به گزارش ایرنا، مجتبی قهرمانی روز سه شنبه در جلسه شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول استان با بیان اینکه بیش از ۱۰ هزار سند رسمی سبز با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در این استان صادر شده، افزود: از تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در استان لازم الاجرا شده است و پیش از آن نیز برنامه ریزی و اقدامات اولیه جهت آماده‌سازی زیرساخت‌ها و اجرای این قانون در ادارات و سازمان های ذیربط انجام شده است.
وی با بیان اینکه مقدمات و زمینه اجرای قانون به خوبی در حال پیشرفت و جریان است، تصریح کرد: مخاطب اصلی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مردم هستند که باید به منظور صیانت از حقوق قانونی شان با دقت و حساسیت بیشتری نسبت به گذشته در خصوص وقایع مهم حقوقی خود به ویژه در حوزه معاملات اموال غیرمنقول اقدام کنند و به هیچ وجه از طریق اسناد عادی و قولنامه ای چه در بنگاه ها و چه خارج از بنگاه ها اقدامی نکنند، زیرا این روش دارای خطرات و آسیب‌های جدی خواهد بود و به هیچ وجه قوه قضاییه و قانون از معاملات عادی حمایت نخواهند کرد و چنین اقداماتی ممکن است مورد سوء استفاده سودجویان قرار گیرد.
این مقام قضایی خاطر نشان کرد: مخاطب دیگر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بنگاه داران و مشاورین املاک هستند که طبق مفاد این قانون، دارای جایگاه و شأن رسمی در حوزه ثبت اسناد و معاملات اموال شده اند و قانون گذار نیز حقوق و تکالیفی را برایشان پیش بینی کرده است.
وی یادآور شد: بنگاه ها و مشاورین املاک به هیچ وجه اجازه ثبت معاملات خارج از سامانه کاتب را نخواهند داشت و چنانچه معاملاتی غیر از ثبت در سامانه مذکور انجام دهند مرتکب تخلف گردیده و دارای مسئولیت حقوقی و کیفری شده اند که این موضوع برای دفاتر اسناد رسمی، سازمان ثبت اسناد و املاک و بقیه ادارات هم حقوق و تکالیف قانونی را به همراه خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری هرمزگان تاکید کرد: با توجه به مصوبه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، مقرر شده است؛ طبق قانون و حداکثر در مدت یک هفته با قید فوریت ضمن ایجاد کارگروه ویژه ای با پیگیری و نظارت رؤسای دادگستری و دادستان های سراسر استان و با همکاری اداره ثبت اسناد و اتحادیه مشاوران املاک ، تمامی بنگاه ها و مشاوران ملکی به سامانه کاتب متصل شوند.
وی در پایان تأکید کرد: بر این اساس و طبق قانون از ادامه فعالیت مشاوران املاک و بنگاه های فاقد مجوز جلوگیری خواهد شد.