به گزارش خبرنگار گروه علمی ایرنا، طرح اولیه ایجاد قانون و مقررات برای حوزه هوش مصنوعی در سال ۲۰۲۱ مطرح شد و با ظهور ابزار زبانی هوش مصنوعی به نام چت جی‌پی‌تی (Chat GPT) در سال ۲۰۲۲ و ابزار و قابلیت‌های خیره کننده آن در تولید متن، این موضوع جدی‌تر شد تا اینکه پارلمان اروپا در اوایل سال جاری میلادی «قانون هوش مصنوعی» را مصوب کرد.
چت جی‌پی‌تی در واقع یک ابزار زبانی مبتنی بر هوش مصنوعی است که توسط شرکت استارتاپی اوپن ای/آی open AI طراحی شد و اکنون برای استفاده عموم در مرورگرهای وب قابل دسترس است.
از این ربات می توان برای اهداف مختلفی از جمله افزایش درآمد، حل سوالات علمی و حتی نگارش نقشه تجاری و دنیایی از اطلاعات رایگان استفاده کرد، رباتی که تنها دو ماه پس از طراحی، تعداد کاربران آن به حدود ۱۰۰ میلیون کاربر رسید.
اتحادیه اروپا در پی این رویدادها ۱۳ ژوئن ۲۰۲۴ یا ۲۳ تیر ۱۴۰۳ قانون هوش مصنوعی را مشتمل بر ۱۱۳ ماده در صفحه رسمی اتحادیه اروپا منتشر و مقررات آنرا در تمام کشورهای عضو پس از ۲۰ روز لازم الاجرا اعلام کرد.
مفاد قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا شامل سه فصل قرار است در مدت ۲۴ ماه یعنی تا اواسط ۲۰۲۶ (۲ اوت ۲۰۲۶) به طور کامل درباره توسعه‌دهندگان هوش مصنوعی اعمال شود.
هدف از قانون جدید هوش مصنوعی، حفاظت از افراد و منافع آنها و در عین حال ارائه قوانین برای دادن اطمینان به کسب و کارها و نوآوران است. کمیسیون اتحادیه اروپا همچنین در حال آماده‌سازی برای افزایش سرمایه‌گذاری‌های هوش مصنوعی با تزریق یک میلیارد یورو در سال ۲۰۲۴ و تا ۲۰ میلیارد یورو تا سال ۲۰۳۰ است.
طبقه‌بندی هوش مصنوعی به فناوری بی‌خطر، کم‌خطر، پرخطر و ممنوعه
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران شامگاه سه شنبه میزبان برگزاری دومین نشست از سلسله مباحث هوش مصنوعی، با عنوان قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا؛ واکاوی مبانی محتوایی با حضور و سخنرانی باقر انصاری دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی بود.
این استاد دانشگاه به بخش هایی از فصول قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا اشاره و در ابتدا اظهار داشت: در قانون اتحادیه اروپا محدودیت‌ها برای هر شرکت و مجموعه که از سیستم‌های هوش مصنوعی بهره گیری می‌کند، بر اساس خطر به چهار دسته "بی‌خطر، کم‌خطر، پرخطر و ممنوعه" طبقه‌بندی شده است.
انصاری افزود: به طوری‌که اتحادیه اروپا از ماه فوریه ۲۰۲۵ بخشی از اقدامات را به شکل کامل ممنوع خواهد کرد. این شامل مواردی می‌شود که هوش مصنوعی می‌تواند در روند تصمیم‌گیری کاربران دستکاری کند یا مواردی که داده‌های تشخیص چهره آنها از طریق داده‌های اینترنتی تغذیه می‌شوند.
سایر سیستم‌های هوش مصنوعی مانند آن‌هایی که داده‌های بایومتریک (مجموعه‌ای از فناوری‌ها و روش‌ها برای شناسایی و احراز هویت افراد از ویژگی‌های فیزیولوژیکی یا رفتاری آنها) را جمع‌آوری همچنین موارد استفاده از هوش مصنوعی برای تصمیم‌گیری‌های مربوط به زیرساخت‌های حیاتی یا استخدامی، پرخطر محسوب می‌شوند و مشمول قوانینی سخت‌گیرانه خواهند شد.
رشد فناوری با ظهور هوش مصنوعی سرکش شده است
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه، اتحادیه اروپا با ظهور هوش مصنوعی و به منظور ایجاد مقررات برای این حوزه به اصول و مبانی مهم رسیده، افزود: بنابراین قانون هوش مصنوعی بر اساس مجموعه‌ای اصول و مبانی تعریف و تصویب شده است.
باقر انصاری بیان کرد: یکی از اصول اصلی قانون هوش مصنوعی نوآوری و خلاقیت و کارآفرینی و آزادی تحقیق و توسعه است، در این اصل گفته می شود در حوزه فناوری باید اجازه دهیم خلاقیت و نوآوری کار خود را پیش برده و رشد علم و فناوری که اکنون با ظهور هوش مصنوعی حالت سرکش و وحشی به خود گرفته که باید در حوزه های خاص قابل مهار باشد.
وی گفت: در قانون هوش مصنوعی نیز بخشی که مربوط به رمزارزها و بلاک‌چین یا سند باکس‌ها (پروژه ارز دیجیتال است که در آن کاربران می‌توانند از تجارب خود در بازی کسب درآمد کنند) می شود، مربوط به هوش مصنوعی در نظر گرفته می شود که در آنجا برخی استثنائات و معافیت ها در نظر گرفته شده است.
این استاد دانشگاه شهید بهشتی اصل بعدی در قانون هوش مصنوعی را اصل بی طرفی دولت در برابر فناوری ها نام برد و افزود: منظور از این اصل این است که دولت در بازار و نه البته سرمایه گذاری، نمی تواند از یک فناوری خاص در برابر فناوری های رقیب یک شرکت یا یک موسسه حمایت و بین آنها تبعیض قائل شود.
انصاری اضافه کرد: به عنوان مثال درایران بحث اپلیکیشن داخلی و خارجی وجود دارد که این موارد را در اروپا نیست و دولت نمی تواند حکم کند از این اپلیکیشن استفاده یا برعکس استفاده نکنید و این برعهده قواعد بازار و تمایل مصرف کننده است.
قاعده و سیاست گذاری در فناوری نباید کهنه شود
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، مقاوم بودن در برابر تحولات آینده یا به تعبیری اصل پویایی و انعطاف پذیری فناوری را یکی دیگر از اصول قانون هوش مصنوعی نام برد و افزود: به عنوان مثال اگر در سال ۱۹۷۳ شورای اروپا مصوبه ای در حوزه پردازش داده ها تعریف کرده و چند دهه از آن نیز گذشته، زبان آن به نحوی است که در سال ۲۰۲۴ نیز می توان به آن استناد کرد. زیرا فناوری به شکل مرتب در حال توسعه است و قائده و سیاست گذاری ها نیز نباید کهنه شود.
وی با ذکرمثالی گفت: اگربه قانون جرائم رایانه ای کشور نگاهی بیاندازیم، متوجه خواهیم شد این قانون با تحولات فناوری امروز کهنه محسوب می شود؛ زیرا شاخص های جدیدی وارد شده و این قانون همچنان به شکل قبلی اعمال می شود.
این استاد حقوق دانشگاه با اشاره به یکی دیگر از اصول قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا و اینکه این اصل بسیار در حوزه هوش مصنوعی محل بحث بوده و بخش عمده ای را به خود اختصاص داده و ابتدای قانون هوش مصنوعی نیز به آن اشاره شده است، افزود: این اصل تحت عنوان وفاداری یا نظارت پذیری انسانی نامیده شده است.
انصاری افزود: در واقع منظور از اصل وفاداری این است که به فناوری اجازه داده نخواهد شد به انسان آسیب بزند و به انسان به عنوان ابزار نگاه کند و فناوری باید در خدمت انسان باشد. اگر در روزگاری صحبت از این بود که شبیه سازی انسانی انجام شود بلافاصله به دلیل همین اصل گفته اعلام شد که ما نمی دانیم انسان جدیدی که قرار است شبیه سازی شود چه سرنوشتی خواهد داشت و چه چیزی را شاهد خواهیم بود.
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: در واقع به دلیل همین نگرانی ها دسته ای از استفاده ها ممنوع شده است، به ویژه بخشی که ممکن است هوش مصنوعی از ناخودآگاه انسان استفاده و کنترل انسان را به دست گیرد.
وی گفت: بنابراین یکی از تکالیفی که در قانون هوش مصنوعی برای افرادی که فناوری را در عمل به کار می گیرند پیش بینی شده، این است حتما باید سیستم نظارت پذیری انسانی را روی این فناوری تعبیه و معیارهایی نیز برای آن پیش بینی کرده اند.
دولت مانع هیچ فناوری نمی شود
این استاد دانشگاه شهیدبهشیتی یکی دیگر از اصول قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا را تنظیم گری یا ریسک بنیان همچنین اصل بنیان دانست و افزود: در واقع ریسک بنیان بودن بر همان وحشی بودن فناوری دلالت دارد.
انصاری افزود: دراین اصل گفته شده دولت نمی تواند مانع هیچ فناوری شود اما باید بتواند خطرات آن فناوری را با دو عنصراحتمال و شدت آسیب آن فناوری به حوزه های مختلف به خصوص حوزه های سلامت و امنیت ملی، شناسایی و کنترل کرده و کار دولت فقط همین است.
وی در خصوص نوع مواجهه با انواع خطرهای فناوری های وحشی افزود: دسته ای از خطرهای با روش هایی قابل کنترل و تحمل است و مواجهه با آنها لزوما روش های قانون گذاری، جریمه و مجازات نیست بلکه با اقداماتی همچون آموزش و اطلاع رسانی می توان این خطرها را مهار وکنترل و حتی حذف کرد و این موارد در قانون هوش مصنوعی تعبیه شده است.
انصاری با اشاره به اصل بنیان بودن قانون هوش مصنوعی نیز توضیح داد: در اینجا عبارت های بسیار کلی و منعطف بکار می رود، مثلا فناوری نباید به حقوق و آزادی های انسان آسیب بزند یا اینکه باید اطلاع رسانی در خصوص خطرات فناوری به شکل شفافی انجام شود و یا اینکه اقدامات در زمینه مواجه با هوش مصنوعی باید معقول باشد و این را در شرایط مختلف می توان تفسیر کرد.
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی گفت: اتحادیه اروپا در حوزه هوش مصنوعی دو دسته قوانین تصویب کرده. البته برخی به اشتباه در کشور تصور می کنند تمام اقدامات قانون گذاری اروپا در قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا آمده و آنرا برخی نقد می کنند در صورتیکه این قانون فقط خواسته به یک موضوع خاص بپردازد و در همه موارد دستورالعمل ندارد.
انصاری افزود: اقدامات انجام شده اروپا در حوزه توسعه و ترویج نیز مهم محسوب می شود زیرا به عنوان مثال ما می گوییم می خواهیم درحوزه هوش مصنوعی در منطقه یا در دنیا توسعه پیدا کنیم و جزو کشورهای پیشرفته باشیم در صورتیکه اگر می خواهیم در این زمینه کار کنیم این مهم نباید به حرف و شعار خلاصه شود، بلکه زمینه های آن به خصوص الفبای آن که قانون هوش مصنوعی است باید در کشور فراهم باشد. در غیراینصورت فقط با شعار هوش مصنوعی مواجه خواهیم شد. مثلا طراحی یک سیستم تحلیلگر به معنای دقیق هوش مصنوعی نیست.
نخستین اصل و زیرساخت هوش مصنوعی، ایجاد دولت پلتفرمی
وی نخستین و مهمترین تدبیر زیرساختی را در بحث هوش مصنوعی در کشور تغییر به سمت مدل دولتی پلتفرمی دانست و تاکید کرد که در دولت پلتفرمی تمام اطلاعات تولیدی باید دیجیتال باشد و به نحوی با سیستم های مختلف داده پرداز ادغام شود تا هنگامی مثلا می خواهیم از اینترنت اشیاء استفاده کنیم یا همین حالا بخواهیم پیش بینی هواشناسی داشته باشیم بدانیم در دنیا و منطقه خودمان چه خبر است، بنابراین نخستین اصل وزیرساخت هوش مصنوعی، ایجاد دولت پلتفرمی است.
انصاری بیان کرد: اکنون در بحث دولت پلتفرمی با مشکلات عدیده ای مواجه هستیم، این درحالی است که در کشور قانون انتشار دسترسی اطلاعات، قانون اطلاعات و داده های ملی همچنین قانون شفافیت وجود دارد اما اجرای این قوانین به کندی و به سختی پیش می رود.
این استاد دانشگاه گفت: متاسفانه در کشور همچنان بخش عمومی دسترسی به اطلاعات را آزاد نکرده و بخش قابل توجهی از اطلاعات دیجیتال است ولی معمولا به اشتراک گذاشته نمی شود.