به گزارش ایرنا، اکبر مرادی روز پنجشنبه در مورد مشکلات ناشی از فعالیت‌های غیرمتعارف و خارج از ضوابط رانندگان میوه‌فروشی‌های سیار در اردبیل تشریح کرد: در طول سالیان متمادی آثار مشکلات ناشی از فعالیت های غیرمتعارف و خارج از ضوابط رانندگان میوه‌فروشی‌های سیار سطح شهر بر زندگی روزمره شهروندان بر کسی پوشیده نبوده و نیست.
وی افزود: این موضوع ضمن تغییر سیمای وزین شهر تاریخی و مذهبی اردبیل در حداقل ۲ دهه گذشته، تاریخ فرهنگی و اجتماعی استان را به ویترین تمام عیار فقر و بیکاری بدل کرده بود و از رهگذر توسل به مسایل و مشکلات معیشتی افراد نیازمند، تعداد زیادی افراد فرصت‌طلب و سودجو با استقرار نزدیک به ۲ هزار دستگاه وانت‌بار در نقاط مختلف شهر، عبور و مرور شهروندان را مختل نموده و با سلب آسایش عمومی مشکلات فراوانی به بار آورده بود.
معاون دادستان اردبیل بیان کرد: آمار و گزارش‌های متعدد مربوط به ترافیک و راه‌بندان سنگین روزانه در خیابان‌ها و میدان‌ها و ورودی‌ها و خروجی‌های شهر و وقوع تصادفات متعدد منجر به خسارت‌های مادی و صدمات بدنی و گاه فوت عابران و رهگذران، بروز خشونت‌ها و درگیری‌های خیابانی، مخاطرات زیست محیطی و بهداشتی ناشی از رهاسازی پسماند و ضایعات میوه و صیفی‌جات در کانال‌های آب و فضاهای سبز و سایر معضل‌ها و آسیب‌های اجتماعی گواه آشکار بر وقایعی تلخ بود که در این مدت سختی‌های فراوانی به مردم تحمیل کرده بود.
وی اضافه کرد: تا چند ماه پیش نیز اراده جدی برای حل اساسی این موضوع ملاحظه نمی‌شد و با این زخم‌های کهنه نفس شهر به شماره افتاده و همشهریان دچار ناامیدی شده بودند؛ تا این که با ورود قاطع دادستان اردبیل به موضوع از باب صیانت از حقوق عامه و سپردن مسئولیت خطیر حل این بحران به معاونت حقوق عامه دادستانی اردبیل، بارقه امید در دل مردمان شریف و جمیع دلسوزان و خدمتگزاران صدیق نظام مقدس جمهوری اسلامی روشن شد.
اکبری عنوان کرد: بر همین اساس تصمیم گرفته شد با استفاده از ظرفیت عظیم قرارگاه حقوق عامه استان اردبیل کمیته‌ای تشکیل و با تمهید مقدمات لازم و انجام برنامه‌ریزی‌های دقیق و اصولی، کار ساماندهی به صورت منسجم پیش برود که با لحاظ جمیع جوانب امر، زمان آغاز عملیات میدانی از ۲۰ مهر امسال تعیین و از طریق رسانه‌های جمعی به اطلاع عموم شهروندان و جامعه هدف رسید.
وی با اشاره به برگزاری پنج نشست رسمی در سه ماه اخیر با حضور اعضای اصلی قرارگاه اضافه کرد: در این مدت مذاکره‌هایی به صورت فشرده و فنی بین اعضا با رعایت مصالح عمومی، با لحاظ ابعاد موضوع و پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی، ترافیکی، امنیتی و انتظامی از همه مهمتر با لحاظ شرایط خطیر کشور و مشکلات اقتصادی موجود نیز با درک تحولات اخیر و مراقبت از هر گونه فرصت‌طلبی و سوء استفاده دشمنان این مرزو بوم از موضوع، عملیات ساماندهی صورت گرفت.
معاون دادستان اردبیل با اشاره به بررسی جامع قوانین، آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های اجرایی، احصا و ابلاغ وظایف دستگاه‌های اجرایی افزود: در این نشستها همچنین بانک اطلاعاتی دقیق حاوی مشخصات رانندگان و تعداد وانت‌بارهای موجود به تفکیک هر منطقه شهری ایجاد و سامانه جامع پیامکی برای برقراری ارتباط در سریع‌ترین زمان ممکن با افراد جامعه هدف راه اندازی شد.
وی بیان کرد: شناسایی محل‌های مناسب بلامانع و دارای پیوست‌های فرهنگی، اجتماعی و ترافیکی برای امر ساماندهی و تدارک امکانات و تجهیز آنها و تامین زیرساخت‌های لازم (مانند آسفالت و خط‌کشی، تامین روشنایی، سرویس‌های بهداشتی و سطل‌های زباله)، پیش‌بینی ضمانت اجرایی قانونی در برخورد احتمالی با مستنکفین از اجرای مسالمت‌آمیز عملیات میدانی، تشکیل اکیپ‌های گشت تلفیقی با ساز و کارهای مشخص برای رصد میدانی عملیات ساماندهی و ایجاد گشت مشترک برای بازرسی از مغازه‌های میوه‌فروشی در راستای کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از هر گونه گران‌فروشی به منظور حمایت از حقوق شهروندان و برخورد با افراد خاطی انجام شد.
اکبری افزود: در زمان اجرای این طرح تمامی رانندگان فهیم فعال در این بخش خیابان‌های اردبیل را به صورت داوطلبانه ترک کردند، با تمکین به قوانین و مقررات با مسئولان مربوطه نهایت همکاری را داشتند و افراد واجد شرایط در محل‌های پیش‌بینی شده استقرار یافتند.
وی اظهار کرد: این مهم با مشارکت ستودنی مردم اردبیل، همراهی افکار عمومی نیز همکاری داوطلبانه رانندگان با اتکا بر تصمیم صحیح، متقن، برنامه‌ریزی اصولی و کارشناسی شده اعضای قرارگاه حقوق عامه استان بدون هیچ گونه تعلل یا شتابزدگی در عمل و بدون بروز کوچک‌ترین تنش و نیاز به مداخله قهری از سوی اکیپ‌های گشت تلفیقی پایان یافت و برای هیچ کسی از این حیث پرونده قضایی تشکیل نشد.
معاون دادستان اردبیل عنوان کرد: اکنون با وجود گذشت حدود یک ماه موضوع عملیات ساماندهی تثبیت شده و سایر مصوبه‌های قرارگاه حقوق عامه استان در حال اجرا است اما این امر رافع مسئولیت اصلی مدیران شهری نیست.
وی اضافه کرد: بر اساس مصوبه‌های قرارگاه حقوق عامه استان ایجاد بازارچه‌های محلی، میدان‌های مستقیم عرضه میوه و تره‌بار و ارایه خدمات شایسته به همشهریان در دستور کار ویژه شهرداری اردبیل قرار گرفته است.
به گزارش ایرنا، ۷۵۷ وانت‌بار میوه‌فروش سیار فعال در کنار خیابان‌ها و میدان‌های اردبیل با اقدام هماهنگ شهرداری، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی استان در ۴۶ نقطه محله‌های مختلف شهر ساماندهی و مستقر شدند.