به گزارش ایرنا از وزارت نیرو، «علی شب نورد» خاطرنشانکرد: هم اکنون که در سه ماهه سوم سال به سر میبریم، افزایش ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر به ۲۱۳ مگاوات رسیده که این میزان معادل رشد ۲ برابری ظرفیت سالانه نیروگاههای تجدیدپذیر کشور در سال های گذشته است.
این مقام مسئول اظهار داشت: با توجه به ظرفیت های در دست احداث جدید، صنعت انرژیهای تجدیدپذیر ۵۰۰ مگاوات افزایش ظرفیت تا پایان سال جاری را تجربه خواهد کرد و میانگین رشد ظرفیت آن به پنج برابر سال های گذشته میرسد.
وی ادامهداد: این روند نشان از عزم جدی وزارت نیرو و کل بدنه دولت و همچنین رویکرد جدید برای برون رفت از ناترازی برق از طریق توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در کشور و افزایش اشتغال در بخشهای مختلف اقتصادی دارد و این بدان معناست که ۳۰۰ هزار نیروی متخصص جدید در این حوزه مشغول بهکار خواهند شد.
شب نورد، یکی از محوریترین برنامههای ساتبا در راستای سیاست اصلی دولت چهاردهم را تمرکز بر احداث نیروگاههای تجدیدپذیر با هدف رفع بخشی از ناترازی برق در کشور دانست و گفت: هم اکنون ظرفیت تجدیدپذیرهای در حال بهرهبرداری یکهزار و ۳۷۱ مگاوات است که فقط طی ۱۰ روز گذشته در آبان ماه، به واسطه ریل گذاریهای مناسب در این حوزه، ظرفیت ۵۳ مگاوات از طرح های ماده ۱۲، بورس انرژی، ماده ۶۱ و تهاتر برق صنایع در پنج واحد نیروگاهی در پنج استان کشور به بهرهبرداری رسیده است که معادل مصرف ماهانه شهری با جمعیت ۱۰۰ هزار نفر مانند مسجدسلیمان، ابهر و رباط کریم است و این افزایش ظرفیت معادل حداقل نیمی از افزایش سالانه ظرفیت در سنوات گذشته بوده است.
وی با بیان اینکه ظرفیت ماهانه نیروگاههای کوچک مقیاس به هشت تا ۱۰ مگاوات و نیروگاههای بزرگ مقیاس به بیش از ۵۰ مگاوات رسیده است، خاطرنشانکرد: برنامه فعلی برای توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور، ارتقای ظرفیت تجدیدپذیرها به ۱۲ هزار مگاوات در یک بازه چهار ساله و رسیدن از ظرفیت یکهزار و ۲۲۴ مگاوات در شروع به کار دولت چهاردهم به بیش از ۱۰ هزار مگاوات توان اسمی تولید برق تجدیدپذیر، بیانگر آن است که در مجموع زمینه توسعه ۱۰ برابری تولید برق تجدیدپذیر مهیا خواهد شد.
وی درباره برنامه دولت چهاردهم، وزارت نیرو و ساتبا برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، اضافهکرد: تاکنون برای ظرفیتی افزون بر ۱۵ هزار مگاوات نیروگاه پروانه احداث صادر شده که ۱۰ هزار مگاوات با مبادله قرارداد و اخذ ضمانت نامه اجرا در برنامه احداث قرار گرفتند و همه این نیروگاهها در مراحل پیشبرد و احداث به سر میبرند.
مدیرکل دفتر نظارت بر احداث و تولید نیروگاهای ساتبا با ارائه آماری از وضعیت فعلی تجدیدپذیرها، افزود: احداث هشتهزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی با استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، احداث یکهزار و ۵۷۰ مگاوات نیروگاه بادی با استفاده از ظرفیت ماده ۱۲، ساخت سههزار و ۷۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با مشارکت صنایع بزرگ پرمصرف، توسعه یکهزار و ۸۰۰ مگاواتی نیروگاههای تجدیدپذیر در قالب طرح تابلو سبز بورس انرژی، توسعه ۴۰۰ مگاواتی نیروگاههای تجدیدپذیر با استفاده از ظرفیت ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف، ظرفیتهایی است که با استفاده از مدلهای سرمایه گذاری متنوع و جذاب در حوزه تجدیدپذیر ایجاد شده است.
وی، ترغیب صنایع پرمصرف برای احداث نیروگاههای تجدیدپذیر در جهت تامین برق پایدار صنایع انرژی بر را به عنوان یکی از برنامه های ساتبا دانست و از صاحبان صنایع دعوت کرد تا با احداث نیروگاههای تجدیدپذیر، مشکل کمبود برق خود را در سالهای آینده جبران کرده و از برق پایدار برخوردار شوند.
این مقام مسئول، به مزایای ساخت نیروگاههای تجدیدپذیر توسط صنایع پرداخت و خاطرنشانکرد: صنایع میتوانند در ساختگاههایی که در کلیه استانها توسط ساتبا، مشخص شده و یا در ساختگاههایی که توسط خود صنعت معرفی میشود، پس از تایید ساتبا، به احداث نیروگاه و تزریق برق به شبکه سراسری بپردازند و معادل برق تولیدی خود را در محل صنعت به صورت یکنواخت، هموار و بدون قطعی تحویل گیرند.
شب نورد افزود: با توجه به اینکه در ایام پیک مصرف، تامین برق برای این واحدها با محدودیتهایی رو به رو میشود، در حال حاضر شرکتهای صنعتی از جمله صنایع فولاد، مس، آلومینیوم و غیره، شروع به احداث نیروگاههای تجدیدپذیر کردهاند که شامل ۷۳ شرکت صنعتی در ۸۳ ساختگاه در ۲۱ استان در سراسر کشور با مجموع ظرفیت ۳۷۰۰ مگاوات (شامل ۳۰۰۰ مگاوات خورشیدی، ۶۰۰ مگاوات بادی و مابقی از تکنولوژی های دیگر) است.
وی گفت: با توجه به آگاهی صاحبان صنایع به ضرورت احداث این نیروگاهها به منظور بهرهبردن از برق هموار، اقدام های خوبی در احداث نیروگاه انجام شده است؛ تاکنون فقط در این حوزه بالغ بر ۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی به بهره برداری رسیده است.
مدیرکل دفتر نظارت بر احداث و تولید نیروگاه های سازمان ساتبا افزود: تاکنون بسیاری از موانع توسعه انرژیهای تجدیدپذیر رفع شده و همچنان عوامل تسهیل کننده برای رفع موانع در این حوزه نمود دارد؛ مباحث مربوط به تخصیص زمین به نیروگاهها، تامین منابع مالی از طریق صندوق ها و بانک های عامل، واردات تجهیزات، تخصیص ارز و ترخیص کالاهای وارداتی از جمله مواردی است که با توجه به تعاملاتی که خصوصاً از زمان شروع به کار دولت طی دو ماه اخیر با نهادهای ذیربط صورت گرفته، در حال پیگیری است.
شب نورد اظهار داشت: با توجه به ضرورت رفع ناترازی برق، همه نهادها اعم از بانک مرکزی، وزارت صمت، سازمان جهاد کشاورزی، حمایت از توسعه تجدیدپذیر را در اولویت قرار دادهاند و با اعلام آمادگی جهت هرگونه همکاری در این زمینه، در قطار توسعه تجدیدپذیر قرار گرفتهاند، بنابراین امید میرود که با توجه به محور قراردادن رفع موانع برای همه بازیگران این حوزه، تا پیک ۱۴۰۴، چندین برابر افزایش ظرفیت ماهانه تجدیدپذیر محقق شود.
وی ادامهداد: دولت چهاردهم با توجه به راهبرد خروج کشور از ناترازی انرژی، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را در دستور کار خود قرار داده است که میتواند منجر به بومیسازی تجهیزات مربوط به صنعت تجدیدپذیر و توسعه این حوزه در کشور و فراهم شدن زمینه اشتغالزایی بیشتری در کشور شود.