به گزارش روز دوشنبه ایرنا، روزنامه «الاتحاد» چاپ سرزمین‌های اشغالی فلسطین نوشت: تیم حقوقی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل صبح امروز (دوشنبه) از دادگاه مرکزی قدس [اشغالی] خواست تا جلسه رسیدگی به پرونده‌های فساد وی را به تعویق اندازد.
به نوشته این روزنامه، پیشتر دادگاه مرکزی قدس اشغالی در ماه جولای گذشته، آغاز جلسه دفاعیات نتانیاهو را به دوم دسامبر (ماه آینده میلادی) یعنی کمتر از یک ماه دیگر موکول کرده بود.
نتانیاهو در درخواست خود خطاب به دادگاه مرکزی قدس اشغالی ادعا کرده است که به دلیل جنگ در غزه و لبنان، مشغله زیادی دارد و بنابراین نتوانسته است زمانی را برای ملاقات با وکیل مدافع خود و آماده شدن دفاعیات اختصاص دهد.
به نوشته روزنامه الاتحاد، اکنون دادستانی کل رژیم صهیونیستی تمایل به مخالفت با این درخواست دارد و هنوز تصمیم قاطعی در این مورد صورت نگرفته است.
بر اساس این گزارش، موضع دادستانی کل رژیم صهیونیستی درخصوص درخواست بنیامین نتانیاهو برای به تعویق انداختن زمان دادگاه وی در روزهای آینده اعلام خواهد شد. .
الاتحاد اضافه کرد که در درخواست نتانیاهو برای به تعویق انداختن دادگاه، وکیل مدافع او درخواست کرده است که اطلاعات از «سرویس امنیتی» رژیم صهیونیستی تنها در یک جلسه غیرعلنی به قضات تحویل داده شود.
این روزنامه صهیونیستی افزود: در دو هفته گذشته، امکان انتقال دادگاه نتانیاهو به منطقه تل آویو، جایی که پناهگاهی به عنوان دادگاه مورد استفاده قرار می‌گیرد مطرح شد و نیروهای شاباک (سرویس امنیت داخلی رژیم صهیونیستی) از این محل دیدن کردند.
به نوشته این روزنامه، دلیل این تدارکات، تامین امنیت نتانیاهو به دلیل حملات پهپادی حزب الله و نیروهای مقاومت فلسطین است زیرا احتمال حضور طولانی مدت نتانیاهو در دادگاه وجود دارد.
نتانیاهو در سه پرونده فساد و رشوه خواری متهم شده است و تلاش می‌کند که از محاکمه خود جلوگیری کند.
به گزارش ایرنا، نخست وزیر رژیم صهیونیستی به شدت از طرف دستگاه قضایی این رژیم به خاطر پرونده‌های فساد تحت فشار است. بسیاری از کارشناسان، علت موافقت نکردن وی با آتش بس در غزه را نیز فرار از محاکمه ارزیابی کرده اند.
اوایل همین ماه، کمیته تحقیق کابینه رژیم صهیونیستی درباره فساد در حوزه خرید زیردریایی از آلمان، به پنج مقام این رژیم از جمله نتانیاهو درباره متهم بودن در این پرونده، پیام اخطار صادر کرد.
کمیته مزبور، رویه طی شده برای خرید زیردریایی از آلمان بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶ که مصادف با دوران نخست وزیری نتانیاهو است را برخلاف قوانین موجود ارزیابی کرده است.
پرونده فساد در حوزه خرید زیردریایی تنها پرونده فساد نخست وزیر رژیم اشغالگر نیست و نتانیاهو در پرونده موسوم به «۱۰۰۰» متهم است که حدود ۳۰۰ هزار دلار رشوه به عنوان هدیه از سرمایه داران یهودی دریافت کرده است. بر اساس این پرونده، وی به کلاهبرداری، فریب کاری و خیانت در امانت متهم شده است.
در پرونده «۲۰۰۰» نیز نتانیاهو متهم به زد و بند با «ارنون موزس» صاحب امتیاز روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارنوت» است تا گزارش و اخبار مثبت او و فعالیت‌هایش در این روزنامه منتشر شود و روزنامه خصوصی «اسرائیل هیوم» یعنی رقیب یدیعوت آحارنوت از سوی کابینه زیر فشار قرار گیرد.
اما به گزارش روزنامه صهیونیستی «تایمز اسرائیل»، پر سر و صداترین پرونده نتانیاهو پرونده «۳۰۰۰» است که مربوط به خرید سه زیر دریایی از آلمان است و در سال ۱۳۹۵ جنجال زیادی به پا کرد و برخی نمایندگان کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی و سیاستمداران صهیونیست، نتانیاهو را زیر تیغ انتقادات شدید قرار دادند.
پرونده «۴۰۰۰» نیز به مساله زد و بند نخست وزیر رژیم صهیونیستی با مالک شرکت مخابراتی «بیزک» که صاحب امتیاز پایگاه خبری «واللا» است، باز می‌گردد که بر اساس گزارش دادستانی رژیم اسرائیل، وی در این پرونده متهم به فساد گسترده است. نتانیاهو در این پرونده متهم است که میلیون‌ها دلار تسهیلات مالی در اختیار «شاوول الویچ» مالک این شرکت قرار داده تا پایگاه خبری واللا، رسانه زیر نظر این شرکت از نخست‌وزیر و خانواده‌اش حمایت رسانه‌ای کند.
همچنین منابع خبری رژیم اسرائیل جمعه شب فاش کردند که افزون بر اتهامات قبلی، نتانیاهو احتمالاً به علت درز اطلاعات فوق محرمانه از دفترش محاکمه خواهد شد.