به گزارش ایرنا، شاکررضا مریدی روز یکشنبه در جریان حضور استاندار خراسان رضوی در اداره کل مالیاتی استان افزود: تاکنون و با اجرایی شدن «نشان‌دار کردن مالیات‌ها»، ۱۳۹ طرح در خراسان رضوی به صورت ۱۰۰ درصد تأمین اعتبار شده است.
طرح «نشان‌دار کردن مالیات‌ها» در راستای مردمی کردن اقتصاد کشور در چهارم مردادماه امسال به صورت رسمی رونمایی شده است.
مدیر کل امور مالیتی خراسان رضوی ادامه داد: این طرح‌ها طبق قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور انتخاب و به سازمان امور مالیاتی برای قرار گرفتن در طرح «نشان‌دار کردن مالیات‌ها» معرفی شدند.
مریدی بیان کرد: شرط اساسی در انتخاب پروژه‌ها این است که بیشترین منافع عمومی را به دنبال داشته باشند و با منابع در نظر گرفته شده تا پایان امسال به بهره‌برداری برسند.
ارتقای فرهنگ مالیاتی با هزینه کرد در بخش های مختلف
استاندار خراسان رضوی نیز ضمن اشاره به ضرورت هزینه کرد مالیات در بخش‌های مختلف اجتماعی و خدماتی، مالیات را یک منبع درآمدی پایدار و قابل اتکا برشمرد و گفت: بدون شک با هزینه کرد مالیات در بخش‌های مختلف اجتماعی و خدماتی می‌توان در راستای ارتقای فرهنگ مالیاتی گام‌های مؤثری برداشت.
غلامحسین مظفری افزود: با تدبیر استفاده از نیروهای متخصص باید درآمدهای مالیاتی استان خراسان رضوی محقق شود.
وی اظهار کرد: با توجه به سهم قابل توجه درآمدهای مالیاتی در تامین درآمدهای استان خراسان رضوی، ضروری است که این درآمدها با جدیت پیگیری و وصول گردد.
به گزارش ایرنا، طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها به مودیان مالیاتی این امکان را می‌دهد که محل هزینه‌کرد مالیات‌های خود را تعیین کنند و این بدان معناست که مودیان می‌توانند به پروژه‌های زیرساختی مانند ساخت مدرسه‌ها، توسعه شبکه‌های آبرسانی و سایر پروژه‌های حیاتی اولویت بدهند.
در سال جاری ۱۲ هزار میلیارد تومان از منابع مالیاتی به این طرح اختصاص داده شده است تا با این اقدام در جلب مشارکت‌های مردمی هزارو ۳۲۳ طرح کشوری تکمیل شود.
مشارکت مودیان در تعیین مسیرهای هزینه‌کرد مالیات‌ها، منجر به تغییر نگرش مردم نسبت به مالیات شده و آنها را ترغیب می‌کند که مالیات را به عنوان یک اقدام انسان‌دوستانه و نه فقط یک تکلیف اجباری ببینند.
اهمیت مالیات به‌عنوان ابزاری کلیدی برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و غیرعمرانی در کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش استفاده از منابع مالیاتی برای تقویت اقتصاد کشور امری ضروری است. این تغییر رویکرد به دولت کمک می‌کند تا از نوسانات ناشی از قیمت‌های جهانی نفت مصون بماند و از منابع پایدار مالیاتی بهره‌برداری کند.