خمین - ایرنا - با گذشت حدود ۲۰ سال از پرداخت نشدن حق سهامداران شرکت توسعه و عمران خمین و بی‌نتیجه ماندن پیگیری‌ها، این روزها خبرهایی از پیگیری جدید تعیین تکلیف سرمایه و سود سهامداران این شرکت در دولت چهاردهم و توسط مسئولان خمین شنیده می‌شود.

به گزارش ایرنا، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران خمین با هدف مشارکت مردم در یک طرح بزرگ اقتصادی و شکوفایی اقتصادی این شهرستان در آبان‌ماه سال ۸۱ شروع به کار کرد و به دلیل تبلیغات گسترده و ترغیب مردم توسط مسئولان وقت شهرستان خمین برای سرمایه‌گذاری در این شرکت، حدود ۱۱ هزار و ۳۰۰ نفر از شهروندان خمین بخشی از سرمایه شخصی خود را در این سرمایه‌گذاری بزرگ سهیم کردند.

با استقبال گسترده شهروندان خمین در مدت ۱۵ روز مهلت پذیره‌نویسی همه سهام تعیین شده بـرای مـردم بـه فروش رسید.

خانم نوری به امید بهره مندی از این سرمایه گذاری در دوران میانسالی با وجود تنگدستی اما یکی از سهامداران این شرکت شد و امروز نه تنها به سودی نرسید بلکه سرمایه خود را نیز از دست رفته می‌داند.

یکی دیگر از سهامدارن این شرکت نیز تنها طلای خود که یک النگو بود را برای خرید سهام شرکت فروخت و به گفته خودش آن قطعه طلا را اگر نگه می‌داشت امروز قیمتش چندین برابر بود.

سهامدار دیگری گفت: در آن زمان دستگاه شمارش اسکناس برخی بانک‌ها به دلیل استقبال گسترده مردم در سرمایه گذاری سوخت.

وی ادامه داد: بیشتر سهامداران زنان بودند که با فروش طلای خود اقدام به خرید سهام کردند که برخی از آنها در این مدت از دنیا رفتند.

قابل توجه اینکه یکی از این سهامداران زنده یاد «افسانه آروند» خبرنگار ایرنا در خمین بود که درباره سود سهام توسعه عمران بارها خبر و گزارش کار کرد و بدون هیچ نتیجه‌ای حدود پنج سال است که به دیار باقی رفته است.

دیگر سهامداران نیز با فروش دام، ماشین یا قرض به امید به دست آوردن سود چند برابر در توسعه و عمران خمین سرمایه‌گذاری کردند اما با گذشت ۲ دهه و پس از پیگیری‌های بسیار ناامید از دریافت سود و حتی بازگشت سرمایه از دست رفته خود هستند.

در این سال‌ها برخی سهامداران بدون دریافت سود به دیار باقی رفتند و وراث آنها نیز پیگیر حق از دست رفته نشدند و به دلیل پاسخگو نبودن مسئولان شهرستان و شرکت توسعه و عمران خمین، این مسئله به پرونده‌ای مختومه تبدیل شد.

در دولت سیزدهم پرونده شرکت توسعه و عمران خمین و حقوق برباد رفته مردم این شهرستان به جریان افتاد و نشست‌های متعدد و بدون نتیجه با حضور هیات مدیره شرکت، نماینده وقت خمین در مجلس و فرماندار شهرستان برگزار شد.

با شروع به کار مجلس دوازدهم، نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی پیگیری سود سهامدارن شرکت توسعه و عمران را آغاز کرد و نشست با هیات مدیره این شرکت دوباره آغازشد.

سهم سهامداران شرکت توسعه و عمران خمین محفوظ است

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با ایرنا گفت: سهم سهامداران شرکت توسعه و عمران خمین محفوظ است و بر سر حق مردم با کسی معامله نخواهیم کرد.

«محمد بیات» ضمن تقدیر از پیگیری‌های فرماندار خمین و هیات مدیره شرکت توسعه و عمران، افزود: در نشستی در فرمانداری خمین مقرر شد که سهم سهامداران از رینگ آلومینیوم تا پایان سال جاری حساب و پرداخت شود.

وی افزود: قرار بود جلسه‌ای با حضور هیات مدیره پتروشیمی خمین در استانداری استان مرکزی برگزار شود و مسئله به صورت مصالحه آمیز حل و فصل شود که به دلیل تحول در دولت این جلسه برگزار نشد.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی گفت: نشست دیگری با حضور هیات مدیره شرکت توسعه و عمران در فرمانداری شهرستان برگزار شد و برخی مصوبات نشست قبل تغییر کرد و مقرر شد پس از استقرار استاندر جدید جلسه‌ای در استانداری با حضور هیات مدیره پتروشیمی برگزار شود.

بیات اظهار کرد: ابتدا شرکت توسعه و عمران مجوز پتروشیمی را گرفته و بعد واگذار کرده است.

وی تاکید کرد: اگر مسئله سهامداران شرکت توسعه و عمران خمین از طریق استانداری تعین و تکلیف نشود، این مسئله از طریق سیستم قضایی کشور و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی پیگیری خواهد شد.

فرماندار خمین گفت: در نشست با مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت توسعه و عمران و شرکت رینگ گسترش گام آفرین خمین با توجه به خروج کارخانه رینگ چرخ آلومینیومی از مشکلات گذشته و رسیدن به مرحله سوددهی مناسب، سود سهم شرکت توسعه و عمران خمین محاسبه و تا قبل از پایان سال جاری پرداخت شود.

«حمید کمانکش» افزود: در این نشست پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد ارزش سهام توسعه و عمران محاسبه و به روز رسانی و به اطلاع سهامداران برسد.

فرماندار خمین اظهار کرد: سود سهامداران از پتروشیمی خمین نیز در دست پیگیری است.

پس از گذشت سالها و پیگیری‌های بی‌نتیجه سهامداران برای رسیدن به حق و حقوق خود اکنون و با انتخاب استاندار جدید مردم خمین انتظار دارند و امیدوار هستند که دولت وفاق ملی، پس از سال‌ها حق قانونی آنها را پیگیری و پرداخت کند.