به گزارش ایرنا، مهدی یونسی رستمی روز پنجشنبه در بازدید از واحدهای تولیدی و صنعتی آمل، اظهار کرد: باید در اولویت فعالیت ها حمایت از سرمایه گذارانی باشد که کارآمد و توانمند برای استان هستند.
وی با اعلام اینکه مازندران در واقع یک کلان شهر است و همه شهرستان ها در اولویت هستند، افزود: باید امنیت برای سرمایه گذاران در استان ایجاد شود تا در این دیار بیشتر از گذشته اشتغال رونق یافته و آسیب اجتماعی کمتر شود.
استاندار مازندران تصریح کرد: در هر زمان به دنبال ایجاد امنیت بوده و هستیم البته آمل نیز از شهرهایی است که ۴۷ درصد صنعت مازندران در این شهرستان جای دارد.
یونسی رستمی با بیان این که، باید با چالش ها در حوزه صنعت و تولید برخورد کنیم تا موانع حل شده و توسعه و پیشرفت در کل استان جاری شود، یادآور شد: نگاه جزئی به شهرهای مازندران را قبول ندارم بلکه مازندران یک کلان شهر است و باید صنایع و تولیدات در شهرها و مناطق مختلف توزیع شود.
به باور صاحبنظران احیای افزون بر ۳۵۰ واحد صنعتی راکد در استان مازندران با همراهی دولت و بخش خصوصی با ایجاد اشتغال پایدار برای ۶ هزار نفر گام بزرگ فعالان اقتصادی در احیای صنایع کوچک در این خطه از شمال کشور در ماه های اخیر است.
یکی از مهمترین سیاست‌های دولت چهاردهم برای احیای بنگاه‌های اقتصادی و بازکردن گره‌ای از مشکلات تولیدکنندگان و صنعتگران، برگزاری مستمر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌های مختلف کشور است.
در این این جلسات به طور معمول مسائل تعدادی از واحدهای تولیدی و صنعتی در هر استان بررسی و تصمیماتی با هدف امهال تسهیلات، تقسیط بدهی‌های بانکی و معافیت مالیاتی به منظور رفع موانع تولید اتخاذ می‌شود، همچنین به منظور اخذ مصوبات لازم در سطوح ملی، برخی موارد به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور ارجاع داده خواهد شد و مکاتبات لازم صورت می‌گیرد.
برگزاری این نشست‌ها به صورت مستمر نتایج قابل‌توجهی به دنبال داشته به گونه‌ای که طبق آمار فعالان اقتصادی در ماه های اخیر توانستند هزاران واحد صنعتی راکد را با گره‌گشایی در مشکلات آنها به مدار تولید بازگرداند.
صنعت همواره در مازندران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و ۱۵ درصد از تولید ناخالص استان از این بخش است و دستکم سه هزار واحد صنعتی با اشتغال‌زایی مستقیم ۸۰ هزار نفر در استان وجود دارد که از این تعداد ۴۶۱ واحد صنعتی در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول به فعالیت هستند که نوسازی و روغن کاری چرخ دنده های این بنگاه های اقتصادی با تلاش دولت سیزدهم در دست اجرا است.
طبق آمارهای رسمی در استان مازندران ۲ هزار و ۶۰۰ واحد تولیدی و صنعتی وجود دارد. سهم صنعت از مجموع اشتغال های موجود در مازندران ۳۰ درصد است.
نظر شما