به گزارش ایرنا از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، محمدصادق عظیمی فر در نشست هم‌اندیشی «مدیریت مصرف سوخت در حوزه حمل‌ونقل عمومی» با حضور مسئولان وزارت کشور، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، سازمان تاکسیرانی و مدیران سکوهای تاکسی اینترنتی در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران خاطرنشان کرد: لازم است نهادها و مجموعه‌های مرتبط با حمل‌ونقل عمومی به منظور کاهش ناترازی سوخت و متنوع‌سازی سبد سوخت برنامه‌ای مشترک تدوین کنند.
وی با اشاره به اینکه یکی از علل اصلی افزایش مصرف بنزین در کشور بحث فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل و سهم پایین حمل‌ونقل عمومی در جابه‌جایی مسافر و کالا در سطح شهرهاست، ادامه داد: بخش دیگری از افزایش روند مصرف بنزین در کشور ناشی از کاهش مصرف سی‌ان‌جی در سبد سوخت کشور است که در یک سال گذشته ۱۴ درصد، معادل ۳ میلیون مترمکعب در روز کاهش داشته است، همچنین افزایش مصرف بنزین، هم از نظر اقتصادی در حوزه ناترازی انرژی کشور و هم از نظر زیست‌محیطی مانند احتراق ناقص سوخت در خودروهای فرسوده بر کیفیت هوای شهرها به‌ویژه کلان‌شهرها تأثیر جدی خواهد گذاشت.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران افزود: ظرفیت‌های قانونی خوبی در کشور برای توسعه سی‌ان‌جی ازجمله مصوبه شورای اقتصاد و صندوق بهینه‌سازی انرژی وجود دارد که می‌تواند جهش قابل‌توجهی در سهم مصرف سی‌ان‌جی و نوسازی ناوگان فرسوده در کشور ایفا کند.
عظیمی فر با بیان اینکه به‌منظور متنوع‌سازی سبد سوخت، استفاده از سوخت‌های دیگر مانند ال‌پی‌جی در دست مطالعه و بررسی است، خاطرنشان کرد: به دلیل وجود زیرساخت‌های مناسب و سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی که دولت در سال‌های گذشته در حوزه سوخت سی‌ان‌جی انجام داده است، می‌توان با رفع موانع، نتایج قابل‌قبولی را در کاهش مصرف بنزین مشاهده کرد.
وی با بیان اینکه نوسازی ناوگان فرسوده کشور با اولویت حمل‌ونقل عمومی باید در اولویت قرار گیرد، گفت: ۵۰ درصد از ناوگان نقلیه خودرویی و موتوری کشور و حدود ۹۰ درصد از موتورسیکلت‌هایی که در شهرها تردد می‌کنند، فرسوده هستند و تنها افزایش مصرف این گروه از وسایل نقلیه به دلیل فرسودگی نشان می‌دهد چه مقدار از منابع ملی در حال اتلاف است.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های قانونی ناشی از کاهش مصرف سوخت ناوگان، همچنین صندوق اسقاط وزارت صمت، گام مهمی در نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی برداشت، خاطرنشان کرد: وزارت نفت، وزارت صمت و وزارت کشور به‌عنوان مجموعه‌های دولتی، مأموریت ذاتی دارند تا با همکاری سایر ذی‌نفعان مجموعه‌ای از اقدام‌ها را در زمینه مدیریت مصرف طراحی و عملیاتی کنند.
عظیمی فر با بیان اینکه بخش خصوصی و به‌ویژه سکوهای اینترنتی فعال در حوزه حمل‌ونقل می‌توانند از طریق ایفای تعهدات خود در مسئولیت اجتماعی با مشارکت در حل چالش ناترازی، به تداوم و استمرار فعالیت خود و به‌تبع آن پویایی اقتصاد حوزه حمل‌ونقل کمک شایانی کنند، گفت: همچنین این سکوها باتوجه‌به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خود، امکان ارائه راهکارهای داده‌محور در مدیریت مصرف سوخت ناوگان تحت پوشش خود را دارند که از این ظرفیت عظیم باید به نحو مطلوب استفاده کرد.