ایران بر اساس آخرین تقسیمات کشوری دارای ۳۱ استان است که ۱۶ استان دارای مرز زمینی و دریایی با ۱۳ کشور همسایه هستند، داشتن چنین موقعیتی آرزوی هر کشوری برای تولید ثروت و تعامل فرهنگی است.
نگارنده در فروردین ۱۳۹۱ مهمان و سخنران همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالش‌ها و رهیافت‌ها که به همت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دانشگاه سیستان برگزار شد، بود؛ در این همایش خبرگان زیادی از وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، وزارت کشور، دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها حضور داشتند؛ یکی از فصل مشترک‌ها و خروجی‌های این همایش توجه به سرمایه‌گذاری و نگاه اقتصادی به محیط استان‌های مرزی بود چرا که توسعه اقتصادی در استان مرزی خود مولد امنیت در منطقه خواهد بود.
پیمان نفتا در سال ۱۹۹۴ بین سه کشور امریکا، مکزیک و کانادا منعقد شد، امریکا در مرزهای جنوبی‌اش با مکزیک مشکلات انتظامی و امنیتی بسیاری داشت که پس از انعقاد این پیمان این دستاوردها برای مکزیک حاصل شد:
افزایش تجارت: بهبود تجارت بین مکزیک و آمریکا به طور قابل‌توجهی افزایش یافت و مکزیک به یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایالات متحده تبدیل شد.
سرمایه‌گذاری خارجی: نفتا باعث افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مکزیک شد، به‌ویژه در صنعت تولید و خودرو.
ایجاد شغل: این پیمان به ایجاد شغل‌های جدید در صنایع مختلف مکزیک کمک کرد، هرچند برخی مناطق با کاهش شغل‌ها مواجه شدند.
افزایش رقابت‌پذیری: باعث افزایش رقابت‌پذیری محصولات مکزیکی در بازارهای جهانی شد.
تثبیت اقتصادی: به تقویت و تثبیت اقتصادی مکزیک در دهه‌های اخیر کمک کرد و زیرساخت‌های قانونی و اقتصادی را بهبود بخشید.
همچنین فارغ از دستاوردهای اقتصادی، ثبات امنیتی و دیپلماتیک، کاهش جرایم و کنترل امنیتی کامل را برای امریکا در کنار دستاوردهای اجتماعی به ارمغان آورد، کلید اصلی این پیمان توسعه اقتصادی در منطقه بود.
دیوید پترائوس عبارت "پول اسلحه است" را در سال ۲۰۰۳، در جریان فرماندهی‌اش بر لشکر ۱۰۱ هوابرد ارتش آمریکا مطرح کرد، هدف پترائوس از این بیان این بود که نشان دهد تخصیص منابع مالی به پروژه‌های عمومی و بازسازی زیرساخت‌ها میتواند تأثیری مشابه تسلیحات در ایجاد ثبات و آرامش داشته باشد.
توسعه پایدار: ابزاری برای ارتقا امنیت
توسعه و امنیت پایدار در مناطق مرزی ایران از موضوعاتی است که اهمیت راهبردی بالایی دارد و میتواند تأثیرات قابل‌توجهی بر کل کشور داشته باشد، مناطق مرزی نه تنها به دلیل اهمیت جغرافیایی بلکه از منظر اقتصادی و امنیتی به بستری برای ایجاد تعاملات سازنده و تقویت روابط با کشورهای همسایه تبدیل می‌شود.
به همین دلیل، توسعه اقتصادی پایدار در این مناطق، میتواند به‌عنوان راهکاری مؤثر برای کاهش هزینه‌های نظامی و امنیتی تلقی شود و در عوض، امنیت و ثبات پایدار را فراهم آورد.
توسعه پایدار در مناطق مرزی شامل سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی و زیرساختی است که میتواند این مناطق را از نظر اقتصادی خودکفا کند و رفاه اجتماعی ساکنان را بهبود بخشد.
دسترسی به زیرساخت‌های مناسب، مانند جاده‌ها، برق، آب و تسهیلات آموزشی و درمانی، به بهبود کیفیت زندگی مردم این مناطق کمک کرده و جذابیت آنها را برای سکونت و اشتغال بیشتر می‌کند، ایجاد فرصت‌های شغلی و بهبود اقتصاد محلی باعث می‌شود که افراد کمتری به مهاجرت از این مناطق فکر کنند و در نتیجه، ثبات جمعیتی و امنیت بیشتری در این مناطق شکل بگیرد.
علاوه بر این، توسعه اقتصادی در مرزها باعث تقویت روابط با کشورهای همسایه می‌شود؛ روابطی که میتواند به افزایش مبادلات تجاری و فرهنگی منجر شود، این تعاملات در نهایت میتواند به کاهش تنش‌ها و تقویت صلح و امنیت در مرزها کمک کند.
با گسترش این روابط، نیاز به هزینه‌های بالای نظامی و امنیتی کاهش می‌یابد، چرا که روابط دوستانه و تعاملات سازنده، خود به‌نوعی به تثبیت امنیت کمک می‌کند، سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی، آموزشی، بهداشتی و زیرساختی، به‌عنوان رویکردی مؤثر در مناطق مرزی، میتواند هزینه‌های سنگین نظامی را کاهش دهد.
پژوهشگران بر این باورند که کاهش بیکاری و افزایش درآمد در میان ساکنان مرزی، احساس تعلق به کشور را تقویت می‌کند و از درگیرشدن آنان در فعالیت‌های مجرمانه یا گرایش به گروه‌های مخالف می‌کاهد. همچنین افزایش رفاه عمومی و بهبود شرایط زندگی، باعث می‌شود که ساکنان این مناطق به‌عنوان نگهبانان طبیعی مرزها، نقش مهمی در تأمین امنیت ملی ایفا کنند.
توسعه اقتصادی در برخی از استانها نیز میتواند جهت کنترل‌های بایسته امنیتی و نظامی تحت نظارت نیروهای انتظامی و امنیتی، عملیاتی شود.
* دکتر سید کامران یگانگی؛ عضو هیات علمی دانشگاه