به گزارش خبرنگار ایرنا، شهرک صنعتی گام اول و دوم امامزاده عبدالله، شهرک صنعتی بابکان به همراه شهرکهای صنعتی جمشیدآباد و رینه لاریجان پنج شهرک صنعتی شهرستان آمل هستند که بیش از ۵۵۰ واحد صنعتی و تولیدی در این شهرک های صنعتی فعال هستند.
به باور صاحبنظران بدون تردید اگر محدودیت زمین جهت سرمایه گذاری بخش صنعت در این شهرستان وجود نداشت سرمایه گذاران بیشتری در این حوزه علاقمند به فعالیت در شهر صنعتی مازندران بودند.
مشکل پساب های صنعتی از جمله چالش های موجود در شهرک های صنعتی آمل بود که تا کنون ۲ فاز از تصفیه خانه مرکزی فاضلاب شهرک های صنعتی آمل افتتاح و تلاش ها برای تامین اعتبار تکمیل فاز سوم این تصفیه خانه در حال انجام است.
هر چند شهرک های صنعتی این شهرستان علاوه بر تولیدات صنعتی در صنایع غذایی و صنعت بسته بندی هم به پیشرفت های خوبی رسیدند اما جاذبه های صنعتی این شهرستان سبب شد سرمایه گذاران بزرگ علاقه بیشتری به سرمایه گذاری در این شهرستان داشته باشند.
فعالیت شرکت دیزل سنگین ایران در شهرک صنعتی آمل هم سبب شد که این شهرستان در تولید موتورهای دیزلی نقش مهمی در رونق این صنعت داشته باشد. در سال جاری ۲۵ واحد صنعتی راکد در مازندران با گره گشایی های مالی و تسهیلاتی به مدار تولید بازگشتند که تعدادی از این واحدها در شهرستان آمل مستقر بودند.
دولت چهاردهم هم با فعال سازی دیپلماسی اقتصادی و افزایش زیر ساخت های بنادر استان مازندران در ماه اخیر اخیر توانسته علاوه بر صادرات کالاهای تولیدی آمل به کشورهای حوزه دریای خزر بازار تجاری عراق و ازبکستان را هم با صادرات لبنیات، محصولات خوراکی، محصولات پلاستیکی و نوشابه در کنار برنج، مرکبات و کیوی به دست بگیرد.
به باور کارشناسان، سرمایه گذاری های کلان زیر ساختی در بندر امیر آباد که توسط دولت انجام شد نقش مهمی در رونق صادرات مازندران داشته و این رویه برای سال های پیش رو هم ادامه دار خواهد بود.
با این حال در کنار لبنیات، برنج، محصولات خوراکی اما نارنگی و پرتقال مازندران بیشتر از دیگر کالاها در سبد صادراتی استان و کشور قرار دارد به گونه ای که مرکبات در ابتدای برداشت محصول که هنوز صادرات آغاز نشده بود دچار رکود قیمت در مازندران بود. اما بعد از آغاز صادرات مرکبات قیمت ها رو به افزایش گذاشت و رونق به بازار این محصول برگشت.
کمبود نقدینگی یکی از چالش های پیش روی این واحدهای صنعتی است که در سفرهای شهرستانی مدیران ارشد به مهمترین خواسته تولیدکنندگان تبدیل می شود.
در این میان راکد ماندن برخی طرح های صنعتی که بیشتر دلایل این امر ناشی از کمبود نقدینگی و مشکلات مالی است به دغدغه ای برای فعالان این عرصه مبدل شده بود و در این میان وعده و حمایت دولت از این بخش از ظرفیت های صنعتی و دستگیری از آنها بارقه های امید در دلِ‌صنعتگران این استان ایجاد کرده است.
تزریق اعتبار در قالب تسهیلات بانکی به عنوان یکی از اقدامات اثرگذار دولت چهاردهم در رفع مشکلات واحدهای صنعتی مازندران زمینه ای آن را فراهم کرده است تا واحدهایی همچون "بهارنارنج پویش آیش " اکنون به چرخه تولید برگردد.
ضرورت تکمیل تصفیه خانه فاضلاب
در این پیوند استاندار مازندران اظهار کرد: با توجه به فعالیت پرتعداد واحدهای صنعتی در شهرستان آمل تکمیل و افتتاح فاز سوم تصفیه خانه مرکزی شهرک صنعتی آمل یک ضرورت مهم است.
یوسف نوری گفت: همه تلاش ها بر آن است تا با استفاده از اعتبارات و تسهیلات ملی و استانی تصفیه خانه های شهرک های صنعتی هر چه زودتر در مدار افتتاح قرار گیرد.
نوری با اشاره به این مطلب که شهرستان آمل از جمله شهرستان‌های صنعتی این خطه از شمال محسوب می‌شود، اظهار کرد: ۴۶ درصد از واحدهای صنعتی استان در آمل واقع شد.
وی افزود: صادرات صنعتی شهرستان آمل به مراتب بیشتر از شهرهای دیگر مازندران است و ۷۰ درصد صادرات صنعتی این استان به شهرستان آمل اختصاص دارد.
نوری ادامه داد: تکمیل گام سوم تصفیه‌خانه شهرک صنعتی آمل از جمله نیازهای صنعتی شهرستان آمل است که باید گره اعتباری این طرح باز شود.
استاندار مازندران با اشاره به این مطلب که علاوه بر واحدهای فعال صنعتی شهرستان آمل در صنعت غذایی به پیشرفت‌های خوبی رسیده است، ادامه داد: همه تلاش‌ها بر آن است تا در سال جهش تولید مشکلات واحدهای تولیدی در مسیر گره‌گشایی قرار گیرد.
وی افزود: در سال جاری با تلاش‌های صورت گرفته ۲۵ واحد تولیدی و صنعتی مازندران به مدار تولید بازگشتند که این امر برای ۶۱۳ نفر اشتغال‌آفرینی کرد.
استاندار مازندران گفت: با سرمایه‌گذاری ۹ هزار و ۴۷۰ میلیارد ریالی این واحدهای راکد به مدار تولید بازگشتند که نقش مهمی در رونق اقتصادی استان دارند.
نوری ادامه داد: یکی از اقدامات اولویت‌دار برای اشتغال‌زایی احیای واحدهای تولیدی راکد و بازگرداندن واحدهای تولیدی در تملک بانک‌ها به چرخه فعالیت و تولید است که این موضوع طی سال‌های اخیر با جدیت در دستور کار قرار گرفته و خوشبختانه نتایج مطلوبی نیز به دنبال داشت که در مازندران نیز شاهد نتایج مثبت این پیگیری‌ها هستیم.
وی افزود: از ابتدای امسال تا پایان مهرماه چهار واحد تولیدی استان که به دلیل بدهی‌های مالی به مالکیت بانک‌ها درآمدند و از چرخه تولید خارج شده بودند از تملک بانک‌ها خارج شدند و اکنون چرخ تولید در این واحدها به گردش در آمده است.
نماینده عالی دولت در مازندران خاطرنشان کرد: مازندران در زمینه خارج کردن واحدهای تولیدی از تملک بانک‌ها و احیای اشتغال در این واحدها عملکرد مطلوبی داشت. به طوری که در سه سال گذشته از ۱۹۲ واحدی که در تملک بانک‌ها بودند با پیگیری‌های انجام شده ۱۴۸ واحد از تملک بانک‌ها خارج شدند و بیش از ۸۰۰ شغل در این استان احیا شد.
به گزارش ایرنا، صنعت همواره در مازندران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و ۱۵ درصد از تولید ناخالص استان از این بخش است و دستکم سه هزار واحد صنعتی با اشتغال‌زایی مستقیم ۸۰ هزار نفر در استان وجود دارد که از این تعداد ۴۶۱ واحد صنعتی در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول به فعالیت هستند که نوسازی و روغن کاری چرخ دنده های این بنگاه های اقتصادی با تلاش دولت چهاردهم در دست اجرا است.
مازندران با ۲۲ شهرستان، ۳۹ شهرک و ناحیه صنعتی و ۲ هزار و ۶۰۰ واحد تولیدی دارد که حدود ۸۰ هزار نفر به صورت مستقیم در واحدهای تولیدی و صنعتی استان اشتغال دارند. سهم صنعت از مجموع اشتغال های موجود در مازندران ۳۰ درصد است.