تقریبا بالا است. از نظر پوشش گیاهی این جزیره فقیر است و فقط برخی از گیاهان مقاوم در برابر خشکی و شوری در آن می‌رویند. این جزیره فاقد آب آشامیدنی و بیشتر به همین دلیل خالی از سکنه است.
با توجه به اهمیت بالای خلیج فارس و تنگه هرمز از منظر جغرافیای راهبردی، سیاسی و نیز اقتصادی نمی‌توان جایگاه جزایر واقع در خلیج فارس را نادیده گرفت. در میان جزایر بسیاری که در خلیج فارس وجود دارند جزایر تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی جایگاه کلیدی ژئوپلتیک و استراتژیک در نگهداری امنیت و آزادی کشتیرانی در محدوده تنگه هرمز دارند.
با توجه به وضعیت اکثر جزایر ایرانی در خلیج فارس که بیشتر کوچک، کم‌جمعیت یا عملا خالی از سکنه بودند، می‌توان گفت که هیچ‌گاه سرزمین بدون صاحب نبوده‌اند تا مطابق حقوق بین‌الملل قابل تصرف باشند
در خصوص کشتیرانی در خلیج فارس و اهمیت جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک باید گفت به علت عمقِ کم آب در تمامی نقاط تنگه هرمز که از رأس المسندم تا بندرعباس امتداد دارد، کشتی‌های بزرگ قادر به عبور نبوده و مجبورند از ناحیه محدودی که معادل پانزده کیلومتر و عمق آب برای عبور آنها کافی است حرکت کنند. از آنجایی که جزیره‌های تنب و ابوموسی در ژرف‌ترین بخش‌های خلیج فارس و در درون دالان‌های رفت و بازگشت طرح جداسازی رفت و آمد جهانی کشتی‌ها قرار گرفته‌اند، کشتی‌های بزرگ جنگی و نفتکش‌ها مجبورند از کنار جزایر ایرانی تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی عبور کنند.
علاوه بر موقعیت جغرافیایی جزایر که آنها را از اهمیت استراتژیک خاصی برخوردار کرده، این جزایر از منظر نظامی موقعیت ویژه تدافعی برای کشورمان دارند. ایران بر جزایری برخوردار از موقعیت ممتاز و استراتژیک در تنگه هرمز در دهانه خلیج فارس حاکمیت دارد که عبارتند از هرمز، لارک، هنگام، قشم، تنب بزرگ و ابوموسی و ... . این جزیره‌ها با توجه به اینکه در فاصله کوتاهی از یکدیگر قرار گرفته‌اند زنجیره قوسی دفاعی ایران را در تنگه هرمز تشکیل می‌دهند. [۱]
نگاهی به ادله امارات درباره جزایر سه‌گانه
همچنان که اشاره شد، اماراتی‌ها دلایلی برای مخدوش نشان دادن حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه عنوان می‌کنند که عبارتند از:
۱- عدم حاکمیت و سلطه تاریخی ایران بر جزایر و اصـل تصـاحب دیرینـه و تقـدم تصرف و مرور زمان و ثبات‌های حق.
۲- نقشه‌های مورد ادعای ایران نقشه دریانوردی و عادی بوده و برای ترسیم مرز میان کشورها اعتبار ندارند.
۳- استیلای ایران بر جزایر تنب در ۳۰ نوامبر ۱۹۷۱ با توسل به زور بوده است و در نتیجه شکل قانونی وضعیت در جزیره ابوموسی مانند جزایر تنب، اشغال نظامی بوده است و نمی‌تواند سند حاکمیت قرار گیرد.
دولت ایران هیچ گاه قصدی بر اعراض از جزایر ابراز نکرده و هرگز شرایط لازم برای تحقق متروکه شدن آنها حاصل نشده است
در تحلیل موارد بالا باید گفت که قواسم لنگه به عنوان رعیت و کارگزار دولت ایران بر لنگه و مناطق تابعه آن حکومت می‌کردند و پس از برچیده شدن حکومت قواسم، دولت ایران به حاکمیت مستقیم بر این مناطق پرداخت. پس از اشغال جزایر سه‌گانه از سوی انگلیس، این کشور سعی کرد با نفی مالکیت تاریخی ایران بر جزایر، با استناد به دلایل حقوقی مانند اصل تقدم تصرف، حاکمیت خود را بر جزایر اثبات دارد. انگلیس تأکید داشت که جزایری بدون حاکمیت را اشغال کرده است. در این موارد، هر کشوری که سریع‌تر سرزمینی بی‌صاحب را تصرف کند، طبق قاعده حقوقی تقدم در اشغال، تصرف او قانونی تلقی شده و حق حاکمیت برای اشغالگر تثبیت می‌شود.
انگلیس در سال‌های ۱۸۰۹ تا ۱۸۱۹ ضمن سرکوبی دزدان دریایی سواحل جنوبی خلیج فارس، این سواحل را اشغال کرد و سپس برای تضعیف پایه‌های قدرت ایران در خلیج فارس، قراردادهایی را با راهزنان عرب و شیوخ سواحل جنوبی امضاء کرد که طبق آنها راهزنان و شیوخ سواحل جنوبی خلیج فارس حق ایجاد ارتباط با دیگر کشورها را بدون اجازه انگلیس نداشتند. مطابق حقوق بین‌الملل اگر کشوری بر سرزمینی سلطه یافت، با این شرط که آن سلطه بدون چالش و اعتراض باشد، در آن صورت آن دولت می‌تواند حاکمیت بر آن سرزمین را ادعا کند؛ یعنی اعتراض یک کشور و وجود مدعی دیگر مانع حاکمیت بر آن می‌شود. بر این مبنا دولت ایران از همان آغاز اشغال، بارها و بارها با یادداشت‌های دیپلماتیک و اقدامات عملی از دوران مظفرالدین شاه قاجار به این امر اعتراض و بر حق حاکمیت تاریخی خود تأکید کرده است. حتی در ۱۹۳۴ برای مدتی پرچم ایران دوباره در این جزایر به اهتزاز درآمد که حاکی از اعتراض به این تصرف بود.
اما در ارزیابی اعمال حاکمیت در زمان و مکان، به عنوان دلیل بر وجود حاکمیت، باید مشخصات جغرافیایی و خصوصیات اقتصادی آن سرزمین را در نظر داشت. در سرزمین‌های بدون سکنه یا با ساکنان اندک، تداوم مالکیت کافی است و به طور کلی وقفه‌ای در اعمال حاکمیت سرزمینی، خدشه‌ای بر حق حاکمیت وارد نمی‌کند. این نکته‌ای است که آرای قضایی و داوری بارها به بیان آن پرداخته‌اند. بنابراین با توجه به وضعیت اکثر جزایر ایرانی در خلیج فارس که بیشتر کوچک، کم‌جمعیت یا عملا خالی از سکنه بودند، می‌توان گفت که هیچ‌گاه سرزمین بدون صاحب نبوده‌اند تا مطابق حقوق بین‌الملل قابل تصرف باشند.
ادعا می‌شود ساکنان ابوموسی از طایفه قاسمی و حاکم شارجه نیز از همین طایفه بوده است. این در حالی است که قبل از حضور نیروهای دریایی پرتغال و انگلیس در خلیج‌فارس، به جز دولت‌های عمان و عربستان، دولت‌های عربی دیگری در منطقه خلیج‌فارس نبوده‌اند که بحث تابعیتشان مطرح شود
همچنین، از آنجا که دولت ایران هیچ گاه قصدی بر اعراض از جزایر ابراز نکرده است، شرایط لازم برای تحقق متروکه شدن آنها حاصل نشده است. لازم به ذکر است که اراده بر اعراض و ترک سرزمین، یکی از راه‌های سقوط حق حاکمیت سرزمینی است. هرگاه دولتی که مالک سرزمین غیرمسکونی بوده، به طور دائم آن را ترک کند، حاکمیت خود را بر آن از دست می‌دهد و آن سرزمین در حکم سرزمین بدون صاحب است تا دولت دیگر به شکل مؤثر آن را به اشغال خود در آورد. حرف انصراف از سرزمین اعراض به حساب نمی‌آید، مگر آنکه دولت قصد به اعراض کرده باشد، از این رو انصراف موقت یا اهمال در اعمال قدرت در سرزمین یا جزیره به منزله سقوط حاکمیت نیست و مادام که این فرض به قوت خود باقی است که آن دولت اراده و توانایی تصرف مجدد دارد، حاکمیت باقی می‌ماند بنابر این طبق حقوق بین‌الملل، اشغال جزایر از سوی انگلیس عملی تجاوزکارانه تلقی می‌شود که موجد حق حاکمیت بر جزایر برای این کشور نیست تا بخواهد آنها را متعلق به شیخ‌نشین‌ها معرفی کند.
در مورد نقشه‌های رسمی سال ۱۸۸۶ وزارت جنگ بریتانیا هم باید گفت که نقشه‌های رسمی و نیمه‌رسمی که برای تعیین مرزها و حدود کشورهای مختلف ترسیم شده، معتبرند؛ به ویژه آن که برخی نقشه‌های رسمی جزایر را به رنگ سرزمین ایران مشخص کرده‌اند. دیوان بین المللی دادگستری در پرونده موسوم به پری ویهار به نقشه رسمی فرانسه استناد کرد. [۲]
۴- یکی دیگر از ادعاهای مطرح شده استناد شارجه مبنی بر این است که ساکنان ابوموسی از طایفه قاسمی و حاکم شارجه نیز از همین طایفه بوده است. این در حالی است که قبل از حضور نیروهای دریایی پرتغال و انگلیس در خلیج‌فارس، به جز دولت‌های عمان و عربستان، دولت‌های عربی دیگری در منطقه خلیج‌فارس نبودند. در آن زمان، شیخ‌نشین‌های شارجه و رأس‌الخیمه، اصلا بعنوان دولت شناخته شده نبوده‌اند تا ساکنان معدود عرب ابوموسی به فرض محال، تابعیت آنها را داشته باشند؛ در حالی که اکثر جزایر خلیج فارس از جمله جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب‌بزرگ و تنب‌کوچک، در تملک و حاکمیت ایران بوده‌اند؛ بنابر این استناد شارجه مبنی بر اینکه ساکنان ابوموسی از طایفه قاسمی و حاکم شارجه نیز از همین طایفه بوده است، نمی‌تواند دلیلی بر تابعیت سیاسی دولتی باشد که در سال‌های بعد تأسیس شده است. علاوه بر این در تاریخ ثبت شده است که قاسمی‌ها دو گروه ایرانی و عربی بوده‌اند.
۵- یکی دیگر از دلایل ادعای شارجه و رأس‌الخیمه، نزدیکی این جزایر به آن شیخ‌نشین است که این موضوع هم اشتباه آشکار است زیرا با توجه به نقشه‌های موجود، دو جزیره تنب‌بزرگ و کوچک به سواحل ایران بسیار نزدیک است و جزیره ابوموسی هم در نزدیکی جزیره سیری یکی از جزایر ایران قرار دارد. [۳]
یکی از دلایل ادعای شارجه و رأس‌الخیمه، نزدیکی جزایر ایرانی به آن شیخ‌نشین‌ها است حال آن که با توجه به نقشه‌های موجود، دو جزیره تنب بزرگ و کوچک به سواحل ایران بسیار نزدیکند و ابوموسی هم در نزدیکی جزیره سیری یکی از جزایر ایران قرار دارد
۶- یادداشت تفاهمی که در ۲۹ نوامبر ۱۹۷۱ میان ایران و بریتانیا از یک سو و شارجه از سوی دیگر در رابطه با جزیره ابوموسی مورد قبول واقع شد، به مناقشه بین ایران و بریتانیا بر سر جزیره که از سال ۱۹۰۴ تا ۱۹۷۱ ادامه داشت، پایان داد. در رابطه با ادعای فشارهای سیاسی-نظامی ایران برای انعقاد یادداشت تفاهم، برخلاف ادعای امارات و در عالم واقع، هیچ اعمال زوری از طرف ایران صورت نگرفت، ایران نه تنها پیشنهاددهنده و تهیه‌کننده یادداشت تفاهم نبوده بلکه اولین امضاکننده هم نبوده است. بعد از انعقاد معاهده مربوطه، هیچ کشوری ادعای بطلان یادداشت تفاهم را به دلیل اعمال زور نکرد. همچنین برای ساخت‌وساز در هیچ کجای سند مربوطه صحبتی از ممنوعیت ساخت‌وساز نشده و اگر در سال ۱۹۹۲ کشتی «خاطر» به طرف ابوموسی، به دلیل نداشتن ویزا، مانع خروج اتباع فلسطینی و پاکستانی شد به این دلیل بود که ایران خاطره بسیار تلخی از بحرین در رابطه با ترکیب جمعیت داشت و نیز بعد از انعقاد یادداشت تفاهم، درست بعد از ظهر همان روز ۲۹ نوامبر نامهای میان ایران و بریتانیا رد و بدل شد مبنی بر اینکه امنیت جزیره به عهده ایران است و شارجه هم مخالفت نکرد.
۷- درباره این که امارات ادعا می‌کند جزایر از سوی ایران با توسل به زور اشغال شد باید گفت عدم توسل به زور جزء قواعد آمره بین‌المللی است و هر معاهده‌ای در تعرض به قواعد آمره براساس ماده ۵۳ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ بی‌اعتبار است. بعد از خروج انگلیس، لازمه این خروج برگرداندن وضعیت به حالت قبل از اشغال جزایر بود. البته استقرار ایران فقط در تنب بزرگ اتفاق افتاد و نباید به سه جزیره تسری داد. در تنب کوچک از اول کسی نبود و در جزیره ابوموسی هم موافقتنامه اجرا می‌شد. در مورد درگیری در تنب بزرگ، به محض ورود ایران، نیروهای رأس‌الخیمه شروع به شلیک کردند و مسأله دفاع مشروع مطرح است نه توسل به زور و از همه مهم‌تر بعد از اینکه امارات متحده عربی، شکایت خود را به شورای امنیت برد، شورای امنیت هیچ اقدامی علیه ایران صورت نداد. [۴]
برخی از محققان بر این باورند که چون شکل‌گیری امارات متحده عربی خواسته استعمار فرامنطقه‌ای بوده لاجرم شکل‌گیری کشور و ملت جدید بر اساس زمینه‌هایی بوده که این زمینه‌ها نه مبتنی بر هویت ملی شمرده می‌شود و نه علت وجودی بلکه ناشی از مصلحت استعماری قدرتی فرامنطقه ای بوده است.
به این دلیل آشکار است که این کشور نوپا برای دوام و بقای خودش ناچار است انرژی و ابتکار فراوانی را به کار گیرد تا بتواند یک علت وجودی و یک توجیه موجودیت برای خود بیابد و بر اساس آن یک چسبندگی ملی میان اقوام متفرق خود ایجاد کند تا هویت ملی جدیدی در راستای کشورسازی-ملت‌سازی فراهم آورد. ادعای این کشور نسبت به جزایر تنب و ابوموسی در چنین راستایی قابل توجیه است؛ چون این ادعا هویت عربی مورد ادعای آنان را در مقابل هویت ایرانی قرار می‌دهد. [۵]
منابع
[۱] . مهدی قربانی و همکاران، «رد ادعای حقوقی بریتانیا در قضیه جزایر سه‌گانه در مجامع بین‌المللی»، فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل، دوره ۱۱، شماره ۴۱، خرداد ۱۳۹۷
[۲] . زینب فرهمندزاد، «مروری بر حاکمیت بر جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک از منظر حقوق بین‌الملل»، دوفصلنامه علمی حقوق بشر و شهروندی، سال هفتم، شماره دوم، ۱۴۰۱
[۳] . احمد جالینوسی، «بررسی دلایل سیاسی و تاریخی ادعاهای امارات متحده عربی و استدلال ایران در مورد مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی»، فصلنامه مطالعات خلیج فارس، سال دوم، شماره سوم، پاییز ۱۳۹۵
[۴] . «آراء و نظریات مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری-جلد دوم»، ترجمه دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی و همکاران، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، سال ۱۳۸۸.
[۵] . پیروز مجتهدزاده و همکاران، «تبیین ادعاهای امارات متحده عربی نسبت به جزایر سه‌گانه ایرانی از سال ۱۹۹۲»، فصلنامه ژئوپلتیک، سال هشتم، شماره اول، بهار ۱۳۹۱.