به گزارش خبرنگار ایرنا، علی فولیان روز چهارشنبه در "هفتمین نشست کمیته استانی نظارت بر حسن اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول" که با حضور مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، اظهار کرد: اجرای این قانون، امنیت و آرامش جامعه را در حوزه معاملات فراهم کرده و از بروز بسیاری از دعاوی و جرایم پیشگیری می کند.
وی ادامه داد: این قانون با ایجاد انقلاب حقوقی و قضایی موجبات افزایش رضایت‌مندی مردم، تثبیت مالکیت‌ها، انتظام بخشی روابط دولت و مردم، رشد اقتصادی، جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش چتر نظارتی دولت را فراهم می‌کند.
فولیان با اشاره به تبیین نحوه فعالیت مشاوران املاک در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بیان کرد: مشاوران املاک، تسهیل‌گران اجرای این قانون هستند و باید اهتمام و مشارکت لازم را در جهت اجرای صحیح این قانون داشته باشند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین با تاکید بر اطلاع‌رسانی و تشریح ماده سه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به عموم مردم عنوان کرد: بر اساس این ماده قانونی کلیه دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی مکلفند پس از مذاکره مقدماتی، نسبت به درج پیش نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام و پیش نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی منعکس کنند.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان صریح کرد: برای انجام معاملات اموال غیرمنقول در سامانه کاتب ضروری است تا کلیه مشاورین املاک با نصب برنامه مذکور، به این سامانه متصل شوند و اتحادیه مشاوران نیز موظفند با مشارکت اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، تمهیدات لازم برای آموزش مشاوران املاک جهت استفاده از سامانه کاتب و رفع مشکلات سیستمی را فراهم آورند.
فولیان با تاکید بر ضرب الاجل دستگاه قضایی استان قزوین به مشاوران املاک در خصوص اتصال به سامانه کاتب عنوان کرد: دفاتر مشاوران املاکی که علی رغم اعطای فرصت مناسب به سامانه ثبت الکترونیک اسناد (سامانه کاتب) متصل نشده و اقدام به ثبت پیش نویس قراردادها در سامانه یاد شده نکنند، پلمب و از ادامه فعالیت آنان جلوگیری به عمل خواهد آمد.
این مقام قضایی خاطرنشان کرد: دستگاه های مسوول باید با تشکیل گشت‌های نظارت و بازرسی بر عملکرد مشاورین املاک از حیث اتصال به سامانه کاتب اقدام و گزارش هفتگی آن را به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گزارش کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین یادآور شد: با اجرایی شدن ماده سه قانون الزام، دلالان فاقد مجوز از اتحادیه مشاوران املاک، امکان ثبت و دریافت نسخه پیش نویس قراردادها و ارجاع آن به دفاتر اسناد رسمی را نخواهند داشت.
نظر شما